البرلمان يوضح أسباب سحب الحكومة لمشروع قانون الملاك
أوضح مجلس النواب ،اليوم الإثنين، أسباب سحب الحكومة لمشروع قانون الملاك، فيما أشار إلى أنه المشروع ينصف أكثر موظفي الدوائر والوزارات بما يستحقونه.
و قال النائب عن اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي في تصريح صحفي تابعته المطلع، إن:"سحب الحكومة لمشروع قانون الملاك بعد تهيئته من مجلس النواب وقراءته قراءة، باعتبار أن الحكومة هي الجهة التنفيذية ومجلس النواب يناقشه ويصادق عليه"
وأضاف أنه "كثيراً من القوانين المرسلة في الفترة السابقة بالحكومة السابقة تم سحبها من قبل الحكومة الحالية لإجراء التعديلات اللازمة عليه".
و تابع أن"الحكومة الحالية لديها تصورات جديدة حول قانون الملاك وهذه الإضافات والتعديلات من شأنها أن يكون حالة من التكامل في قانون الملاك الذي من المفترض بعد إجراء هذه التعديلات من الجهات المعنية في الحكومة سواء الوزارات أو وزارة التخطيط أن يعاد مرة أخرى إلى مجلس النواب للمصادقة عليه".
و أكمل أن"القانون سينصف أكثر موظفي الدوائر والوزارات بما يستحقونه".
