بعد اطلاق الصدر دعوته الأخيرة للقضاء لاقامة انتخابات جديدة وإلغاء نتائج الأخيرة كليا، مع استمرار اعتصام اتباعه المفتوح داخل مبنى مجلس النواب، ومنعهم إقامة جلسات المجلس التي تبحث في تحديد شخصية رئيس الوزراء والجمهورية للحكومة المقبلة. 

عملية "التعطيل السياسي" بحسب وصف تلك الصحف، وضعت البلاد في منعطف خطير مع استمرار التدهور في العلاقات بين الأحزاب السياسية الفائزة بالانتخابات عقب انسحاب التيار الصدري رسميا من العملية السياسية، والموجة الجديدة من المطالبات التي اطلقها الصدر، والتي قالت انها تهدف لمنع تشكيل الحكومة الجديدة دون مشاركة التيار الصدري او الموافقة على شروطه السياسية. 

المعهد الأمريكي للسلام، وصف سلوك الصدر واستمرار الخلافات السياسية الحالية، بانها باتت تقود البلاد الى "منحدر خطير" مع تصاعد التحذيرات من وقوع "اقتتال داخلي شيعي" بسبب تعطل التشكيلة الحكومية، الامر الذي اكد ان الولايات المتحدة، والمجتمع الدولي، لا ترغب بحصوله في العراق على الرغم من الإشارات لتوافق الولايات المتحدة في الأهداف مع الصدر، خصوصا بما يتعلق بعزل بقية الأحزاب الشيعية عن السلطة. 

خطاب الصدر حول مكافحة الفساد وابداء الامتعاض من الأوضاع الحالية في البلاد، بالإضافة لمحاولاته ابعاد نفسه عن المشاركة في السلطة الحالية، قالت رويترز انه يتناقض مع الدور الذي لعبه الصدر وممثليه السياسيين في تشكيلات الحكومات السابقة، بالإضافة الى استمرار سيطرة اتباعه على العديد من المؤسسات داخل الحكومة العراقية، الامر الذي ابد الكثير عن المشاركة بــ "الثورة السلمية" التي يقودها الصدر على حد وصفه. 

ما الذي يريده الصدر؟ وما هو دور المادة 70 من الدستور العراقي

المعهد الأمريكي للسلام وصف تحركات الصدر السياسية الحالية، بانها تاتي نتيجة لــ "فشله في تحقيق الغالبية السياسية التي سعى من خلالها لتشكيل حكومة الغالبية الوطنية"، مؤكدا، ان اقتحام مبنى البرلمان ومحاولة اجبار النظام العراقي على إعادة الانتخابات، تاتي ضمن محاولات الصدر لتمرير حكومة الغالبية السياسية التي يسعى اليها، بشكل خارج عن البرلمان واروقة مؤسسات الدولة. 

وأضاف "انسحاب الصدر وضع رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي وحكومته في موقف صعب جدا، حيث اظهر لهم ان الصدر لا يمكن الاعتماد عليه بشكل فعلي في العملية السياسية"، مبينة ان محاولات الصدر الحالية تاتي لاثبات العكس خصوصا لشركائه السياسيين السابقين، الذين باتوا يرون في انسحابه خطوة تعرقل من مشاريعهم المستقبلية في العراق، على حد وصفه.

تحليل المعهد اكد أيضا ان الصدر يحاول الان السيطرة على الحكومة الحالية بهدف منع الاطار التنسيقي والأحزاب الأخرى المتبقية في السلطة من تشكيل الحكومة القادمة بسبب "قلقه من ان تقوم تلك الجهات باستخدام أجهزة ومقدرات الدولة ضد حزبه بعد خروجه من السلطة، الامر الذي كان يحاول القيام به بنفسه من خلال تشكيل حكومة الغالبية السياسية"، مضيفا، ان الصدر يحاول استباق الاحداث لمنع استهداف تياره من قبل الخصوم السياسيين باستخدام الدولة الجديدة. 

الخصوم السياسيين بحسب المعهد، يرون ان الصدر يحاول "امتلاك السلطة السياسية، الاقتصادية، الاجتماية والدينية" على حساب باقي الشخصيات السياسية وبشكل كلي، الامر الذي يحاول تحقيقه من خلال التحرك في الشارع بدلا عن السلطة بعد فشله في الحصول عليها من خلال البرلمان، بحسب وصف المعهد، خصوصا بعد تدخل المحكمة.

المعهد بين أيضا ان المشكلة السياسية الحالية تفاقمت بعد تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة سبعين من الدستور، بانها تنص على ضرورة حصول الجهة السياسية على موافقة ثلثي أعضاء البرلمان لتمرير التشكيلة الحكومية، الامر الذي لم يستطع الصدر تحقيقه على الرغم من امتلاكه وتحالفه الثلاثي الغالبية من مقاعد المجلس. 

المادة القانونية والتي قال المعهد انها وضعت في الدستور بهدف ضمان عدم اقصاء المكون الكردي والسني من العملية السياسية وإبقاء وجودهم ضروري لتمرير أي حكومة مقبلة، أصبحت "عبئ" على العملية السياسية العراقية بعد تطبيقها بشكل يخالف الهدف الأساسي من وضعها، على حد وصف المعهد. 

رغبة الصدر في تغيير العملية السياسية وإقامة حكومة الغالبية الوطنية التي يسعى اليها، قادت الى مزيد من الخلافات مع الشركاء السياسيين بحسب وكالة رويترز الدولية للانباء، التي قالت ان الصدر "بات يلقي اللوم بفشله في تمرير الحكومة المقبلة على الخصوم السياسيين"، متابعة "يتهم الصدر الجهات السياسية الأخرى بالفساد على الرغم من امتلاك اتباعه السلطة في اكثر مؤسسات الدولة سوءا في الإدارة"، على حد تعبيرها. 

