إيكو عراق يقترح خمس حلول لإنقاذ الشراكة النفطية العراقية - الروسية
نشر مرصد "إيكو عراق" تقريراً جديداً، اليوم الأربعاء، تناول فيه مستقبل عمل الشركات الروسية النفطية في العراق، محذراً من أن العقوبات الدولية قد تعرقل أنشطة شركتي لوك أويل وروسنفت اللتين تلعبان دوراً حيوياً في تطوير الحقول النفطية العراقية، ولا سيما في البصرة وإقليم كردستان.
وأكد التقرير أن استبدال هاتين الشركتين أو إنهاء عملهما بشكل مفاجئ "أمر صعب للغاية"، داعياً الحكومة العراقية إلى البحث عن حلول قانونية ودبلوماسية متوازنة لتفادي أي خرق محتمل للعقوبات الأمريكية.
فروع قانونية بديلة
أوضح التقرير أن الحل الأول يتمثل في العمل عبر فروع أو واجهات قانونية جديدة، عبر تأسيس شركات فرعية أو فروع في دول ثالثة مثل الإمارات أو الصين أو تركيا، مستشهداً بتجارب سابقة لبعض الشركات الإيرانية التي استخدمت هذا الأسلوب لتصدير النفط إلى آسيا دون خرق العقوبات.
تسويات مالية خارج النظام الأمريكي
أما الحل الثاني فيكمن في إجراء التسويات المالية خارج النظام المالي الأمريكي، من خلال تسديد المستحقات بعملات بديلة عن الدولار مثل الروبل أو اليوان، باستخدام بنوك لا تخضع للرقابة الأمريكية.
شركات خدمية مشتركة داخل العراق
ويقترح المرصد كحل ثالث تأسيس شركات خدمية عراقية – روسية مشتركة تسجل داخل العراق، بحيث تواصل الشركات الروسية عملها كمزود تقني وخبير فقط، مما يمنحها غطاءً قانونياً محلياً يحدّ من تبعات العقوبات.
مسار دبلوماسي واستثناء أمريكي
ويرى التقرير أن الحل الرابع يعتمد على التحرك الدبلوماسي، عبر سعي بغداد للحصول على استثناء أمريكي أو أوروبي يتيح استمرار عمل الشركات الروسية، مستشهداً بتجربة العراق السابقة في استيراد الغاز الإيراني، وكذلك بتجارب دول مثل الهند ومصر التي حصلت على استثناءات مماثلة.
شركات وسيطة لتقليل المخاطر
ويُختتم التقرير بـ الحل الخامس والأخير، الذي يقترح إشراك أطراف ثالثة في إدارة الحقول النفطية، من خلال إدخال شركات صينية أو هندية كشركاء إداريين أو ماليين، على أن تبقى شركتا لوك أويل وروسنفت شريكتين تقنيتين فقط، بما يضمن استمرار الإنتاج ويقلل المخاطر القانونية.

