تعددت المعلومات والتوقعات الاقتصادية حول تاثيرات الحرب الروسية على أوكرانيا التي تجري احداثها حاليا بعد اعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إطلاق جيش بلاده لعمليات عسكرية ضد أوكرانيا في الرابع والعشرين من الشهر الحالي، التوقعات تمحورت حول فقدان السوق العالمي لنحو عشرين بالمئة من الحبوب الأساسية الغذائية نتيجة للحرب الحالية، والعقوبات الاقتصادية التي فرضت على روسيا، احد اكبر مصدري الحبوب حول العالم، وما سيؤديه ذلك من سلبيات على اقتصاديات العالم.

 التاثيرات الناتجة عن الحرب وحزم العقوبات التي أعلنتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالاشتراك مع الولايات المتحدة، تباينت تاثيراتها المتوقعة على اقتصاديات العالم لتشمل فقدان أوروبا لنحو أربعين بالمئة من الطاقة المتمثلة بصادرات روسيا اليها من الغاز والنفط الروسي، والتي تصل الى الولايات المتحدة التي تحتل روسيا ثاني اكبر مصدري الطاقة اليها.

تلك التوقعات تعتمد في حساب تاثيراتها على طبيعة الاقتصادات المختلفة للبلدان وعلاقاتها التجارية مع كلا البلدين روسيا وأوكرانيا، لتاتي مجلة ويك ايند الامريكية بتوقعات حول السوق العراقية، واصفة إياه بالبلد الأكثر تاثرا من النزاع الحالي في أوكرانيا بما يتعلق بامنه الغذائي، امر تفاقمه عدة عوامل محلية ساهمت في جعل العراق معتمدا على استيراد الحبوب الأجنبية لسد حاجته المحلية من الغذاء الأساسي.

المجلة قالت ان الصفقات "متعددة المليارات" التي تطلقها الحكومة العراقية لسد حاجة السوق المحلي من الحبوب الأساسية باتت "المتاثر الأكبر حول العالم" بنتائج وقوع الحرب بشكل مباشر، مشيرة، الى ان الأوضاع الداخلية في العراق ساهمت بجعله الأكثر عرضة للمخاطر الناتجة عن فقدان السوق العالمي لجزء كبير من صادرات الحبوب الأساسية التي تغطيها روسيا وأوكرانيا.

النظام الغذائي العراقي "سينهار" في حال وقع أي تغيير في أسعار سوق النفط حاليا

المجلة قالت خلال تقرير نشرته في الخامس والعشرين من فبراير، ان الأوضاع العراقية ستزداد خطورة فيما يتعلق بالملف الغذائي وامنه في حال تمرير المجتمع الدولي لعقوبات اقتصادية على روسيا، الامر الذي تحقق بعد اعلان حزم العقوبات الجديدة على روسيا، وتوقف صادرات أوكرانيا من الحبوب نتيجة للحرب الدائرة حاليا في أوروبا.

وبينت المجلة، ان النظام الغذائي في العراق والذي يعتمد على الحكومة لتوفير الغلل الأساسية بشكل رئيسي، يواجه الان "خطر الانهيار" في حال فقد العراق أي جزء من وارداته النفطية، او شهدت أسعار النفط في الأسواق العالمية انخفاضا جديدا، مشيرة الى الاحداث التي وقعت عام 2014، وشهدت انخفاضا حادا في أسعار النفط وصل خلاله سعر البرميل الواحد الى 23 دولار، وادت الى خروج تظاهرات من المزارعين العراقيين الذين لم يحصلوا على العائدات المادية التي وعدت الدولة بتقديمها لهم كبدل عن تسليم الحصاد السنوي للحبوب الى مخازن الحكومة، مؤكدة، ان تلك الحالة ستشهد تفاقما في السوء في حال تكرارها الان نتيجة لفقدان سوق الحبوب احد اهم مصدريه بسبب الحرب والعقوبات.

التاثيرات المباشرة لم تكن متوقعة في المستقبل فقط، فقد اكدت المجلة نقلا عن الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الأطلسي احمد الطبقجي، ان أسعار الغلل والغذاء "شهدت ارتفاعا مسبقا في العراق منذ العام 2020، بعد الاحداث التي عصفت بالصين، احد المصدرين الأساسيين للعراق"، متابعا "العراق يعتمد في غالب وارداته حاليا على الحبوب المستوردة نتيجة للأوضاع الحالية المحلية التي تعطل الإنتاج".

