اكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، محمد علي اللامي، اليوم الثلاثاء، التزام الهيئة الحياد في الحملات الانتخابيَّة، مبيناً أن مهام فرقها المؤلفة تقتصر على متابعة الشبهات والخروق في العمليَّة الانتخابيَّة، فيما يعود الحسم للجهات القضائيَّة المختصة.

وشدّد اللامي، خلال لقائه ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار وتابعته "المطلع"، على:"ضرورة مُتابعة فرق الهيئة لتمويل الأحزاب والتنظيمات السياسيَّة وأبواب الصرف"، لافتاً إلى أنَّ:"القانون منح الهيئة صلاحية تكليف أيّ تنظيمٍ سياسيٍّ لإثبات مشروعيَّة مصادر التمويل والتبرُّع وأوجه الإنفاق".

وحذر، من تجاوز سقوف الإنفاق أثناء الحملات الانتخابيَّة أو محاولة شراء البطاقات وأصوات الناخبين، داعياً المواطنين ومُنظَّمات المجتمع المدني والإعلام بوصفهما شريكين مُهمّين للتعاون مع الهيئة في رصد الخروقات التي قد تعتري تلك الحملات والإبلاغ عبر الرقم الذي خصَّصته الهيئة لذلك.

ولفت اللامي، إلى:"حرص الهيئة على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع استغلال موارد الدولة أو المناصب الرسمية في الحملات الانتخابية، وعلى ضمان نزاهة الانتخابات وخلوها من أي شائبة"، منبهاً إلى:"الالتزام بحدود الصلاحيات التي رسمها القانون، ومراعاة معايير حقوق الإنسان في الأعمال التحقيقية"، مشيراً إلى أن، دورها يتعدى الجانبين التحقيقي الزجري والآخر الوقائي لتكون شريكاً فاعلاً في دفع عجلة التنمية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وحثَّ على:"أهميَّة التركيز على الميدان التوعويّ التثقيفيّ عبر نشر ثقافة النزاهة والحفاظ على المال العام جنباً إلى جنبٍ مع الميدان التحقيقيّ الزجريّ، وتكثيف الندوات وورش العمل والدورات التوعويَّة لمُوظَّفي الدولة بشأن مضامين لائحة السلوك الوظيفيّ في نطاق الانتخابات رقم (1 لسنة 2025)، بما يضمن استقلاليَّة الوظيفة العامَّة ومنع استغلالها لأغراضٍ انتخابيَّةٍ".

ودعا رئيس النزاهة، إلى:"مُتابعة البلاغات والإخبارات الخاصَّة بمزاعم الفساد والتحرُّز في التعامل معها"، مُشدّداً على أنَّ:"الحياديَّة والمهنيَّة اتخذتهما الهيئة نهجاً تسير وفقه لا يزحزحها عنه أحد، وهي على مسافةٍ واحدةٍ من الجميع،" مشيراً إلى أنَّ القانون وحده الذي يُسيّرُ عمل الهيئة ويُحدّد إجراءاتها التحقيقيَّة بحقّ المُتورّطين بقضايا فساد والتجاوز على المال العام، بدءاً من تسلُّمها البلاغات وتحويلها لإخباراتٍ وقضايا جزائيَّةٍ تُحقّق فيها تحت إشراف قاضي التحقيق وانتهاءً بإحالتها إلى القضاء.

واختتم رئيس هيئة النزاهة زيارته للمحافظة بلقاء رئيس محكمة استئناف الأنبار القاضي (عبد الله محمد عبد)، حيث جرى بحث آليات تعزيز التعاون بين مكاتب التحقيق والمحاكم المُختصّة لتسريع إنجاز القضايا وتيسير تنفيذ الأوامر القضائيَّة.

وفيما أشاد رئيس محكمة استئناف الأنبار بعمل الهيئة ودورها في الحدّ من الفساد ومُلاحقة مُرتكبيه وتقديمهم للقضاء؛ لينالوا جزاءهم العادل.