ستاندرد آند بورز تشيد باستقرار المؤشرات الإقتصادية للعراق في 2026
أفادت وزارة المالية، اليوم الإثنين، بأن وكالة "ستاندرد آند بورز" الدولية أشادت باستقرار المؤشرات الاقتصادية للعراق وتوقّعت نمو الإنتاج النفطي وانحسار التضخم لعام 2026.
وذكر بيان للوزارة تلقّته المطلع، أن: "وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) للتصنيف الائتماني أصدرت تقريرها لشهر شباط 2026، الذي أكّد الإبقاء على تصنيف العراق عند (B-/B) مع نظرة مستقبلية مستقرة".
وأكدت الوكالة، في قراءتها الحديثة، أن: "الاقتصاد العراقي يسير بخطى ثابتة نحو تعزيز الاستدامة المالية رغم التحديات الإقليمية".
وتوقعت الوكالة أن: "يشكّل ارتفاع إنتاج النفط خلال عام 2026 دعماً محورياً للعراق في مواجهة تقلبات الأسعار العالمية والتوترات الجيوسياسية المحيطة".
وعلى صعيد الإدارة المالية، أثنى التقرير، بحسب بيان المالية، على: "نجاح الحكومة في تطبيق سياسة ضبط الإنفاق التي أدت بشكل مباشر إلى تقليص العجز المالي ليصل إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، وهو ما يمثل تحسناً ملموساً مقارنة بنسبة 2.7% المسجلة في عام 2024".
كما لفتت الوكالة إلى المتانة المالية التي تتمتع بها البلاد، حيث من المتوقع أن يحافظ العراق على متوسط احتياطيات دولية يبلغ نحو 100 مليار دولار حتى عام 2029، وهو ما يقارب 35% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي قيمة تتجاوز بكثير حجم الديون الخارجية للقطاع العام، مما يعزز الثقة الدولية في الملاءة المالية للدولة.
وأوضح تقرير "ستاندرد آند بورز" أن معدلات التضخم في العراق تظل منخفضة ومستقرة مقارنة بالمعايير الإقليمية، مع توقعات بتراجع متوسط التضخم السنوي إلى 1.9% في عام 2025 بعد أن كان 2.6% في عام 2024. وترى الوكالة أن هذا الاستقرار مدعوم بتحسن آليات تحصيل الضرائب عبر إدخال الأنظمة الرقمية الجديدة في قطاع الكمارك، جنباً إلى جنب مع الإجراءات الفاعلة التي يتخذها البنك المركزي العراقي في ملف الامتثال لتعزيز الشفافية والحوكمة وتطوير قنوات تدفق العملة الأجنبية، بالإضافة إلى الاستخدام الذكي لأدوات السياسة النقدية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، التي ستؤدي بدورها إلى رفع كفاءة الاقتصاد الوطني بشكل عام.
