كردستان ترحب بقرارات الاجتماع المشترك للمجلس الاقتصادي بين بغداد واربيل
رحبت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، بقرارات الاجتماع المشترك للمجلس الوزاري الاقتصادي في أربيل، فيما أشارت إلى صرف رواتب شهري آب وأيلول.
وذكرت الحكومة في بيان مقتضب تلقته المطلع، أن"رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، رأس اجتماعاً لمجلس وزراء حكومة إقليم كردستان بحضور نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني وناقش نتائج الاجتماع المشترك لمجلس وزراء الشؤون الاقتصادية الاتحادي والمجلس الاقتصادي لإقليم كردستان في أربيل بتاريخ 8-9 أيلول 2024".
وأضافت، أن"المجلس ناقش إجراءات وخطوات تنفيذ القرارات والتوصيات والمكاتب المتخصصة لحكومة إقليم كردستان، حتى لا يبقى عذر لوزارة المالية الاتحادية لإيقاف وتأخير صرف المستحقات المالية لموظفي الإقليم من رواتبهم".
ورحب المجلس، بـ"قرارات وتوصيات الاجتماع المشترك للمجلسين، وقرار اجتماع مجلس الوزراء العراقي الاتحادي يوم أمس، بشأن استمرار وزارة المالية الاتحادية بصرف الرواتب"، مشددا على"الوزارات المعنية بتنفيذ التزاماتها خاصة الاستمرار في استكمال إجراءات إدخال الأرقام الوظيفية لمن لم يسجلوا بعد ومراعاة الملاحظات الأخرى وعلى الحكومة الاتحادية إرسال رواتب الموظفين السابقين والأشهر التي تم إيقافها، لتوزيع رواتب آب في الإقليم والقيام بالتحضيرات اللازمة لرواتب شهر أيلول توازي باقي مناطق العراق".
وأشار البيان إلى، أنه"بعد ذلك، عرض وزراء التجارة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والزراعة والموارد المائية والداخلية والموارد الطبيعية والتخطيط والعدل القضايا التي ناقشوها مع نظرائهم في الحكومة الاتحادية وتوصلوا إلى تفاهم مشترك خلال الاجتماع المشترك".
وناقش المجلسان الاقتصاديان بعض القضايا المتعلقة بالتقويم الزراعي وتراخيص التصدير والاستيراد وتراخيص المصانع وتسجيل الشركات وتصنيف المقاولين والبوابات الحدودية والجمارك والنفط والطاقة والقطاع المصرفي.
وكلف المجلس الوزراء المعنيين، بـ"مواصلة عمل اللجان المشتركة بين الوزارات والقطاعات المعنية في الحكومتين لاستكمال المهام المنوطة بها وصولاً إلى تفاهم مشترك يحقق مصلحة كافة المواطنين العراقيين في إطار الدستور".
وأعرب رئيس الوزراء، عن"أمله في أن تكون الأجواء الإيجابية والتفاهم الذي دار خلال اللقاءات بداية لحل جذري لكافة القضايا العالقة بين الجانبين".
وأكد، أن"إقليم كردستان سيستمر في القيام بواجباته كما كان دائماً وفي المقابل يريد احترام الحقوق الدستورية والبنية الفيدرالية لإقليم كردستان".
وكلف مجلس الوزراء المجلس الاقتصادي لإقليم كردستان، بـ"الموافقة على توصيات اجتماعهم المشترك مع مجلس وزراء الاقتصاد الاتحادي والتحضير لاجتماع مشترك مع مجلس وزراء الاقتصاد في بغداد".
