أدانت الجامعة العربية، يوم الأربعاء، "قتل المدنيين" من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي واستهدافهم والتأكيد على ضرورة حمايتهم، مطالبة بالوقف الفوري للحرب.

وأكد مجلس جامعة الدول العربية، الذي انعقد على مستوى وزراء الخارجية في دورته غير العادية، على ضرورة "الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتصعيد في القطاع ومحيطه".

ودعا الأطراف إلى ضبط النفس والتحذير من التداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية لاستمرار التصعيد وتمدّده.

وطالب في قراره بعنوان "العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني" في ختام أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة اليوم برئاسة المغرب، إلى العمل مع المجتمع الدولي على إطلاق تحرك عاجل وفاعل لتحقيق ذلك، تنفيذا للقانون الدولي، وحماية لأمن المنطقة واستقرارها من خطر توسع دوامات العنف التي سيدفع ثمنها الجميع.

وأدان وزراء الخارجية في القرار الذي تلاه الأمين العام المساعد للجامعة العربية، السفير "حسام زكي ، في مؤتمر صحفي "جميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتأكيد على ضرورة حماية المدنيين، انسجاما مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون الدولي، وعلى ضرورة إطلاق سراح المدنيين وجميع الأسرى والمعتقلين".

كما أدان كل ما تعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق وما يتعرض له حاليا من عدوان وانتهاكات لحقوقه.

وأكد وزراء الخارجية العرب على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بشكل فوري بإدخال المساعدات الإنسانية والغداء والوقود إليه، وإلغاء قرارات إسرائيل "الجائرة" بوقف تزويد غزة بالكهرباء وقطع المياه عن القطاع، أو التأكيد على أهمية قيام الدول العربية والمجتمع الدولي بتوفير الدعم المالي الكافي للوكالة لتمكينها من مواجهة التحديات الكبيرة في هذا الموقف الدقيق.

وأكّدوا على دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من أية محاولات لتهجيره خارجها (ترانسفير) ومفاقمة قضية اللاجئين الذين يجب تلبية حقهم في العودة والتعويض، في إطار حل شامل للصراع يعالج جميع قضايا الوضع النهائي، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، وعلى التصدي الجماعي لأية محاولات لترحيل الأزمة التي يفاقمها استمرار الاحتلال إلى دول الجوار.

وشدّدوا على ضرورة تنفيذ إسرائيل التزاماتها بصفتها "القوة القائمة بالاحتلال" ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال وتقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل، بما في ذلك بناء المستوطنات وتوسعتها ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والعمليات العسكرية ضد المدن والمخيمات الفلسطينية، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأكد وزراء الخارجية العرب على أن سبيل ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة هو تحقيق السلام العادل والدائم والشامل الذي يلبّي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخصوصا حقّه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكّدوا على ضرورة إحياء العملية السلمية وإطلاق مفاوضات جادة بين منظمة التحرير الفلسطينية، الممثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وإسرائيل لتحقيق السلام العادل والتحذير من أن استمرار غياب آفاق سياسية حقيقية لتحقيق السلام العادل والشامل لن يؤدّي إلّا إلى تكريس اليأس وتأجيج الصراع وتقوية التطرف وزيادة التوتر والعنف وانهيار الثقة بالعملية السلمية سبيلا لحل الصراع، وتحقيق الامن والاستقرار لجميع دول المنطقة وشعوبها. وأكدوا على دعم السلطة الوطنية الفلسطينية سياسيا واقتصاديا وماليا.

هذا وكلف وزراء الخارجية العرب، بعثات جامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب والمجموعة العربية في الأمم المتحدة، بالتحرك على المستوى الدولي لإبلاغ مضمون هذا القرار والعمل مع الشركاء الدوليين لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وعلى حقوقه.

كما كلفوا الأمين العام للجامعة العربية بمتابعة هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس في دورته القادمة.

وقرروا إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة التحرك العربي والدولي لتنفيذ مضامين هذا القرار.