وقال تقرير لصحيفة العرب اللندنية وتابعته المطلع:

صدم المجتمع العراقي بصور طفل عراقي يبلغ من العمر 7 أعوام، قتل من شدة التعذيب على يد زوجة أبيه، وكان جسده مليئا بالكدمات والطعنات العميقة بالسكاكين والصعق بالكهرباء، في حادثة جديدة تسجل غياب الحماية القانونية للأطفال وخصوصا من ذويهم.

وانتشرت أخبار الجريمة البشعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط غضب واسع من غياب دور المجتمع والمحيطين بالطفل الذي بقي يتعرض للتعنيف والضرب مرارا من قبل زوجة أبيه، وقاد الصمت في النهاية إلى مقتل الطفل بطريقة مروعة. وكشف ذوو الطفل لوسائل الإعلام المحلية أن موسى فارق الحياة بعد تعذيب شديد ظهرت آثاره على جسده. وذكروا أن زوجة أبيه أجبرته على تناول كيلوغرام من الملح مع تعنيفه وضربه، مما أدى إلى وفاته.

وتكشف الحادثة مجددا حجم انتشار العنف الأسري الذي يمارس بحق الأطفال في العراق، وهو ما تكرر في حالات كثيرة مشابهة. والمقلق في هذه الظاهرة هو أن العنف يطال بالأساس الأطفال من قبل أقرب الناس إليهم. قد ظهر قبل عدة أشهر مقطع فيديو لأب قُبض عليه كونه يتحرش جنسياً بأولاده، كما عرض التلفزيون الرسمي حادثة قتل أب لأولاده الأربعة حرقاً في مدينة كربلاء، انتقاماً من زوجته بعد تركها المنزل.

ولعل الحاثة الشهيرة للمرأة التي ألقت بولديها من فوق جسر الأئمة المطل على نهر دجلة في بغداد انتقاماً من زوجها، وصورتها كاميرات المراقبة، تظهر حجم الآلام النفسية التي تعاني منها بعض النساء، نتيجة وصولهن إلى مرحلة الكآبة الشديدة. وقد أثارت الوقائع المفجعة استنكار واستهجان مختلف رواد المنصات والشبكات الاجتماعية العراقية، وغضب المنظمات الحقوقية والمعنية بحماية الأطفال، معتبرين أن ما يحدث بات عنفا منظما ضد أطفال العراق.

وتشير الأرقام الصادرة عن جهات حكومية ورقابية إلى التصاعد الملحوظ في حالات العنف ضد الأطفال؛ وهناك قصص عديدة تبدو متشابهة وتتكرر في المجتمع وتتمثل في تعرض الكثير منهم لاعتداءات وحشية تصل إلى حد التشويه والتعذيب والقتل.

وتتزايد هذه الحالات وسط غياب القانون الرادع، مقابل بؤس اجتماعي يعكسه الفقر والبطالة والجهل وظواهر أخرى تجعل من هذه الحالات أمرا طبيعيا! ويعد العنف ضد الأطفال شكلاً من أشكال انتهاك حقوق الإنسان، بحسب ما نَصَّت عليه اتفاقية حقوق الطفل في المادة رقم 19 من قبل الأمم المتحدة.

ونشرت دائرة العلاقات العامة في مجلس القضاء الأعلى إحصائية عن معدلات العنف الأسري فيما يخص الأطفال والنساء وكبار السن خلال عامي 2021 و2022. وأوضحت الإحصائية أن “المحاكم سجلت 1141 دعوى عنف أسري ضد الأطفال، وكان لمحكمة استئناف بغداد الكرخ النصيب الأكبر بواقع 267 دعوى”.

ويرى مراقبون أن الرقم الحقيقي أكبر بكثير لأن قضايا مثل هذه تبقى غالبيتها في البيوت ولا تصل إلى مراكز الشرطة أو القضاء أو الجهات المعنية، ولا تسجلها المحاكم بسبب ضعف الوعي القانوني وسيطرة الأعراف الاجتماعية. ويقول الدكتور كمال الخيلاني، وهو مختص في العلاج النفسي ورئيس منظمة “نفسانيون بلا حدود” (غير حكومية)، إن هناك دوافع رئيسية تولد العنف ضد الأطفال.

حوادث متكررة

ويوضح الخيلاني أن “غياب التشريعات والقوانين الرادعة هو عامل مهم يساهم في تنامي هذه الحالات. حيث لا بدّ للقوانين أن تعاقب المعتدي وتحمي الحلقات الهشّة كالأطفال والنساء. وهذا الفراغ القانوني والتشريعي عرّض الكثير من الأطفال إلى العنف". وبين أن "العنف ضد الأطفال يسمى ‘العنف المحول’؛ أي أنه انعكاس للضغوط التي يتعرض لها الآباء والأمهات في مجتمع محبَط".