بسبب الجفاف وفقدان الأراضي الزراعية.. العراق بحاجة الى مليوني طن حبوب يشتريها مسبقا بأسعار مرتفعة

وأوضحت المجلة خلال حديثها عن الاخطار المباشرة المحدقة بالملف الغذائي العراقي، ان التوقعات تشير "الى وقوع ضرر كبير على الاقتصاد العراقي نتيجة للحرب الدائرة في أوروبا حاليا، حتى ولم تنخفض أسعار النفط عن السابق"، متابعة "استورد العراق في يناير الماضي نحو مئة وخمسين الف طن حبوب من استراليا، بقيمة اعلى من السوق العالمية حينها بلغت 450 دولار للطن الواحد، بسبب حاجة العراق الماسة للحبوب لتغطية حاجته المحلية".

سوق الحبوب الأسترالي بدا يشهد ارتفاعا غير مسبوق في الطلب نتيجة للحرب الحالية، حيث باتت أسعار الحبوب الاسترالية تتضاعف مع توجه البلدان الى شراء وتخزين الحبوب، الامر الذي سيضر بالاقتصاد والامن الغذائي العراقي المعتمد على واردات الحبوب لسد حاجة السوق المحلية، على حد تعبير المجلة، التي عادت وأكدت أيضا، ان الأوضاع داخل العراق باتت تشكل خطرا إضافيا على الامن الغذائي.

وأوضحت "بحسب المجلس النرويجي للاجئين، فان ما يزيد عن سبعة وثلاثين بالمئة من انتاج العراق المحلي للحبوب كان قد فشل خلال عام 2021 نتيجة للجفاف الذي تعاني منه البلاد وفقدان الأراضي الزراعية المستمر نتيجة لعوامل الإهمال والظروف الجوية"، مشددا على "ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة ملف الامن الغذائي داخل العراق خلال فترة قياسية مقبلة تفاديا لازمة مجاعة"، على حد وصفها.

وقالت المجلة، ان العراق بحاجة الى "مليوني طن" من الحبوب خلال العام الحالي لسد الحاجة المحلية، بقيمة تبلغ حوالي ثلاث مليارات دولار عن القيمة السابقة التي كانت لا تتعدى المليار دولار، الامر الذي سيضيف على الميزانية العراقية حملا ضخما بالنظر الى "أوضاع العراق الحالية والمتطلبات الواسعة لتوفير الخدمات والرواتب والموارد الأساسية للمواطنين، بالإضافة الى التوقعات بتحقيق العراق نموا سكانيا يصل به الى حاجز الخمسين مليون مواطن مع حلول عام 2030".

الإجراءات الحكومية والفساد.. العراق بحاجة الى الأموال لسد العجز الغذائي

إجراءات الحكومة العراقية ونظامها الحالي المعتمد على السلطة الحكومية بالكامل لتوفير الحبوب الأساسية، سيؤدي الى "انهيار" متوقع في ملف الامن الغذائي و"ارتفاع كبير" في أسعار الغلل بحسب ما قالت المجلة، حيث بين المحلل الاقتصادي لمركز استشارات النماء المرتبط بالبنك الدولي هادي فتح الله للمجلة، ان العراق "يتوقع تضاعف بنسبة الثلاث مرات على ما يحتاجه من منتجات حبوب خلال العام الحالي لسد حاجته، الامر الذي تزامن مع ارتفاع عالمي بأسعار تلك الغلل الأساسية نتيجة للحرب الدائرة في أوروبا، مما وضع الحكومة في موقف حرج خصوصا مع استمرار فشل المحاصيل المحلية".

المجلة قالت ان العراق بحاجة اليوم الى تخصيص ميزانية لتوفير الحبوب الأساسية "تفوق تلك التي خصصها العراق لمشاريع المدارس والتعليم والنمو الاقتصادي خلال عام 2021"، امر أكدته مؤسسة اوتيكا ريسك الخبيرة في الشأن الاقتصادي العراقي، مبينة، ان الإجراءات الحكومية والتي تتضمن شراء الغلل الزراعية الأساسية من الفلاحين المحليين بأسعار اقل من تلك التي تستوردها بنحو سبعين دولار للطن، أدت الى "قضايا فساد" اضرت بشكل كبير على قدرة الحكومة على تامين الغذاء لمواطنيها.

 تقرير منظمة الزراعة الخاص بالأمم المتحدة اتهم الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات "سلبية" خلال السنوات الماضية أدت الى الاضرار بملف الامن الغذائي المحلي للبلاد، حيث قالت المنظمة، ان "شراء الحكومة للحبوب والغلل الزراعية من الفلاحين بأسعار محددة من قبل الدولة وليس السوق، أدى الى ملفات فساد تتضمن قيام شخصيات متنفذة فاسدة، بشراء الحبوب من البلدان الأخرى بأسعار اقل، ثم تهريبها الى العراق وبيعها الى الدولة بأسعار مرتفعة".

المجلة اشارت الى تهم الفساد التي لاحقت وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني خلال عام 2009، كاحد الأسباب التي أدت الى ضعف موقف العراق حاليا امام ازمة النقص الحاد في انتاج الغلل الأساسية والحبوب، حيث اعتمدت الدولة على الانفاق على شراء الحبوب بشكل مباشر، واحتكار ذلك السوق للمؤسسات الحكومية، دون الاهتمام بتطوير الإنتاج المحلي.

