المالية النيابية: صعوبات في سيولة الرواتب وتأثيرات على المشاريع
اكد عضو اللجنة المالية النيابية، النائب معين الكاظمي، اليوم الخميس، وجود تحديات فنية تتعلق بتأمين السيولة المالية اللازمة لتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية، مشيراً إلى أن:"الحكومة ملتزمة باستمرار الصرف حتى نهاية العام الحالي".
وقال الكاظمي في تصريح لمصدر اعلامي محلي تابعته "المطلع"، إن:"وزارة المالية مطالَبة شهرياً بتأمين نحو 8.5 تريليون دينار لتغطية رواتب أكثر من 4.2 ملايين موظف، إضافة إلى 3.2 ملايين مستفيد من الرعاية الاجتماعية"، مبيناً أن:"التمويل يبدأ تدريجياً في العشرين من كل شهر، حيث تُموَّل الوزارات أولاً ثم هيئة التقاعد وفقاً للمصارف المتاحة".
وأضاف أن، تخصيصات صندوق التقاعد توفر نحو 500 مليار دينار شهرياً، بينما تبلغ الحاجة الفعلية لرواتب المتقاعدين قرابة 1.5 تريليون دينار، الأمر الذي يتطلب إضافة تريليون دينار شهرياً من موازنة وزارة المالية لسد العجز.
وأشار إلى أن:"اللجنة المالية بصدد استضافة وزارة المالية وهيئة التقاعد للتأكيد على ضرورة الاهتمام بشريحة المتقاعدين، لاسيما ذوي الرواتب المتدنية، حيث تم مؤخراً رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي من 500 ألف إلى 600 ألف دينار".
وختم بالقول إن:"استمرار صرف الرواتب سيؤثر بشكل ملحوظ على التخصيصات الاستثمارية والمصروفات التشغيلية للوزارات والمحافظات، ما يتطلب حلولاً توازن بين الالتزامات المالية والمشاريع التنموية".