وتابع أن "العنف ضد الأطفال له أساليب عدة، منها الجسدي واللفظي والرمزي. وأن النوع الأول هو أكثر شيوعا بينما النوعان الآخران يصعب رصدهما دائما. وهنالك عنف نفسي أشد وطأة من تعذيب الجسد لأنه يتمثل في حرمان الطفل وعدم إشباع حاجاته وتهميشه وإقصائه من التعليم. بل أحيانا يزج قسرا في سوق العمل، فكل هذا عنف".

ولا يقتصر الأذى الذي يلحق بالطفل على الآلام الجسدية، بل يتعداها إلى الأضرار النفسية بالغة الأثر في الصغر والكبر أيضا، وبحسب الخيلاني فإن الطفل المعنَّف سيتحول إلى شخص عدواني لاحقا ومضطرب سلوكيا ما لم يعالج بالشكل الصحيح. كما أن العراق يفتقر إلى مراكز التأهيل والعلاج للأسف الشديد.

وفي بغداد يوجد مستشفى واحد، وهو “الرشاد” الذي يقع شرق العاصمة بغداد، ويعالج الأمراض النفسية، وأنشئ عام 1950، وكان يسمى آنذاك "الشماعية". وتعزو المنظمات الحقوقية المعنية بالمرأة والأسرة والطفولة ارتفاع معدلات جرائم العنف الأسري والمجتمعي إلى غياب وضعف التشريعات والقوانين العراقية الرادعة لممارسة العنف بحق الطفل والمرأة في البلاد.

ويطالب الناشطون الحقوقيون بوضع حد عاجل وصارم لهذه الانتهاكات الواسعة التي تطال حقوق الطفل العراقي وكرامته، وذلك عبر إقرار قانونيْ مكافحة العنف الأسري وحماية الأطفال، لأن نسب حوادث وجرائم العنف ضد الأطفال والنساء أصبحت مخيفة.

ويشير الناشطون إلى المادة 41 من قانون العقوبات العراقي التي تنص على أنه "لا جريمة إذا وقع الفعل (الضرب) استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق، تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا أو قانونا أو عرفا".

وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من تبعات العنف المتمادي ضد الأطفال العراقيين، والذي يبلغ مستويات خطيرة، حيث ذكرت المنظمة في تقاريرها أن أربعة من بين كل خمسة أطفال في العراق يتعرضون للعنف والضرب.

وأكدت المنظمة الأممية أنه ما من شيء يبرر العنف ضد طفل صغير، كما أن هذه الظاهرة لا بد من منعها ووقفها. وطالبت يونيسف الحكومة العراقية بتكريس آليات رصد ومتابعة مرتكبي جرائم العنف والقتل بحق الأطفال وتقديمهم إلى المحاكمة.

وقالت بلقيس الزاملي، رئيسة “منظمة شمس بغداد الثقافية الطبية"، إن "العنف ضد الأطفال من المسائل الخطيرة جدا، وقد تزايدت مظاهره بشكل كبير خلال السنوات الماضية لأسباب عدة، وأصبح بعضها يعرض على مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن بشاعة وقسوة لا تطاق".

ولفتت الزاملي إلى عدة أمور تشكل بيئة خصبة للعنف ضد الأطفال، منها "عدم التفاهم بين الأزواج وهشاشة علاقاتهم الأسرية. وهذه الاضطرابات المنزلية لطالما انعكست على السلامة النفسية والجسدية للكثير من الأطفال، فضلا عن تردي الوضع الاقتصادي".

وشددت على "عدم وجود أي سياسة لدى العراق للقضاء على هذه الظاهرة، وإنْ وجدت بعض القوانين أو النصوص فهي لا تدخل حيز التنفيذ وهذا ما جعلنا نرى حالات عنف كثيرة جدا ومأساوية ويفلت الجناة غالبا من العقاب".

وترى الباحثة أن "مسؤولية سلامة الطفل هي مسؤولية مشتركة وإلزامية على أطراف عديدة كالأسرة والمدرسة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية والأمنية والحكومية. ولا بدّ من وجود سياسة وطنية شاملة تنظر إلى هذا المحور وتجعله عاملا مشتركا بينها لحماية الأطفال".

ويؤكد الباحثون الحاجة إلى تشريع قانون العنف الأسري، والذي بغيابه ينعدم وجود الضمانات القانونية والصحية والمالية للطفل. كما أن رعاية الدولة للطفل ضعيفة جدا بسبب الصراع السياسي، وكل هذه الأمور تعتبر تحديات لبيئة جيدة وداعمة لطفل آمن وسليم.

