الأمن والدفاع النيابية توضح قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي
أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي البنداوي، الإثنين، أن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي يتضمن 80 فقرة، وقد تم معالجة جميع الثغرات باستثناء نقطة واحدة ستحسم اليوم. وأوضح البنداوي أن القانون ينص على تعديل أعمار القادة من 57 عامًا إلى 50 عامًا، مؤكداً أنه إذا تم إقرار القانون، لن يبقى ضابطًا متطوعًا في الخدمة.
وأشار البنداوي إلى أن:"القانون يشمل خروج 400 شخصية قيادية، وهو أمر صعب في الظروف الحالية، لذلك ستلتزم الهيئة بإعداد وتأهيل بدلاء خلال 3 سنوات".
كما أشار إلى أن:"القانون لم يعالج وضع رئيس الهيئة له، مؤكداً أن بعض القضايا التي تخص المجاهدين ستكون جزءًا من اختصاص رئيس الهيئة".
وأكد البنداوي أن:"رواتب الشهداء ستكون بنسبة 100%، مع شمول عوائلهم بنسبة 5% من قرعة الحج والعمرة".
وأضاف أنه:"سيتم إعادة فقرة المحالين إلى التقاعد في الحشد واحتساب خدمة التقاعد وتضمين حقوقهم".
وأشار البنداوي إلى أن:"رواتب المجاهدين ستبلغ مليون و425 ألف دينار، بالإضافة إلى الامتيازات ومخصصات الخطورة"، مضيفًا أنهم :"يسعون لزيادة هذه الرواتب من خلال هذا القانون. وأكد أن أموال الحشد ستخصص ضمن الموازنة".
