حصر السلاح بيد الدولة: الحكومة اللبنانية تؤكد موقفها الثابت
أكد وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص يتلو، اليوم الجمعة، أن مجلس الوزراء قرر الإبقاء على مضمون خطة قيادة الجيش لحصر السلاح، مع الإبقاء على مداولاتها سرّية.
وقال يتلو في مؤتمر صحفي، إنه "تم الاستماع خلال جلسة اليوم إلى عرض من قائد الجيش حول خطته لتنفيذ قرار حصر السلاح"، مؤكدًا، أن "مجلس الوزراء رحّب بالخطة التي قدّمتها قيادة الجيش، بمراحلها المختلفة".
وأضاف، أن "قيادة الجيش ستقدّم تقريرًا شهريًا إلى مجلس الوزراء بشأن سير تنفيذ الخطة".
وتابع وزير الإعلام، "الحكومة تعتبر التمديد لقوات اليونيفيل لمدة سنة، إنجازًا، في ظل التحركات التي كانت تهدف إلى إنهاء ولايتها".
وبيّن، أن "رئيس الحكومة أكد خلال الجلسة أن لا استثمارات ستأتي، ولا نموا اقتصاديا سيتحقق، من دون توفر الأمن".
واكد وزير الإعلام اللبناني تمسك لبنان الثابت بتحقيق الأمن والاستقرار على حدوده الجنوبية وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيه بقواه الذاتية، مشيراً الى حق لبنان بالدفاع عن النفس وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
واوضح الوزير ان لبنان يشدد على ضرورة تطبيق القرار 1701 باعتباره الإطار الشرعي الضامن لحماية السيادة اللبنانية ومنع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، فيما أشار الى ان إسرائيل تتحمل التزامات واضحة بموجب القرار 1701 واستمرارها في الخروق يشكل دليلا على تنصلها من هذه الالتزامات.
وتابع "الطرف الإسرائيلي لم يلتزم حتى الآن بمضمون الورقة الأمريكية ولم يتخذ خطوات مقابلة رغم وضوح ما أنجزه لبنان".
واشار الى ان أي تقدم نحو تنفيذ ما ورد في الورقة الأمريكية يبقى مرهونا بالتزام الأطراف الأخرى وفي مقدمتها إسرائيل.
وأكد أن الجيش اللبناني سيبدأ بتنفيذ خطته لحصر السلاح بيد الدولة وفقاً للإمكانيات المحدودة التي يمتلكها، موضحاً أن الجيش يبذل كل مهماته في ظروف صعبة وهذا يتطلب حشد الدعم الدولي اللوجستي والمادي.
واختتم قائلا: " لم نقدم تنازلات وأهدافنا بسط سلطة الجيش على الدولة وإعادة الاعمار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية والإفراج عن الأسرى".
وكان وزراء حزب الله وحركة أمل قد انسحبوا من الجلسة قبل بدء مناقشة بند حصر السلاح بيد الدولة.
