الكهرباء تقاضي الجمعية التعاونية لتأخرها بإسكان موظفيها
وجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الأربعاء، الدائرة القانونية في الوزارة بالشروع الفوري برفع دعوى قضائية ضد الجمعية التعاونية لإسكان موظفي وزارة الكهرباء ورئيس مجلس إدارتها، وذلك بعد انتهاء المهلة الرسمية التي منحت للجمعية لإعادة الأموال التي استلمتها من الموظفين دون الالتزام بتسليم قطع الأراضي المتعاقد عليها.
وذكر بيان للوزارة تلقته المطلع، أن: “الوزير شدد على أن الوزارة لن تسمح باستغلال منتسبيها أو التلاعب بحقوقهم”، مؤكداً: “تشكيل فريق قانوني يتولى متابعة الملف بشكل مباشر مع الجهات الرقابية والقضائية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة”.
وأضاف البيان أن: “الوزارة ستقف إلى جانب موظفيها وستستخدم كافة الوسائل القانونية لإعادة الحقوق إلى أصحابها”، مشيراً إلى أن: “أي جهة تتجاوز على حقوق المنتسبين ستُواجه وفق القانون”.
وأوضح البيان أن: “الجمعية التعاونية لإسكان موظفي الكهرباء هي جهة مستقلة ترتبط بالاتحاد العام للجمعيات التعاونية، ولا ترتبط بأي شكل من الأشكال بالهيكل الإداري لوزارة الكهرباء، وهو ما يحمّلها كامل المسؤولية القانونية عن التزاماتها تجاه الموظفين”.
