سحبت المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في العراق، آخر ورقة لجأ إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لحل البرلمان والذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة، بعد أن كان قد فشل في تحقيق هذا الهدف بلجوئه إلى الشارع.

ويقول مراقبون إن القرار الذي اتخذته المحكمة الاتحادية، والذي يقضي بعدم امتلاكها صلاحيات دستورية لحل البرلمان، يضيق هامش الخيارات أمام الصدر ويجعله مضطرا إلى لقاء خصومه من الإطار التنسيقي في المنتصف، وقد تكون المبادرة التي تقدم بها في وقت سابق حليفه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي سلّم نزوله من “الشجرة التي صعدها”.

وقال الخبير القانوني أمير الدعمي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن “قرار المحكمة الاتحادية، هو إنجاز للمحكمة على اعتبار أنها طبقت الدستور العراقي بحذافيره، ولم تخترق الدستور ولم تقف فوق القانون، فحل البرلمان ليس من صلاحيات المحكمة وهناك نص دستوري واضح”.

وأضاف الدعمي أن “المحكمة الاتحادية انتصرت للدستور وانتصرت للقانون بعدم إقحام نفسها في المعادلة السياسية، وحل البرلمان حالياً يكون وفق المادة (64/ أولاً) أي البرلمان هو من يملك صلاحية حل نفسه فقط لا سلطة ثانية”.

وأصدرت المحكمة الاتحادية الأربعاء حكمها بشأن دعوى التيار لحل البرلمان، بعد تأجيل لثلاث مرات، وقالت المحكمة في نص القرار إن “دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقا لأحكام المادة (64 / أولاً) منه”.

وأضافت أن “اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليس من ضمنها حل البرلمان”.

وتابعت المحكمة في نصها أن “دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الإغفال الدستوري”.

وقالت إن الغاية من تكوين السلطات الاتحادية هو تطبيق ما جاء به الدستور وفقاً لصلاحيات كل سلطة من أجل ضمان المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الدستور وحماية الحقوق والحريات العامة وفق الأطر الدستورية بما يؤمن الحفاظ على السلم الأهلي ووحدة البلد.

وكان أمين عام الكتلة الصدرية نصار الربيعي، قد رفع الدعوى على كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، للحكم بحل مجلس النواب لدورته الخامسة، وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفقاً لأحكام المادة 64 / ثانياً من الدستور.

ويقول المراقبون إن القرار المحكمة كان متوقعا، وأن التيار الصدري نفسه كان ينتظر هذا الحكم، لكنه كان يراهن على أنصاره لترهيب المؤسسة القضائية، وهو ما فشل في تحقيقه حينما قوبل برد فعل قوي على إثر خطوة أتباعه قبل أيام بمحاصرة المجلس الأعلى للقضاء.

والتزم التيار الصدري، على خلاف العادة، الصمت حيال الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية، ويعتبر المراقبون أن زعيم التيار يدرك أن أي رد فعل سلبي حيال الحكم لن يخدمه، وأنه بات لزاما عليه إعادة النظر في الخيارات المتبقية أمامه، ومن بينها المبادرة التي طرحها الحلبوسي.

وتقضي مبادرة رئيس مجلس النواب باستئناف جلسات مجلس النواب، لاستكمال الاستحقاقات الدستورية من قبيل انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة تتولى التحضير لانتخابات مبكرة في ظرف لا يتجاوز نهاية العام المقبل.

وتراعي المبادرة في جزء منها مطالب قوى الإطار التنسيقي التي تصر على أنه لا يمكن الذهاب إلى انتخابات من دون تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، وأيضا إجراء تعديلات على النظام الانتخابي الذي تحمله مسؤولية الخسارة التي تكبدتها في الاستحقاق الذي جرى في أكتوبر الماضي ومنح الأفضلية للتيار الصدري.

ويمثل تعديل النظام الانتخابي نقطة خلاف إضافية مع الصدر الذي يرفض القيام بأي تحوير على هذا المستوى.

ويرجح المراقبون أن يسير الصدر باتجاه القبول بمبادرة الحلبوسي لأن خلاف ذلك سيعني استمرار الشلل السياسي، كما أن اتخاذ خطوات تصعيدية جديدة، مثل دعوة أنصاره مجددا للاحتجاج، هي مغامرة خطيرة، قد تنتهي به إلى ما لا يحمد عقباه.

ويلفت المراقبون إلى أن الحلبوسي ما كان ليعرض هذه المبادرة لولا حصوله على إشارات إيجابية من التيار الصدري، وأيضا من حليفه الحزب الديمقراطي الكردستاني.

أكد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني الأربعاء أنه لا مانع من إجراء انتخابات مبكرة في العراق شريطة تهيئة أرضية سياسية وقانونية لها، فيما بدت إشارة إلى وجوب أن يستبق إجراؤها بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بارزاني بباربرا ليف مساعدة وزير خارجيَّة الولايات المتحدة لشُؤُون الشرق الأوسط والوفد المرافق لها المؤلف من سفيرة الولايات المتحدة لدى العراق إلينا رومانوسكي، والقنصل العام الأميركي لدى إقليم كردستان إيرفن هيكس جونيور.

وقدّم زعيم الحزب الديمقراطي للوفد الأميركي وجهة نظره حيال الوضع السياسي في العراق وأسباب الانسداد الحالي، مؤكدا أن مصدر المشاكل والأزمة السياسية في العراق يعود إلى عدم التزام بغداد بالدستور، وغياب مبادئ الشراكة والتوازن والتوافق في العملية السياسية، وعدم احترام نتائج الانتخابات والعملية الديمقراطية.

وقال بارزاني إنه “لا يوجد أي مانع في إجراء الانتخابات المبكرة بشرط تهيئة أرضية سياسية وقانونية لها، وألا يتم تهميش أي طرف أو مكون وأن يتم احترام نتائج الانتخابات”.

المصدر: صحيفة العرب