استلمت وزيرة المالية طيف سامي محمد، اليوم الأربعاء، مهام إدارة وزارة النقل وكالةً بتكليف من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عقب أداء وزير النقل السابق رزاق محيبس السعداوي اليمين الدستورية نائباً في مجلس النواب، فيما ترأست اجتماعاً موسعاً لهيئة الرأي ووجهت بحزمة قرارات لتقليص النفقات وتعظيم الإيرادات.

وذكرت وزارة النقل في بيان، تابعته "المطلع"، أن “وزيرة المالية السيدة طيف سامي محمد، تسلمت اليوم الأربعاء، مهام إدارة وزارة النقل وكالة، بتكليف من رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، وذلك عقب أداء وزير النقل السابق الأستاذ رزاق محيبس السعداوي اليمين الدستورية نائباً في مجلس النواب”.

وأكد البيان أنه “كان في استقبال السيدة الوزيرة لدى وصولها إلى مقر الوزارة وكيل وزارة النقل للشؤون الإدارية الدكتور حازم راضي الحفاظي، إلى جانب عدد من المسؤولين، حيث جرت مراسم الاستلام الرسمية إيذاناً ببدء مهامها في الإشراف على عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية”.

وتابع أن “عقب ذلك، ترأست وزيرة المالية اجتماعاً موسعاً لهيئة الرأي، ضمّ جميع السادة المدراء العامين في الوزارة وتشكيلاتها، إضافة إلى مستشار الوزارة السيد زيد محمود مهدي، جرى خلاله التأكيد على أهمية تخفيض النفقات وتعظيم الإيرادات، والالتزام بعدد من القرارات الحكومية ذات الصلة”.

وبحسب البيان فإن سامي “وجهت خلال الاجتماع بمراجعة الصلاحيات الممنوحة للوزير والوكلاء والمدراء العامين في الوزارة والتشكيلات التابعة لها، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية”.

وتابع أنه “صدر عن الاجتماع عدد من القرارات، أبرزها إعادة النظر في التقديرات المالية للوزارة والتشكيلات، كما جرى التوجيه بتشكيل لجنة مختصة لجرد جميع السيارات القديمة العاملة، والمستهلكة، لغرض تصنيفها وتصفيتها وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة، بما يسهم في تعظيم الإيرادات وتقليل النفقات”.

وبين أن “هذا الإجراء جاء استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2026.

وأكد أن “معالي الوزير وجهت كافة تشكيلات الوزارة بالدوام خلال يومي الجمعة والسبت، لانجاز المهام والإجراءات المرتبطة بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء”.

وبحسب البيان فإن الاجتماع ناقش “واقع العمل المؤسسي في الوزارة، وآليات تطوير الأداء الإداري، ومتابعة سير المشاريع والخطط التشغيلية المعتمدة”.

وأضاف بأن “معالي الوزير أصدرت توجيها للشركات التابعة للوزارة بتحويل ايرادات حصة الخزينة وارباحها للسنوات السابقة وللعام 2025، خلال ثلاثة ايام، إضافة إلى المبالغ المتراكمة لدى إدارة المطارات، التي لم يجر تحويلها إلى الخزينة العامة بعد فك ارتباطها عن الشركة العامة للملاحة، وقد تم تكليف مستشار الوزارة بمتابعة الامر”.

وتابع أن “السيدة الوزيرة وجهت أيضا بضرورة التواجد الرسمي للإدارات والملاكات المتخصصة خلال أيام الخميس الجمعة والسبت لغرض استكمال الموازنات التخطيطية، وإنجاز إجراءات تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتقليص النفقات وتعظيم الإيرادات، فضلاً عن عقد اجتماعات مجالس إدارة التشكيلات كافة لتحقيق هذا الهدف”.

وأكدت الوزير بحسب البيان على “أهمية تعزيز العمل بروح الفريق الواحد، والالتزام بالضوابط القانونية والتعليمات النافذة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق أعلى درجات الكفاءة الإدارية”.

وختم أن “الوزيرة شددت على ضرورة تكثيف الجهود لضمان ديمومة العمل في جميع تشكيلات الوزارة، وبما يحقق المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطن بالمؤسسات الحكومية”.