المحكمة الاتحادية تؤجل جلسة مناقشة قانون انتخابات إقليم كردستان
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا ،اليوم الأحد، تأجيل جلسة مناقشة قانون الانتخابات البرلمانية بإقليم كردستان إلى يوم الـ 4 فبراير شباط المقبل.
و كان من المقرر أن تنظر المحكمة الاتحادية في جلستها اليوم الأحد، بالدعوى المقدمة ضد قانون الانتخابات التشريعية بإقليم كردستان.
وسبق أن أجّلت المحكمة الاتحادية العليا جلستها المقرر انعقادها في الـ 3 ديسمبر كانون الأول 2023، والخاصة بالبت بالشكوى المقدمة إليها بشان قانون انتخابات كردستان.
قرار التأجيل حينها، جاء "بسبب عدم اكتمال الإجراءات و حاجة المحكمة لمعرفة المزيد من التفاصيل حول قانون الانتخابات وطبيعة الشكوى".
والشكوى المقدمة إلى المحكمة الاتحادية تتضمن اعتراضاً على شكل الانتخابات التشريعية في إقليم كردستان وعدد المقاعد النيابية.
وتقدّم رئيس كتلة الاتحاد الوطني في البرلمان العراقي زياد جبار، وعضو مجلس محافظة السليمانية عن المسيحيين آمانج نجيب شمعون بشكوى ضد 5 مواد من قانون انتخابات برلمان كردستان وانتخابات الدائرة الواحدة والمتعددة وعدد مقاعد مجلس نواب الإقليم.
و بحسب المادة الـ 36 من قانون انتخابات برلمان كردستان، تُخصص 5 مقاعد للكلدان والسريان والآشوريين، ومقعد واحد للأرمن، و5 مقاعد للتركمان.
و أجريت أول انتخابات برلمانية في كردستان عام 1992.
وفي عام 2004، عُدِّل قانون الانتخابات ليشمل المادة 9 التي نصت على أن يتكون إقليم كردستان من عدة دوائر انتخابية، وتم تعديلها لتصبح دائرة انتخابية واحدة.
