محكمة أمن الدولة الأردنية تباشر أولى جلساتها لمحاكمة المتهمين بقضية "الامير حمزة"
ومنعت قوات الأمن الصحفيين الذين تواجدوا بشكل كثيف أمام المحكمة من الدخول.
وقررت المحكمة أن تكون الجلسة الأولى للمحاكمة سرية، ومنعت دخول وسائل الإعلام والمحامين غير الموكلين بالدفاع عن المتهمين إلى قاعة المحكمة.
وقال المحامي حمزة الهويمل في تغريدة على "تويتر"، : انني "كمحامي ولكون القضية قضية وطن، أنا موجود الآن في محكمة أمن الدولة لغايات، حضور الجلسة الأولى لباسم عوض الله، إلا أن جميع الأبواب مغلقة أمام جميع الزملاء، رغم أن الجلسة علنية في ظاهرها وتكاد تكون الجلسة سرية للغاية في باطنها وإجراءات أمنية مشددة جداً، وكأن عوض الله استلم منصباً جديداً".
وكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبد السلام المجالي قد صادق على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما.
وأسند فيها للمشتكى عليهما (الشريف حسن وعوض الله) تهمتي جناية "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2 و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني".
وشهدت المملكة الاردنية، في 3 نيسان الماضي، استنفاراً أمنياً، شمل اعتقالات طالت مسؤولين مقرّبين من الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني.
وحسب لائحة الاتهام، فإن هناك ارتباطاً وثيقاً يجمع الأمير حمزة مع المتهمين عوض الله والشريف حسن، لمساعدتهما في كسب التأييد الخارجي لتدعيم موقف الأمير في الوصول إلى سدة الحكم.
وورد في لائحة الاتهام أن لقاءات الأمير حمزة والشريف حسن وعوض الله كانت تتم في منزل الأخير.
