النزاهة تكشف عن أمر استقدام لعدد من ضباط شرطة نينوى
واوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، بحسب بيان لها، أن "إصدار القضاء أمر استقدامٍ لثلاثة ضباط في مديريَّة شرطة المحافظة"، موضحةً أن "الأمر جاء على خلفيَّة قضيَّة وجود تهم فساد وهدرٍ للمال العام في عقد تجهيز (٢٦) سيارة مبرم بين المديريَّة وإحدى الشركات الأهليَّة".
واشارت الدائرة إلى أن "التحقيقات الأوليَّة، التي أجرتها مديريَّة تحقيق الهيئة بالمحافظة، قادت إلى زيادةٍ بنسبة (٢٢) بالمائة عن الأسعار الحقيقيَّة السائدة للسعر المثبت من قبل لجنة التخمين في المديريَّة، كاشفةً عن وجود فرق مقداره (٨١٧.٤٠٠.٠٠٠) مليون دينار عن السعر الحقيقي".
وشددت الدائرة على أن "أمر الاستقدام شمل ضابطاً برتبة عميد، وضابطين آخرين برتبة عقيد، موضحةً أن أمر الاستقدام صدر استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقي".
وفي سياق متصل، "أصدرت محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة بالمحافظة أمر استقدامٍ لرئيس جامعة سابق استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات على خلفيَّة عقد نصب أبراج اتصالات".
