تقرير بريطاني يكشف رؤية مقلقة عن قرار "العفو العام" بالعراق ويحذر الحكومة
صوت مجلس النواب العراقي، أمس الثلاثاء، على ثلاثة قوانين "جدلية" كان من بينها "العفو العام" الذي توقعه بعض النواب أنه يتيح للفاسدين الإفلات من العقاب.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير ترجمته "المطلع"، أن:"البرلمان العراقي صوت خلال جلسته على ثلاثة قوانين جدلية هي الأحوال الشخصية والعفو العام وعودة العقارات الى أصحابها"، مشيرة إلى أن:"قانون العفو العام يتيح فرصة للفاسدين للإفلات من العقاب".
وأضاف التقرير أن:"قانون العفو ينظر اليه على أنه يخدم الطائفة السنية"، لافتا إلى انه:"يساعد المتهمين بقضايا الفساد من الإفلات من العقاب".
وأوضح أن:"معارضين توقعوا أن يساهم قانون الأحوال الشخصية بتعديلاته من تزويج الأطفال وتقويض القانون السابق لعام 1959"، مشيرا إلى أنها:"منحت للمحاكم الاسلامية سلطات أكبر في القضايا التي تتعلق بشؤون المرأة بالإضافة الى الزواج والطلاق والميراث".
وتابع التقرير أن:"اقرار قانون عودة العقارات إلى أصحابها جاء لمعالجة المتطلبات الإقليمية الكردية".
وشهدت جلسة مجلس النواب، التي عقدت ، الثلاثاء، حالة من الفوضى وسط اتهامات بانتهاكات إجرائية.
وكما انتشر مقطع فيديو لنواب يجمعون تواقيع نيابية لإقالة رئيس البرلمان محمود المشهداني بسبب جلسة تمرير القوانين الجدلية التي عقدت ،الثلاثاء.
كلمات مفتاحية
- العراق
- بغداد
- البرلمان العراقي
- قانون العفو العام بالعراق
- مجلس النواب العراقي
- الحكومة العراقية
- تقارير عربية ودولية
