أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل في السادس من الشهر الحالي، انهاء الاتحاد استعداداته لارسال مبعوثين خاصين لمراقبة الانتخابات العراقية المقبلة المقرر اجراؤها في العاشر من الشهر القادم، بوريل اكد، ان المراقبين الدوليين سيصلون الى العراق منتصف الشهر الحالي.

اعلان بوريل اتى خلال اجتماع عقده مع مسؤولين عراقيين منهم وزير الخارجية فؤاد معصوم، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حيث ناقش مع الأخير، الأوضاع الحالية، معطيات الانتخابات القادمة والتوقعات حول نسب المشاركة، بالإضافة الى موقف الاتحاد الأوروبي الذي وصفه بالداعم للعملية الديمقراطية في البلاد.

بوريل عبر عن قلق الاتحاد الأوروبي من الأوضاع الحالية في العراق قبيل الانتخابات، مبينا للكاظمي، ان الاتحاد يرى في الأوضاع الأمنية الحالية مصدر قلق لسير الانتخابات ونزاهة عملية الاقتراع، مشيرا الى التاثيرات الناتجة عنها من ضعف الاقبال على المشاركة وحتى الدعوات المنتشرة لمقاطعة الانتخابات كليا.

وشدد بوريل خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية فؤاد حسين، على ضرورة ان تتخذ الحكومة العراقية خلال الأيام القليلة المتبقية، إجراءات تضمن تامين الانتخابات وسلامة المرشحين، بالإضافة الى السيطرة على الجهات المسلحة العاملة حاليا في العراق، والتي تتبع جهات سياسية مشاركة في الانتخابات، على حد وصفه.

زيارة بوريل، تاتي بعد أيام من زيارة مماثلة قامت بها الممثلة الأممية الخاصة في العراق جنين بلاسخارت، حيث اكد لها الكاظمي انهاء الحكومة العراقية لكافة الاستعدادات الضرورية لضمان سلامة سير عملية الاقتراع ونزاهة الانتخابات المقبلة، فيما شددت من جانبها، على التزام الأمم المتحدة بعملية المراقبة على الانتخابات، تطبيقا لقرار الأمم المتحدة المرقم 2576 الصادر في السابع والعشرين من مايو الماضي، بعد ان قدمت الحكومة الامريكية التماسا الى مجلس الامن الدولي، للموافقة على مراقبة الانتخابات العراقية، عقب رفض مبدئي من المجلس كان قد أصدره عقب طلب قدمته حكومة الكاظمي اليها في وقت سابق.

هي الأدنى في تاريخ العراق.. اعلان نسب المشاركة المتوقعة

أصدرت مجموعة من مراكز البحوث والدراسات، منها مركز كلواذا لقياس الراي العام ومعهد واشنطن للبحوث والدراسات، نتائج الدراسات التي قامت بها هذه المراكز إزاء نسب المشاركة المتوقعة في الانتخابات العراقية المقبلة، عن طريق الاستبحاث المباشر.

حيث أعلنت المراكز، ان نسب المشاركة المتوقعة للانتخابات المقبلة تبلغ نحو 29% من مجموع المقترعين الكلي، المسموح لهم الادلاء بالاصوات، بنسبة تراجع عن الأعوام السابقة، حيث بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الأولى التي جرت عام 2005، نحو 79% من مجموع المتقرعين المسجلين.

الدراسات اكدت ان النسبة المتوقعة للانتخابات المقبلة، ستكون هي الأدنى في تاريخ العملية السياسية العراقية منذ عام 2005 وحتى اليوم، خصوصا مع انتشار الدعوات الرامية الى مقاطعة الانتخابات، كتعبير عن رفض النظام السياسي الحالي المقام على أسس المحاصصة المذهبية والعرقية.

الأمم المتحدة كانت قد شددت على أهمية الدفع نحو المشاركة بالانتخابات المقبلة، واصفة إياها بــ "الخطوة الأهم للعراق خلال الفترة الحالية، والضامنة لمستقبله للاعوام المقبلة"، داعية على لسان بلاسخارت، المجتمع العراقي والمنظمات المحلية، الى العمل على التثقيف للمشاركة بالانتخابات لاهميتها المطلقة على حد وصفها.

الموقع الرسمي للمنظمة الأممية، أكد، ان الكوادر المسؤولة عن مراقبة الانتخابات قد انهت استعدادتها، وستصل الى العراق "قريبا"، ضمن المساعي لتوزيعها على المراكز الانتخابية للبدا بعملها في مراقبة عملية الاقتراع، مؤكدا، ان المراقبة ستشمل إبقاء الكوادر لمدة شهر كامل بعد الانتخابات، لمتابعة عمليات العد والفرز وإصدار النتائج.

وتابع الموقع بالتأكيد على ان الأنظمة وأسلوب عملها المقرر اتباعه في الانتخابات المقبلة، يتم الان مراجعته من قبل شركة من طرف ثالث لا يتبع الأمم المتحدة او الحكومة العراقية، دون الكشف عن اسم الشركة او تخصصها، مشددا على التزام الأمم المتحدة بتوفير الوسائل التقنية اللازمة لضمان نزاهة الانتخابات.

