رصد تقرير أمريكي جديد ، اليوم الأربعاء، أجواء اللامبالاة والخيبة التي تسود بين الناخبين في البصرة ، والتي تناولت الالتباس الذي يثيره ذلك بين العراقيين امام المرشحين والقوى الساعية لخوض الانتخابات الاحد المقبل.

وتناول تقرير لوكالة "اسوشيتدبرس" الأمريكية، الذي تمت ترجمته، قصة "وائل المخصوصي"، وهو مهندس ثلاثيني، ومرشح للانتخابات، متحدثاً الى جمهور في قاعة فندق بمدينة البصرة ويعرض مواقفه الى جانب مجموعة اخرى من المرشحين المبتدئين، وبينهم مرشحون من حركة الاحتجاج التي ملأت الشوارع قبل عامين احتجاجاً على ارتفاع معدلات البطالة والفساد الحكومي ونقص الخدمات الاساسية مثل الكهرباء والماء.

وقال وائل، إنه اذا تم انتخابه فأنه سيحارب من اجل نيل حقوق المواطنين، لكن رجلاً يرتدي نظارة طبية وقف معترضاً وهو يقول فيما صفق له الجمهور، "لقد رسمت مثل هذا الحلم الوردي لنا، لكنني لست مقتنعاً بانه يجب أن اصوت لك".

واعتبر تقرير الوكالة أن هذا المشهد الذي جرى في الشهر الماضي، يسلط الضوء على الصعوبات التي يواجهها المرشحون، اذ انهم يقولون لشباب العراق المحبطين، وهم اكبر شريحة ديموغرافية في البلاد، بأن يثقوا في العملية الانتخابية التي جرى تشويهها في الماضي من خلال التلاعب والتزوير.

وتابع التقرير أن "اللامبالاة وانعدام الثقة منتشران على نطاق واسع، حيث يدعو بعض النشطاء المؤيدين للاصلاح الذين قادت تظاهراتهم في العام 2019 لتنظيم الانتخابات الان، الى مقاطعة الانتخابات بعد سلسلة من عمليات القتل المستهدف".

من جهته، اعترف المرشح نور الدين نصار في البصرة، بأن "الانتخابات لن تكون مثالية"، لكنه أضاف انه حتى لو شكلت تحسناً بنسبة الثلث فقط عن تلك السابقة، فان ذلك سيكون "افضل من النظام الحالي".

وتابع التقرير أن النشطاء على غرار نور الدين نصار يعلقون امالهم على خريطة الدوائر الانتخابية التي أعيد رسمها، والتي شكلت تنازلاً للمطالبين بالاصلاح.

ونقل التقرير عن المرشحة المستقلة في البصرة عواطف رشيد قولها "لدينا جيل جديد ولد بعد العام 2001 مؤهل للتصويت الان.. انا اراهن على هذا الجيل."

واعتبر التقرير أن "عدد الدوائر الاكبر يسمح بحصول تمثيل محلي افضل ويعطي المستقلين فرصاً متزايدة للفوز"، مضيفاً ان 70٪ من الناخبين المسجلين سيستخدمون البطاقات البيومترية، مما يلغي التصويت المتعدد الذي شوه انتخابات العام 2018.

لكن التقرير اعتبر أيضاً أن التغييرات التي ادخلت على القانون الانتخابي لم تلب مطالب المتظاهرين، إذ أن النشطاء كانوا يريدون المزيد من الدوائر الاصغر، ولكن بعد 11 شهراً من المفاوضات، وافق النواب على 83 دائرة انتخابية، بعدما كانت 18 دائرة، كما تم تحديد حصة للنساء بنسبة 25 ٪ في البرلمان المؤلف من 329 مقعدا.

وبحسب التقرير، فان الدوائر الانتخابية الاصغر تميل لصالح العشائر المحلية القوية والشخصيات الدينية، مضيفاً أن الاحزاب الرئيسية اقامت بالفعل تحالفات معها.

ورغم ذلك، فأن القانون الجديد فتح الطريق امام احزاب منبثقة عن حركة الاحتجاجات، مثل حركة الامتداد التي من المتوقع ان تحقق نتائج جيدة في محافظة الناصرية الجنوبية، وهي احدى بؤر اشتعال التظاهرات، واحد مرشحيها هو وائل المكصوصي الذي يقول انه يريد ان يقضي على المؤسسة السياسية الراسخة.