دولة هشة
ويلفت هؤلاء إلى وجود عنف آخر خطير وهو العنف الجنسي، وقد تكاثر مؤخرا، إضافة إلى إجبار الأطفال على التسول في الشوارع العامة. كل ذلك يحصل لأن الدولة هشّة ولا علاقة لها بحماية الطفولة.

وذكرت الناشطة في مجال حقوق الإنسان سارة جاسم أنّ معظم الأطفال “يتعرضون بشكل مستمر لكل أنواع العنف من قبل ذويهم. فهناك اعتقاد من قبل الأهالي بأن طرق التربية والتأديب بالعنف النفسي والجسدي هي طرق ناجحة".

وانتقدت جاسم وجود المادة 41 في قانون العقوبات النافذ، والتي تبيح للمعلم ضرب التلاميذ، معتبرة أنها تمثل شرعنة للعنف ضد الأطفال في البيت والمدرسة. وبدورها كشفت مديرة مكتب رعاية الطفولة في العراق غادة الرفيعي عن وجود خطة لحماية الطفولة تمتد أربع سنوات.

وقالت الرفيعي “هيئة رعاية الطفولة معنية برسم السياسات ووضع مشاريع القوانين والتنسيق بين الوزارات، إلا أنها ليست جهة تنفيذية”، مبينة أن الهيئة اتخذت الإجراء اللازم في الكثير من القضايا الخاصة بالطفل.

وأبدت استغرابها من عدم سن قانون ضد العنف الأسري ويحمي الطفل، لافتة إلى أن الهيئة أبلغت الجهات ذات العلاقة بإشعار الهيئة إذا رصدت تعنيفا يستهدف أحد الأطفال، من أجل اتباع الإجراءات القانونية بحق المعنّف من خلال الممثل القانوني في الهيئة لرفع دعوى قضائية ضده.

وبينت الرفيعي أن أكثر منطقة تشهد حالات تعنيف للأطفال هي العاصمة بغداد، وذلك بسبب النزوح واختلاط الثقافات، فيما كانت فئة الفقراء وغير المثقفين الأكثر تعنيفاً للطفل.

ولا بد من تغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم القتل والعنف بحق الأطفال، وتفعيل دور الجهات التشريعية والتنفيذية في التصدي لهذه الظاهرة، عبر سن قوانين صارمة تحمي حقوق الأطفال وتجرم من يعتدي عليهم.

قوانين قديمة

على الرغم من محاولة المنظمات الدولية تقديم دعم إلى العراق، من أجل إيجاد حلول لمشكلة ارتفاع معدلات العنف الأسري وسنّ قوانين تهدف إلى الحد منه، أفشلت الاعتراضات السياسية وعدم نضوج الكتل والجهات السياسية في توجهاتها الاجتماعية والاقتصادية حتى الآن أي مشروع لمعالجة المشكلات التي تعانيها الأسرة العراقية.

وأقرت الحكومة عام 2020 مشروع قانون مناهضة العنف الأسري داخل مجلس الوزراء، وأرسلته إلى مجلس النواب الذي لم يتمكن من إقراره وسط تجاذبات وعراقيل وضعتها أطراف سياسية إسلامية.

وقالت بعض هذه الأطراف إنّ القانون يعبر عن “ثقافة غربية لا تنسجم مع طبيعة المجتمع العراقي”، ويمنح المرأة حق الحصول على رعاية حكومية، ما قد يدفع النساء إلى التمرد.

وعن أعداد حالات العنف الأسري تقول الأرقام الحكومية إن حالات العنف الأسري المبلغ عنها عام 2020 بلغت 15 ألف حالة، في حين أن وزارة الداخلية أعلنت عن 17 ألف حالة، إلا أن هذه الإحصاءات شيء بسيط من الأعداد الحقيقية غير المبلغ عنها، ومن المتوقع أن تزيد في المستقبل.

وعلى الرغم من وجود قوانين قديمة تعاقب من يقوم بتعنيف الأطفال إلا أن هذه القوانين شُرعت غالبيتها في عام 1969 و1983، وتحتاج إلى تحديث أو تفعيل في بعض فقراتها. وقال المتخصص القانوني أحمد العبادي “هناك عقوبات مختلفة بحق التعنيف الذي يمارس ضد الطفل أدرجت ضمن قانون العقوبات المشرع عام 1969”.

وأضاف العبادي أن قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وقانون الأحداث لسنة 1983 يعالجان موضوع العنف ضد الأطفال، مشيراً إلى أنه تم تشديد العقوبة بحق الاعتداء على الأطفال دون سن الثامنة عشرة، وتم تدريج العقوبات حسب نوع العنف. وبين أن الاغتصاب في حق الطفل تصل عقوبته إلى حد الإعدام، والضرب المتسبب بعاهة تصل عقوبته إلى ثلاث سنوات أو أكثر.

المصدر: صحيفة العرب اللندنية