القضاء الأميركي يرفض قانونية التعريفات الجمركية العالمية التي أصدرها ترامب
قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، بعدم قانونية التعريفات الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، معتبرة أن هذه الرسوم لا تستند إلى أساس قانوني صحيح ضمن الصلاحيات التنفيذية للرئيس.
وجاء في قرار المحكمة أن:"فرض تعريفات واسعة النطاق على واردات من عدة دول استند إلى تفسير موسّع لصلاحيات الطوارئ التجارية، وهو ما تجاوز الحدود التي منحها الكونغرس للرئيس".
وأكدت المحكمة أن:"تنظيم التجارة الخارجية وفرض الرسوم الجمركية يدخل في صميم صلاحيات السلطة التشريعية، ما لم يمنح الكونغرس تفويضاً واضحاً ومحدداً للرئيس".
وكان ترامب قد فرض رسوماً جمركية على واردات من شركاء تجاريين رئيسيين بزعم حماية الأمن القومي والصناعات الأميركية، ما أثار جدلاً واسعاً وأدى إلى توترات تجارية مع بعض الدول.
وقد رفعت شركات وجهات تجارية دعاوى للطعن في قانونية هذه الرسوم، معتبرة أنها ألحقت أضراراً بالاقتصاد الأميركي وزادت تكاليف الاستيراد والتصنيع.
ويتوقع أن يفتح الحكم الطريق لمراجعة أو إلغاء الرسوم الحالية، وربما لمطالبات باسترداد المبالغ التي دُفعت سابقاً بموجب تلك التعريفات.
ويرى خبراء قانونيون أن:"القرار يعيد رسم حدود استخدام السلطة التنفيذية في الملفات التجارية ويعزز دور الكونغرس في تحديد السياسات الجمركية مستقبلاً".
ودكما يُنتظر صدور ردود فعل سياسية واقتصادية واسعة خلال الساعات المقبلة، في ظل حساسية ملف التجارة وتأثيره المباشر على الأسواق العالمية.