المجتمع الدولي لن يسمح بوقوع اقتتال داخلي.. وهذا هو موقف الولايات المتحدة

المعهد الأمريكي اكد ان الخلافات التي بدات تدخل مراحل خطيرة جدا عقب الاعتصام المفتوح الذي قام به الصدر وتعطيل الحكومة المستمر بالإضافة الى اطلاق مطالبات للقضاء العراقي بإعادة الانتخابات، اثارت قلق العديد من الجهات الدولية من احتمال وقوع اقتتال اهلي داخلي بين الأحزاب الشيعية خصوصا مع رفض الصدر المستمر التوجه نحو الحوار للخروج من الازمة الحالية. 

وأضاف "الأهمية الاستراتيجية والأمنية الكبيرة التي يتمتع بها العراق في المنطقة، تدفع الجهات الدولية الى التدخل لمنع وقوع اقتتال داخلي في العراق"، متابعا "ان كل من الأمم المتحدة، المنظمات الدولية، الولايات المتحدة بالإضافة الى المرجعية الدينية في النجف، لن تسمع بوقوع قتال داخلي وتحول الخلاف السياسي الحالي الى نزاع مسلح".

وتوقع المعهد ان تستمر الخلافات السياسية لــ "فترة طويلة مقبلة" مع انحسار سبل التفاوض السياسي وإصرار الجهات المتورطة في الصراع الحالي على موافقها، مشددا "الحل الوحيد هو ان تعكس الأحزاب السياسية الحالية وبشكل فعلي تطلعات ورغبات الشارع العراقي، الذي امتنع ما يزيد عن ستين بالمئة منه عن المشاركة في الانتخابات الأخيرة بسبب الياس من العملية السياسية ورفض النخبة الحالية"، على حد تعبيره. 

تصريحات المعهد الأمريكي تاتي بالتزامن مع اعلان الإدارة الامريكية ارسال 300 جندي امريكي إضافي الى العراق، في سابقة أولى من نوعها منذ العام 2008، حيث لم ترفع القوات الامريكية عديدها داخل البلاد خصوصا عقب اعلان انهاء المهام القتالية رسميا مطلع العام الحالي، وكالة الاسوشيتد برس اكدت من جانبها، ان العدد الرسمي للقوات الامريكية في العراق ارتفع من 2500 جندي، الى 2800 بعد ارسال القوات الإضافية، والتي لم يبين البيت الأبيض او البنتاغون الهدف من ارسالها حتى الان. 

الصدر يحاول "تقليد" ترامب.. وما يقوم به ليس "ثورة عفوية"

توجه الصدر نحو الشارع العراقي وإقامة اعتصامه المفتوح داخل مجلس النواب العراقي، قالت صحيفة الفورين بوليسي الامريكية، انه يعكس رغبة من الصدر بتقليد السلوك السياسي الذي اتخذه ترامب بعد خسارته الانتخابات الامريكية الأخيرة، حيث اقتحم اتباعه ومؤيديه مباني حكومية من بينها الكونغرس الأمريكي في السادس من يناير، مشددة "اقتحام مرتكبي اعمال الشغب للمنطقة الخضراء يعكس رغبة الصدر في تفادي تبعات فشله في الحصول على السلطة في العراق عبر الوسائل الدستورية"، على حد تعبيرها. 

وتابعت "على الرغم من مسافة الاميال بين البلدين، الا ان المشاهد التي وصلت من المنطقة الخضراء تذكر باقتحام اتباع ومؤيدي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمباني الحكومة الامريكية الرسمية، حيث يحاول الطرفين في كلا الحالتين، الانقلاب على العملية السياسية التي يرون بانها ظلمتهم ووجهت ضدهم على الرغم من فوز التيار الصدري بانتخابات أكتوبر الماضي". 

تصريحات الصدر بحسب الصحيفة عكست أيضا التصريحات التي اطلقها ترامب، حيث بينت ان الصدر اعلن عبر تغريدة في الحادي والثلاثين من تموز الماضي، بان "الثورة السلمية العفوية التي حررت المنطقة الخضراء هي الخطوة الأولى من فرصة ذهبية لكل من تاثر سلبا من الظلم، الإرهاب والفساد"، داعيا خلالها الشعب العراقي للمشاركة. 

الصدر تبع تصريحاته باخرى في الثالث من أغسطس، طالب خلالها بــ "تغيير النظام جذريا"، مؤكدا ان "الانتخابات الأخيرة تعرضت للتزوير من قبل الدولة العميقة" في امثلة أخرى أوردتها الصحيفة لتماثل سلوك الصدر السياسي بالذي قام به ترامب عقب خسارته الانتخابات الامريكية الأخيرة. 

الصحيفة تابعت بوصف الاعتصام الصدري بانه "ليس بثورة حقيقية، او عفوية"، بل "تحركات مدروسة الدف منها تفادي الفشل السياسي في تحديد شخصية رئيس الوزراء المقبل من خلال الطرق الدستورية، حيث قرر الصدر معالجة ذلك الفشل بالتوجه الى الشارع والقيام بعصيان"، على حد وصفها، الامر الذي أكده الباحث في معهد هارفرد كيندي مارسين الشمري للصحيفة، الذي أوضح بان الصدر يحاول ان يكون "القائد الشيعي الأقوى في العراق، الامر الذي يتطلب منه القضاء على باقي الشخصيات الشيعية في المشهد السياسي"، مشيرا الى صعوبة الوصول الى توافق سياسي بين الطرفين في ظل استمرار رغبات الصدر الحالية.