قالت وكالة "مهر" الإيرانية، اليوم السبت، إن:"العراق هو من اكتشف النفط في سوريا عام 1933"، لافتة إلى أن:"القوات الديمقراطية الكردية السورية المدعومة من الولايات المتحدة تسيطر على 90% من حقول النفط، مما يعكس حالة من "الضوضاء" حول مصير الموارد الطبيعية في سوريا".

وكتبت وكالة "مهر" الإيرانية تقريراً ترجمته "المطلع" ذكرت فيه، أن:"التنقيب عن النفط وحفره في سوريا بدأ عام 1933 عندما اكتشفت شركة النفط العراقية حقول النفط في كركوك بالعراق، والتي تمتد إلى دير الزور شرقي سوريا، وكان أول تدفق تجاري للنفط في عام 1956".

وأضاف التقرير، إن:"الاستكشاف ظل مقتصراً على الشركات الغربية حتى تم إنشاء الهيئة العامة لشؤون البترول عام 1958 لتتولى أعمال التنقيب والإنتاج والتكرير والنقل وشراء المشتقات البترولية"، مبيناً أنه:"عندما استولى حزب البعث على السلطة في عام 1963، أصدر المرسوم التشريعي رقم 132 في عام 1964، الذي منع الشركات الأجنبية من الحصول على تراخيص التنقيب والاستثمار، مع الاحتفاظ بهذه الحقوق للدولة".

وتابع، أن:"إنتاج النفط بدأ بشكل جدي في أيار/مايو 1968، مع وصول أول برميل إلى ميناء طرطوس من محطة الضخ في تل عدس شمال شرقي سوريا، عبر مصفاة حمص، وفي عام 1974، تأسست الشركة السورية للنفط إلى جانب شركات متخصصة أخرى مسؤولة عن التكرير والنقل، وكلها تحت مظلة وزارة النفط والثروة المعدنية، والتي تشرف على كافة جوانب صناعة استخراج النفط والغاز، وتدر أكثر من 50% من الدخل القومي للبلاد".

ولفت التقرير إلى أن:"صناعة النفط السورية شهدت شراكات مختلفة بين الشركات المحلية والكيانات الأجنبية. وفي عام 1980، تأسست شركة الفرات للنفط، وتمتلك الدولة السورية 65% من أسهمها، وتمتلك الشركات الأجنبية على رأسها شركة شل 35%، وفي العام نفسه، أصبحت شركة بترو كندا (التي استحوذت عليها شركة سنكور الكندية الكبرى للطاقة في عام 2009) شريكاً في حقل الشاعر وأنشأت مصنعاً للغاز في الفرقلس".

وأشار إلى أنه:"في أوائل التسعينيات، بدأت شركة توتال الفرنسية عملياتها في سوريا لكنها انسحبت بسبب التوتر الثنائي، وعادت توتال في الفترة من 2007 إلى 2011، إلى جانب شركات غربية أخرى، لكن وجود الشركات الأمريكية تراجع منذ الثمانينيات".

وتابع التقرير، أن:"قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة تسيطر على ربع الأراضي السورية، بما في ذلك المنطقة الغنية بالموارد شرق الفرات، والتي تحتوي على 90% من النفط السوري وأكثر من نصف حقول الغاز الطبيعي، فضلاً عن البنية التحتية المملوكة لشركات أجنبية من خلال عقود. وقعت مع دمشق".

وأشار إلى أن:"ضخ وإنتاج النفط من قبل قوات سوريا الديمقراطية أمر غير قانوني ويتعارض مع العقوبات الدولية، لكنه مع ذلك مستمر، ولم يستفد منه السوريون العاديون بعد".

وأردف التقرير، أنه:"بسبب العقوبات، لا يمكن بيع هذا النفط في الأسواق الدولية، لذلك يتم بيعه في السوق السوداء بجزء صغير من قيمته الحقيقية، التي تشير التقارير إلى أنها تبلغ حوالي 15 دولارًا للبرميل".

وتابع، أن:"تحديد المجموعات التي ستسيطر على آبار النفط السورية في المناطق الشمالية والوسطى في المستقبل أمر ذو أهمية كبيرة، ومع سقوط حكومة بشار الأسد وتقلص نفوذ حلفائه، فإن المحور الأميركي الكردي وتركيا يعدان أهم اللاعبين في هذا المجال".

وأضاف التقرير الإيراني، إنه:"من المتوقع أن تزداد قوة ونفوذ القوات الديمقراطية الكردية السورية، التي تدعمها الولايات المتحدة وتسيطر الآن على 90% من حقول النفط في البلاد، في ظل التطورات الداخلية في سوريا".

وقال وارن مونيه، محلل النفط، في مقابلة مع مجلة فوربس، إن:"جهود قوات سوريا الديمقراطية لمواصلة السيطرة على آبار النفط ستزداد".

ويتوقع البعض أن تحافظ الولايات المتحدة على وجود عسكري في هذه المناطق لمواصلة استخدام النفط السوري، ويعتقدون أنه مع انتخاب ترامب، قد لا يكون لدى الولايات المتحدة الدافع لدعم الأكراد، وفقاً لما ورد في التقرير.