كردستان: بغداد لم تصرف سوى 41% من مستحقاتنا المالية لثلاث سنوات

20:30 2026-01-06 26822 محلي 0

2026-01-06

26822

كشفت حكومة إقليم كردستان، مساء اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الاتحادية لم تصرف سوى 41% فقط من المستحقات المالية للإقليم خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مشيرة إلى أن ذلك عرّض الإقليم لـ"حصار استثماري وعجز مالي هائل".

وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات بحكومة الإقليم في بيان تابعته المطلع، أنه:"بموجب قانون الموازنة الاتحادية العراقية الذي تم إقراره في 21 حزيران/ يونيو 2023، لثلاثة أعوام (2023-2024-2025)، تم تحديد حصة إقليم كردستان منها، على ضوء تفاهمات بين وفدي حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية".

وأوضحت أن:"الفجوة بين الحصص المخصصة لإقليم كردستان، وما تم صرفه من قبل الحكومة الاتحادية خلال الأعوام الثلاثة الماضية كبيرة جداً، ما عرّض الإقليم لحصار استثماري وعجز مالي هائل".

وبحسب البيانات الرسمية، بلغ إجمالي التخصيصات المالية للإقليم 58.3 تريليون دينار، بينما لم يتجاوز المبلغ الذي تم صرفه فعلياً 24.3 تريليون دينار، أي ما يعادل 41% من مجموع المستحقات، والذي لم يتجاوز 3.9% فقط من إجمالي الموازنة الاتحادية، وفق البيان.

وأضاف:"وعلى الرغم من تخصيص الحكومة الاتحادية مبلغ 165 تريليون دينار للإنفاق الاستثماري، لم يحصل إقليم كردستان على أي شيء منه، الأمر الذي تسبب في تعطيل مشاريع البنية التحتية في الإقليم".

وفيما يتعلق بملف النفط، أكدت حكومة إقليم كردستان أن:"تعليق صادرات النفط من الإقليم في آذار/ مارس 2023 تسبب بخسائر للاقتصاد العراقي بلغت 25 مليار دولار".

وتابع أنه، وبعد استئناف الصادرات أواخر عام 2025، قامت حكومة إقليم كردستان بتصدير 19.5 مليون برميل من النفط عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، ورغم كل ذلك استمر اختلاق العراقيل أمام إرسال رواتب موظفي الإقليم.

وأكد أن:"الحكومة الاتحادية لم تدفع الرواتب كاملة خلال أعوام (2023 - 2024 - 2025)، مما أدى إلى تراكم المستحقات المالية لعدة أشهر".

وبالمقابل، أوفت حكومة إقليم كردستان بالتزاماتها المالية، "حيث قامت في عام 2025 بتحويل 919 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية إلى الخزينة الاتحادية"، بحسب البيان.