على رأسها التيار الصدري.. قوى سياسية تقرر منع "تيار الكاظمي" من المشاركة في الانتخابات المقبلة
كشف مصدر مقرب من مكتب رئيس الوزراء لـ"المطلع" ان "قرارا صدر من عدد من الاحزاب على راسها التيار الصدري يقضي بعدم مشاركة (تيار المرحلة) التابع لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في الانتخابات المقبلة".
المصدر الذي رفض الكشف عن هويته ابلغ "المطلع" ان "من ضمن شروط الاحزاب الشيعية في العراق لتمرير الموازنة هو عدم مشاركة تيار المرحلة في الانتخابات المقبلة تنفيذا للاتفاق المبرم مع رئيس الوزراء عند تكليفه وتعهده بعدم الترشح في الانتخابات"، ويقول المصدر"الكاظمي اكد انه متخلي عن تيار المرحلة منذ زمن وانه ابلغهم (اي المرحلة) بذلك منذ شهور، لكن يبدو ان كلام الكاظمي لم يقنع الاطراف الشيعية".
المصدر اضاف ان "التيار الصدري كان اكثر المتشددين في قصة منع المرحلة من الترشيح سانده في ذلك الفتح و دولة القانون في وقت كان الحكمة رافضا في البداية لهذا الاسلوب واصفا ايها بالمقايضة غير العادلة، ثم عاد ليلتحق بركب باقي الكتل".
المصدر كشف ايضا ان "الكاظمي وافق على مضض على الموضوع واعلن تخليه عن المرحلة كتيار و حزب وابلغهم بحله، لكن التوقعات تشير الى دعمه الى تيار حزبي جديد من الباطن سينضم له مستشاروه المقربون بعد ابعاد رائد جوحي، وربما سيعلن عن اسم هذا التيار خلال الايام المقبلة، وان التيار الجديد سيكون مطعم بوجوه تشرينية تكون هي في واجهته امام الجمهور".
المصدر وضح ان التيار الجديد والذي تحفظ عن ذكر اسمه "بدأ بالفعل عقد اجتماعات موسعة مع كل من حيدر العبادي رئيس الوزراء السابق وعدنان الزرفي المكلف سابقا برئاسة الوزراء ومع عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة لغرض الدخول في الائتلاف المزمع تشكيله والدخول في الانتخابات المقبلة، وان وفودا منه قد زارت عددا من المحافظات لغرض التحشيد الانتخابي، لكنه (اي التيار الجديد) لم يكمل بعد اجراءات تسجيله في مفوضية الانتخابات".
ويرى المحلل احمد الشمري في حديث خاص مع "المطلع" ان "سبب اصرار التيار الصدري على منع المرحلة من الترشح في الانتخابات المقبلة هو بسبب اتفاق مسبق مع الكاظمي يقضي بترشيح التيار للكاظمي لولاية جديدة في حالة تصدر التيار الانتخابات، وان محاولة الكاظمي تشكيل حزب يدخل الانتخابات تفسر بانها انقلاب على هذا الاتفاق".
الشمري اكد ان "الانتخابات المقبلة ستكون الاشد منافسة وربما ستشهد البلاد العديد من عمليات الاغتيال والاستهداف لزعماء عشائرو ناشطين و مرشحين تنفذها جهات منافسة انتخابيا، وان عدم فرض الامن خلال الاسابيع المقبلة يعني صعوبة اقامة الانتخابات في موعدها المحدد".
