خروج اليونان من إطار المراقبة المعززة لإقتصاده ينهي "12" عاماً من الألم
أكّد رئيس وزراء اليونان، "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، إن خروج بلاده، اليوم السبت، من ما يسمى بإطار المراقبة المعززة لاقتصادها في الاتحاد الأوروبي، ينهي 12 عاماً من "الألم".
وخضع الأداء الاقتصادي لليونان وسياساتها للمراقبة عن كثب بموجب إطار العمل منذ عام 2018 لضمان تنفيذ الإصلاحات.
تعهدت بموجبها ثلاث عمليات إنقاذ دولية بلغ مجموعها أكثر من 260 مليار يورو (261 مليار دولار)، من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بين عامي 2010 و 2015.
وكان مسؤولو الاتحاد الأوروبي، قد أكدوا في وقت سابق من هذا الشهر، أن اليونان ستخرج من إطار المراقبة قائلين إنها أوفت بمعظم التزاماتها.
وشهدت اليونان موجات من خفض معاشات التقاعد، وقيود الإنفاق، والزيادات الضريبية والقيود المصرفية بعد أن اضطرت إلى السعي للحصول على أول خطة إنقاذ لها في عام 2010.
وانكمش الاقتصاد بنسبة 25 في المئة خلال عمليات الإنقاذ.
وقال ميتسوتاكيس، إن خروج اليونان من المراقبة المعززة سيجعل البلاد قريبة من هدفها المتمثل في استعادة التصنيف الائتماني بـ"درجة استثمارية".
وفي 2018 انتهى البرنامج الثالث من المراقبة، لكن المفوضية الأوروبية أطلقت بعد ذلك نظاماً للمراقبة المعززة للاقتصاد اليوناني للتحقق من تنفيذ الإصلاحات المتخذة واستمرار عمليات الخصخصة.
وتعهدت اليونان بالحفاظ على فائض أولي (قبل خدمة الدين) يبلغ 3.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وأكد رئيس الوزراء، أن "اليونان اليوم هي يونان مختلفة".
وأضاف: "لدينا نمو قوي وانخفاض كبير في البطالة بلغ 3 في المئة منذ العام الماضي و5 في المئة منذ 2019".
وتتوقع المفوضية الأوروبية نمواً بنسبة 4 في المئة هذا العام.
بينما يتوقع أن يرتفع في المتوسط في منطقة اليورو إلى 2.6 في المئة.
