تحذيرات من التربية النيابية من اشراك شركات خاصة لإستحداث مناهج: مخالفة للقوانين التربوية
اعتبرت لجنة التربية النيابية ،اليوم الأربعاء، ان موافقة وزارة التربية على إدخال مجموعة شركات خاصة، لاستحداث مناهج باللغة الإنكليزية لمدارس حكومية في البلاد، مخالفة قانونية، فيما أكدت الوزارة أن الموافقات الممنوحة أصولية وكاملة.
وقالت عضو اللجنة زيتون الدليمي في حديث للصحيفة الرسمية تابعته وكالة المطلع الاخبارية، إن اللجنة تتابع سبب منح موافقة مجموعة شركات (البشرى) للتربية والعلوم الدولية، لاستحداث مناهج للمدارس الحكومية باللغة الإنكليزية، لمواد الرياضيات والحاسوب والعلوم، إضافة إلى اللغة الإنكليزية والتي تمت مجاناً، عادَّة منح الموافقة، مخالفة للقوانين التربوية، كون مناهج هذه المدارس حكومية بحتة، ما يتطلب موافقة جهات عليا مثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء وغيرها.
و أضافت أنه تتم متابعة عمل هذه الشركات والموافقات الممنوحة والهدف منها وسيتم إعداد تقرير بذلك، مشكِّكة بعمل هذه الشركة لكون وزارة التربية لم تدفع أي تكاليف مالية مقابل عملها في المدارس الحكومية بحسب الكتاب الخاص بمنح الموافقات لها.
من جانبه بين المتحدث باسم وزارة التربية، كريم السيد، في تصريح للصحيفة نفسها: أن الوزارة نسّقت مع مجموعة (البشرى) للتربية والعلوم الدولية لتطوير العملية التربوية في البلاد، خاصة أن المناهج المستحدثة ليست جديدة، ولن يتم فرض تدريسها على الطلبة بل ستكون إثرائية اختيارية، وضمن المدارس الحكومية، منوهاً بأن وزارته لن تتحمل أية تكاليف، فيما ستتحمل المحافظات ذلك.
وأكد أن دور الوزارة إشرافي إضافة إلى فحص المناهج والمواد التعليمية الأخرى التي أعدتها هذه الشركة للمدارس، منوهاً بأن تربية البصرة باشرت تنفيذ التعاون بمدارسها وستتبعها بقية المحافظات، مؤكداً أن الشركة مرخَّصة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء والموافقات الممنوحة لها من وزارة التربية قانونية وهدفها تطوير الواقع التعليمي ضمن مدارس البلاد.