ارادات اجنبية ترى في تولية الكاظمي مرة أخرى فرصة لها

وصفت شبكة اراب نيوز الناطقة باللغة الإنكليزية القمة التي عقدت في بغداد وجمعت أطراف دولية وإقليمية، بالنجاح الدبلوماسي الكبير الذي مكن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، من حصد تأييد أجنبي لتوليه منصب رئاسة الوزراء لفترة أخرى.

وبينت الشبكة، ان دول المنطقة والعالم مثل إيران والولايات المتحدة، باتت ترى في الكاظمي الوسيط المناسب لحل المشاكل السياسية بين بلدان المنطقة والقوى العظمى، امر لم ينتبه اليه اسلافه ممن تولوا المنصب سابقا، على حد تعبير الشبكة.

وأضافت اراب نيوز، ان محللي البيت الأبيض باتوا يرون في بقاء الكاظمي في منصبه فرصة لتمديد مهلة الهدنة بين الفصائل المسلحة في العراق والقوات الامريكية، حيث يؤكدون للرئيس الأمريكي جو بايدن، ان انتقال السلطة الى رئيس وزراء اخر قد لا تضمن استمرار هذه الهدنة، او التخويل الحكومي العراقي للقوات الامريكية للاستمرار بوضع قواتها داخل البلاد.

كما وأوضحت وكالة رويترز الدولية للانباء، ان إيران باتت ترى في الكاظمي أيضا وسيلة للتوسط مع الولايات المتحدة للوصول الى اتفاق نووي جديد، حيث أعلنت في الثاني عشر من الشهر الحالي، ان الكاظمي أصبح اول رئيس وزراء اجنبي يزور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بعد توليه المنصب، في إشارة الى الوساطة التي يقوم بها بينها والولايات المتحدة من جهة، ومع دول الخليج من جهة أخرى.

وبينت الوكالة، ان زيارة الكاظمي الى ايران تمخض عنها "اتفاقيات اقتصادية لمعالجة القضايا بين البلدين، من ضمنها تبني مناهج اقتصادية جديدة للتعامل"، مشيرة، الى ان ايران ترى في بقاء الكاظمي خلال الفترة المقبلة، مصلحة اقتصادية وسياسية لها، كالولايات المتحدة.

فرنسا تدخل على الخط.. الكاظمي ضمان لعودة النفوذ الفرنسي الى العراق

شككت شبكت اراب ويكلي في تقرير نشرته الشهر الماضي، في قدرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، على وضع تاثير سياسي كبير على العراق، مؤكدة، ان الإدارة الفرنسية تحاول الحصول على تاثير فرنسي سياسي واقتصادي كبير في العراق، عقب فشلها في تحقيق تلك الأهداف في لبنان.

وبينت الشبكة، ان تصريحات ماكرون التي اكد من خلالها نيته وضع قوات بلاده كبديل عن القوات الامريكية في حال انسحابها من العراق، إشارة واضحة الى نوايا فرنسا، حيث تحاول ان تكون القوة الاقتصادية والسياسية التي تعمل في العراق، كبديل عن النفوذ الحالي الأمريكي والإيراني.

تحركات ماكرون السياسية بحسب الشبكة، باتت تركز على مدينة الموصل كمنطلق لها، حيث اعلن ماكرون عن "خيبة امله في بطئ إجراءات إعادة بناء المدينة، واعدا بتوفير عدد من المدارس بالإضافة الى افتتاح قنصلية فرنسية في المدينة"، هذه التحركات، تمخض عنها التوقيع بين الحكومة العراقية وشركة توتال الفرنسية، على مشروع عملاق لاستغلال الطاقة المتجددة، تبلغ قيمته 27 مليار دولار.

المشروع الذي وصفته مجلة ريتشارج بالاكبر من نوعه في العراق، هو الأول الذي يتم منحه لشركة اجنبية غير أمريكية، او خارجة عن الاتفاقات المسبقة مع شركة جنرال اليكتريك الامريكية، التي تسيطر على مشاريع الطاقة في العراق بشكل شبه كلي منذ عام 2007، في إشارة الى شروع فرنسا بالعمل الفعلي لاستبدال الدور الأمريكي في العراق.

جهود ماكرون، تضمنت ايضا تمويل القمة التي جمعت بين الفرقاء في المنطقة والقوى العظمى التي عقدت في بغداد، بالإضافة الى إعلانه مجموعة من المشاريع والمبادرات، التي ستضمن عودة فرنسا كلاعب أساسي في العراق، على حد وصف الشبكة.

اراب ويكلي اكدت، ان الاتفاقيات التي وقعت بين حكومة الكاظمي وماكرون، تضع فرنسا في موقف داعم لاستمرار الكاظمي في فترة ولاية إضافية، لضمان نجاح جهود ماكرون، خصوصا بعد فقدان فرنسا لنفوذها في العراق بشكل كلي بعد الحرب عام 1991.