أزمة رواتب كردستان تتصاعد.. اجتماع عاجل للأحزاب السياسية غدا في أربيل
من المقرر أن تجتمع الأطراف السياسية في إقليم كردستان، يوم غد السبت، في قضاء بيرمام بمحافظة أربيل، لبحث قرار وزارة المالية الاتحادية القاضي بإيقاف صرف رواتب موظفي الإقليم.
وقال مصدر مطلع في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الجمعة، وتابعته "المطلع"، إن:"الأطراف السياسية في إقليم كردستان ستعقد غداً اجتماعاً لمناقشة قرار وزارة المالية الاتحادية بتعليق صرف رواتب موظفي الإقليم"، مشيراً إلى أنه:"سيتم اتخاذ قرار مشترك يصب في مصلحة المواطنين".
وفي السياق ذاته، أعربت الكتل الكردستانية في مجلس النواب العراقي، يوم الخميس، عن صدمتها الشديدة من قرار وزارة المالية الاتحادية القاضي بإيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان ابتداءً من شهر أيار الجاري، معتبرةً القرار "استهدافاً سياسياً ومخالفة للدستور".
وطالبت الكتل في بيان رسمي رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني:"بالتدخل العاجل لإطلاق الرواتب وفصلها عن الخلافات السياسية والتقنية"، مؤكدة أن:"الراتب استحقاق دستوري لا يجوز تأخيره أو وقفه".
وإلى ذلك، أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، بيشوا هوراماني، يوم الخميس، أن، بغداد لا تحترم الاتفاقيات وتواصل انتهاك الدستور العراقي بشكل مستمر، مشيراً إلى أن:"القيادة السياسية في إقليم كردستان ستتخذ قرارها على أعلى مستوى إذا لم تُرسَل رواتب موظفي الإقليم قبل عيد الأضحى".
وأشار إلى أن، هذا القرار يمثل انتهاكاً للدستور العراقي ويعكس عدم إيمان الوزارة بالدستور، معتبراً أن:"الوزيرة اتخذت قرارها بناءً على مزاجها الخاص في إدارة شؤون الوزارة".
وأكد أن:"رئيس وزراء إقليم كردستان، مسرور بارزاني، منذ اليوم الأول لتسلمه مهامه في التشكيلة الحكومية التاسعة، أعلن نيته التوجه إلى بغداد لحل القضايا الخلافية، حيث عقد عدة اجتماعات مع المسؤولين الاتحاديين لمناقشة المشكلات العالقة".
وتُؤخر وزارة المالية الاتحادية بشكل متكرر إرسال رواتب موظفي إقليم كردستان عن موعدها المحدد، مستندةً إلى ذرائع تعتبرها حكومة الإقليم غير مبررة، وترى فيها محاولات لتعطيل صرف مستحقات الموظفين.