ولفت التقرير إلى أن القانون الانتخابي الجديد ساعد أيضاً الاحزاب السائدة الاكثر تمويلا وخبرة، مثل التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشعبوي مقتدى الصدر ، الذي فاز حزبه باكبر عدد من المقاعد في العام 2018، ويتوقع اعضاء التيار تحقيق نتيجة ايجابية في الانتخابات الحالية.

ونقل التقرير عن المسؤول الصدري النائب عن محافظ البصرة محمد التميمي، قوله إن "التيار الصدري سيحصل على الكثير من الناخبين لأن لدينا شعبنا في مدينة البصرة باكملها."

وأشار التقرير إلى أن مثل هذه الحسابات الانتخابية تعتمد على فرضية ان الناس مثل وسام عدنان لن يصوتوا.

وقال عدنان، وهو مؤسس موقع "وظائف في البصرة" الذي يساعد  العاطلين عن العمل في المدينة، إن هؤلاء الموجودين في السلطة "لم يقوموا باي تغييرات لصالح الشعب، فلماذا نصوت لهم؟".

ولفت التقرير إلى أن مثل هذا الرأي شائع في البصرة، التي برغم ثروتها النفطية فانها تعاني من الفقر والبطالة والبنية التحتية المتهالكة وانقطاع التيار الكهربائي المزمن.

ونقل التقرير عن الباحثة في "معهد الشرق الاوسط" الامريكي رندا سليم قولها، إنه "نظراً لغياب البدائل التي يمكن الوثوق بها، والشعور السائد بين العراقيين بأن النظام محصن ضد الاصلاحات الداخلية، فان اختيار عدم التصويت يمكن ان يكون الوسيلة الوحيدة للناخب للتعبير عن رفضه للوضع الراهن".

وأشار التقرير إلى أن دعوات مقاطعة الانتخابات ظهرت بشكل خاص بعد مقتل الناشط البارز "ايهاب الوزني" في كربلاء، كما انه كانت هناك دعوات علنية لبذل جهود جادة من اجل السيطرة على السلاح تحت سلطة  الدولة، مضيفا انا "مهمة صعبة في بلد مليء بالميليشيات والاسلحة".

وتابع التقرير ان بعض الاحزاب تلجأ الى الاساليب القديمة لشراء الاصوات من خلال الامتيازات والوظائف والمال. ويتحدث التقرير عن رجل الدين المستقل علي حسين الذي اقر بانه لا يعرف كيف يجعل الناس يصوتون له.

ونقل التقرير عن حسين، قوله "صدمت بطلبات الناس من طلب طرق وكهرباء. بعض المرشحين يقدمون الطعام للناس مقابل التصويت، او ياخذون معلوماتهم الشخصية ويقولون لهم: ساوظفك اذا صوتت لي... لقد خلق هذا التباساً حول ما يفترض ان تكون عليه واجباتنا ولا نعرف كيف نتحدث مع الناس".

وأضاف التقرير، أن النساء في مدينة الصدر، حصلن على وعود بمنحهن عباءات جديدة، للتصويت لمرشح معين.


وخلص التقرير الى القول إنه في ظل ظهور مثل هذه التكتيكات قبل وقت طويل من يوم الانتخابات، قلة من الناس تثق في مراقبي الاقتراع التابعين للامم المتحدة.

وتابع انه على مدى اشهر، كانت الامم المتحدة تقوم بمساعدة فنية للجنة الانتخابات لسد الثغرات التي استغلت من قبل الاحزاب، وانه وفقا لثلاثة من مسؤولي الامم المتحدة، فقد كان الشرط الرئيسي هو عدم نقل بطاقات الاقتراع قبل الفرز الاولي في مراكز الاقتراع الفردية، مما يقضي على فرص التلاعب.

وفي التجمع الانتخابي في البصرة، قالت الوكالة إن مزاجاً قاتماً ساد بين الحشود، حيث قال علي عبد الحسين العيداني للمرشحين ان ابنه قتل خلال التظاهرات. وسأل الرجل العجوز والدموع تنهمر من عينيه، متوجها الى المرشحين، "هل ستنتقمون له؟".

لكن منسق التجمع الناشط احمد الياسري، لتصويب النقاش وتوجيهه نحو تعزيز زيادة الاقبال على الانتخابات ، قائلا "نريد ان نرى المستقبل. لا نريد المزيد من الدم".