بعد دعوته للتطبيع... سند يتوعد ساكو بالملاحقة القضائية
رد النائب مصطفى سند، اليوم الخميس، على دعوة رئيس البطريركية الكلدانية الكاثوليكية في العراق والعالم، الكاردينال لويس روفائيل ساكو، الحكومة العراقية الجديدة إلى أن “يكون التطبيع في العراق ومع العراق".
وقال سند في تدوينة تابعتها "المطلع" أن " لويس ساكو، سنقدم عليك إخبار للمحكمة يوم الأحد ونتمنى أن يكون تصريحك غير مقصود".
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء المنتهية محمد شياع السوداني في رد على دعوة ساكو أن كلمة "التطبيع غير موجودة في قاموس البلاد".
وكما أكد رئيس التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدرأن التطبيع جريمة يعاقب عليها القانون العراقي وكل من يحرض او يطالب بها كائنا من كان ليس بمنأى عن العقوبة، داعيا الجهات الرسمية للقيام بواجبها ومؤكداً أن لامكان للتطبيع او لشرعنته في العراق.
يذكر أن مجلس النواب العراقي، أقر في منتصف العام 2022، مقترح قانون لـ"تجريم التطبيع" مع إسرائيل، وهو مقترح قانون طرحته كتلة الصدر وحلفاؤها آنذاك. وينص القانون على عقوبات، بينها السجن المؤبد أو المؤقت، ويهدف وفق مادته الأولى إلى "منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أية علاقات من شكل آخر مع الكيان الصهيوني المحتل".
وتنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي، على أنه يُعاقب بالإعدام كل من روج لـ"مبادئ الصهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها مادياً أو أدبياً، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها". ولا يقيم العراق أي علاقات مع إسرائيل، وترفض الحكومة وأغلبية القوى السياسية التطبيع معها. ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 6 دول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب والسودان علاقات معلنة مع إسرائيل.
ويقول الرافضون لتطبيع العلاقات مع إسرائيل إنها ما تزال تحتل أراضي عربية في فلسطين وسوريا ولبنان منذ 1967 وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
