اكد رئيس المركز الستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، اليوم الأحد، أن:"العراق حقق تقدمًا ملحوظًا في تصنيفه العالمي لمكافحة الفساد، حيث احتل المرتبة "140" عالميًا، متقدمًا بثلاث نقاط عن العام السابق".

وقال الغراوي في بيان، تلقته "المطلع"، انه:"و وفقًا لتقرير مؤشر مدركات الفساد لعام 2024 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، فقد حصل العراق على 26 نقطة من أصل 100، ليتقدم بين "180" دولة شملها التقرير.

وعلى مستوى الدول العربية، وفقاً للتقرير جاء العراق في المرتبة الثامنة بين الدول الأكثر فسادًا، متفوقًا على دول مثل الصومال، سوريا، السودان، اليمن، ليبيا، إريتريا، ولبنان، بينما تصدرت الإمارات الدول العربية بحصولها على المرتبة "23" عالميًا كأقل الدول فسادًا في المنطقة.

تحسن في مكافحة الفساد خلال 2024

وأشار الغراوي إلى أن:"العراق شهد تحسنًا في مكافحة الفساد خلال الفترة الممتدة بين أغسطس 2023 ويوليو تموز 2024، بناءً على التقرير الثاني لبرنامج متابعة المحاكمات لقضايا الفساد الكبرى الذي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى".

وشهد العام 2024 متابعة "170" قضية أمام محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، مقارنة بـ "150" قضية في العام 2023، بزيادة بلغت 13 بالمئة.

و كما تم مراجعة "80" حكماً صادراً عن محاكم الجنايات وجنح النزاهة، ليصل إجمالي القضايا المتابعة والمراجعة إلى "250" قضية.

ارتفاع عدد الإدانات والأحكام

ارتفع عدد المتهمين المدانين من "231' متهماً في عام 2023 إلى "371" متهماً في 2024، بزيادة بلغت "140" متهماً، أي ما نسبته 60.6 بالمئة. كما زادت الأحكام الصادرة بالإدانة من "63" حكماً إلى "73" حكماً، بزيادة "10" أحكام، بنسبة 15.9 بالمئة.

وانخفضت القضايا المعادة إلى التحقيق من 21 قضية في 2023 إلى "19" قضية في 2024، كما انخفضت القضايا المعادة لإعادة المحاكمة من "10" قضايا إلى "4" قضايا فقط. وشهدت المحاكمات الغيابية انخفاضًا ملحوظًا، حيث بلغت 19 قضية (11 بالمئة) مقارنة بـ 32 قضية (21 بالمئة) في العام 2023.

وزارات وجهات حكومية في دائرة الاتهام

شملت القضايا المنظورة عدداً من الوزارات والجهات الحكومية، حيث تصدرت وزارة الصناعة والمعادن القائمة بـ "28" قضية، تلتها وزارة المالية بـ "17" قضية، وأمانة بغداد بـ "14" قضية. كما سُجلت "12" قضية في وزارة العدل، و8 قضايا ضد هيئة الاستثمار.

تركيز القضايا في بغداد

ركزت القضايا بنسبة 65 بالمئة في العاصمة بغداد، حيث ارتفع عددها من "72" قضية في السنة الأولى إلى "111" قضية في السنة الثانية. كما دخلت محافظة الأنبار قائمة القضايا المسجلة بـ "13" قضية، بينما شهدت محافظات أخرى مثل بابل، نينوى، وكربلاء تزايدًا في القضايا المسجلة.

دعوات للإصلاح التشريعي

وأشاد الغراوي بالإجراءات التي تقوم بها الحكومة ومجلس القضاء وهيئة النزاهة والجهات الرقابية، مطالبًا بإجراء إصلاحات تشريعية تشمل توسيع تعريف جرائم الفساد لتشمل الاتجار بالنفوذ والرشوة في القطاع الخاص، وتعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات التي تعاني من معدلات فساد مرتفعة، وتنفيذ نظام إدارة القضايا إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات وتحسين الكفاءة.