حزب الدعوة يدعو لتشريع قانون النفط والغاز "المعطّل" منذ سنوات
طالب حزب الدعوة الإسلامية بالتعجيل بتشريع قانون النفط والغاز "المعطّل" في البرلمان العراقي، مطالباً المحكمة الاتحادية بإصدار قرار يلزم مجلس النواب العراقي بتشريع القانون بأسرع وقت.
وأشار الحزب في بيان صادر عن مكتبه السياسي ، الى ان حزب الدعوة الإسلامية يشدد على التوزيع العادل للثروة بين العراقيين، لافتاً الى ضرورة تشكيل الهيئة العليا للنفط من المحافظات المنتجة له، وتخصيص نسبة من واردات النفط لتوزيعها على المحافظات التي تعاني من الفقر وانخفاض مستويات المعيشة والخدمات.
حزب الدعوة حدد سقفاً زمنياً لتشريع قانون النفط والغاز بمدة لا تتجاوز منتصف العام الجاري.
وكانت المحكمة الاتحادية العراقية، قد أصدرت الثلاثاء الماضي، (16 شباط 2022) قراراً يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في اقليم كوردستان، وألزمت المحكمة حكومة اقليم كوردستان بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمتابعة ابرام العقود لبيع النفط والغاز في اقليم كوردستان.
وفيما يلي نص بيان حزب الدعوة:
"بسم الله الرحمن الرحيم
( وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ) الأعراف- 181.
ان حزب الدعوة الإسلامية يشدد على التوزيع العادل للثروة بين العراقيين، والمساواة بينهم في الحقوق والواجبات تحت ظل الدستور بلا تمييز مناطقي أو جهوي.
ويدعو الى احترام القضاء وقرارات المحكمة الاتحادية بهذا الصدد، والتي يجب ان تسهم في تسريع تشريع قانون النفط والغاز المعطل في اروقة مجلس النواب منذ سنوات.
وندعو المحكمة الاتحادية الى استكمال دورها في اصدار قرار يلزم مجلس النواب بالتعجيل في تشريع قانون النفط والغاز في سقف زمني لا يتجاوز منتصف العام الجاري، كي يحفظ حقوق جميع العراقيين ولاسيما أبناء المحافظات المنتجة للنفط في الجنوب والفرات الاوسط وفي الشمال واقليم كردستان، وضرورة تشكيل الهيئة العليا للنفط من المحافظات المنتجة له، لحفظ حقوقها بالتساوي، ونطالب بتخصيص نسبة من واردات النفط لتوزيعها على المحافظات التي تعاني من الفقر وانخفاض مستوى العيش الكريم، وزيادة نسبة تخصيصات المحافظات لتقديم افضل الخدمات الضرورية للعراقيين".
حزب الدعوة الإسلامية- المكتب السياسي