المجاعة ستضرب العراق في حال انخفاض أسعار النفط

وخلصت المجلة خلال تقريرها الى ان الأوضاع الحالية والتي تجبر الحكومة على انفاق ضعفي المبلغ من العملة الصعبة بقيمة ثلاثة مليار دولار على تامين الحبوب الأساسية للسوق المحلية، يدفع بالعراق الى التعرض لخطر "المجاعة" في حال انخفاض صادرات النفط العراقية لاي سبب، او انخفاض أسعار السوق العالمية عن القيمة الحالية التي تعدت المئة دولار للبرميل الواحد.

وقالت "ان الطبقات الافقر في المجتمع العراقي تعتمد بشكل كامل على برنامج الأغذية المجاني الحكومي الذي توفره من خلال البطاقة التموينية لتامين حاجتها للغذاء، حيث ستصاب هذه الطبقات بالمجاعة الغذائية في حال تدنت أسعار النفط عن المستويات الحالية، او فشلت الحكومة العراقية بتامين الحبوب بأسعار مرتفعة جدا خلال الأشهر القليلة المقبلة لسوقها المحلي".

الأمم المتحدة حذرت أيضا من استمرار اعتماد العراق على اجراءاته الحالية في تمويل سوقه المحلي بالغلل الغذائية الأساسية، حيث يقول النقاد بحسب ما أوردت المجلة، ان "برنامج الأمم المتحدة لتوزيع الأغذية عبر البطاقة التموينية والذي اطلق خلال تسعينات القرن الماضي، لم يعد ملائما للأوضاع الاقتصادية الحالية في العراق، ويشكل خطرا كبير على امن المواطنين والدولة بسبب انتشار الفساد".

وتابعت "ترى الأمم المتحدة في تحول العراق الى الاعتماد على السوق الحرة وتشجيعها طريقة افضل لتمكين المواطنين من انتاج الأغذية بشكل اكثر فاعلية وكمية، بالإضافة الى منع الفساد واضاعة الأموال العامة كما هي الحال منذ سنوات حتى الان في العراق، خصوصا وان جزء كبير من تلك المواد الغذائية تذهب الى عوائل قادرة على اعالة نفسها، الامر الذي يفتح الباب واسعا امام الفساد والتبذير الحكومي"، كما واضحت "ان النظام الحالي لا يوفر أي دافع للمزارعين العراقيين لزيادة انتاجهم، حيث يعتمد المزارع على تقديم الحصص للحكومة مقابل أسعار محددة مسبقا لا تستجيب للسوق العالمية ومتغيراتها"، الامر الذي وصفه الطبقجي بانه "يجعل من التوقعات بانهيار النظام الغذائي في العراق بالكامل امرا حقيقيا جدا".

هكذا سيصاب العراق بالمجاعة

المجلة توقعت ان يؤدي استمرار الحكومة في إجراءاتها الحالية الى وقوع تاثيرات سلبية على امن الملف الغذائي لا يمكن "تخيل نتائجها"، مبينة مجموعة الأسباب التي من المتوقع ان تؤدي الى وقوع "مجاعة" في العراق خلال السنوات القليلة الماضية، من بينها، سوء الظروف الجوية وفشل المحاصيل، حيث انخفض مستوى المياه في الأنهر العراقية بشكل كبير بحسب المجلة، الامر الذي افقد البلاد جزءا كبيرا من الأراضي الزراعية، وتسبب بفشل العديد من المحاصيل خصوصا خلال العامين المنصرمين.

اعتماد العراق على النفط كمورد أساسي هو أيضا جزء من الأسباب الحرجة، حيث بينت، ان اقتران "النمو السكاني وارتفاع متطلبات العراق السنوية من الحبوب بانخفاض أسعار النفط وغياب وجود أي قدرة محلية لسد الحاجة الكافية من الحبوب الأساسية، سيؤدي في النهاية الى مجاعة تضرب البلاد في حال لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع ذلك".

وتابعت "من الأسباب الحرجة الأخرى أيضا، قيام دول مثل تركيا وايران ببناء العديد من السدود على منابع الأنهار العراقية، الامر الذي أدى الى انخفاض حاد في انتاج العراق من الحبوب خصوصا مع سوء الظروف المناخية الحالية والجفاف الشديد، بالإضافة الى ارتفاع أسعار تلك الغلل عالميا نتيجة للمتغيرات السياسية الأخيرة وعدم استقرار أوضاع سوق التجارة العالمي، الامر الذي سيحمل الحكومة العراقية عبئ توفير مليارات إضافية من الدولار، فقط لسد الحاجة المحلية للغذاء".