حجم الفساد الهائل في الدولة العراقية والذي وصل الى مراحل متقدمة تطلبت معه وجود تدخل أجنبي ودولي لمحاولة القضاء عليه، قاد الى فقدان العراق مئات المليارات من الدولارات وسط انهيار مستمر للبنى التحتية، وتعاظم لحدة الازمات التي تواجه البلاد، وخصوصا ازمة البطالة التي "تجاهلتها" السلطات المتعاقبة على إدارة البلاد، خصوصا مع النمو الهائل لشريحة الشباب داخل المجتمع العراقي، والتي وصلت الى نحو ستين بالمئة من مجموع السكان.

الأمم المتحدة والولايات المتحدة، تقوم حاليا بحسب المعلومات التي أوردتها وسائل الاعلام الأجنبية، بمحاولات لمساعدة حكومة السوداني على إيقاف مد الفساد ولو كان "بنسب مقبولة كفاية للحصول على رضى الشارع العراقي، الذي بات يهدد استمرار النظام السياسي الحالي"، بحسب تعبير مركز كاثام هاوس للدراسات والبحوث الامريكية، تلك المساعي، وصفها المركز بانها "على الغالب لن تقود الى نتيجة، بسبب سيطرة الفساد على النخب السياسية المسؤولة عن إدارة الحكومة، واهمها، الأحزاب الشيعية ونظامها للمحاصصة ومشاركة الموارد مع ممثلي الشرائح والمكونات السياسية الأخرى".

الفساد "يقتل" الشعب العراقي.. تأثيراته فاقت الارهاب

المركز المتمركز في واشنطن، أعلن خلال تقرير نشره في الثامن والعشرين من شهر سبتمبر الماضي، ان العراق وعلى الرغم من اعلان الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي، ما يزال يعاني وبشكل يومي من تاثيرات الفساد التي طالت جميع القطاعات ومنها الصحية، وادت في المحصلة الى جعل العراق احد "اقل بلدان العالم في متوسط الحياة المتوقعة للافراد"، الامر الذي ضخم من تاثيراته، أزمات البطالة وتصاعد حالات الانتحار، انهيار البنى التحتية، بالإضافة الى ازمة التغير المناخي وما تسببت به من ارتفاع في نسب البطالة وصلت الى "ربع تعداد الشعب العراقي".

تقرير المركز القى بمسؤولية انتشار الفساد على "كتل النخبة السياسية"، مشيرا الى ان الكتل الشيعية المسؤولة عن إقامة وإدارة نظام "المحاصصة الطائفية" في البلاد، عملت على "تقسيم موارد البلاد من خلال أدوات الفساد بينها، متجاهلة الازمات والمشاكل المتنامية عبر السنوات والتي باتت تاثيراتها تظهر بشكل واضح على العراق ونسيجه الاجتماعي"، مبينة قرب انهيار الطبقة المتوسطة في البلاد مع ارتفاع نسب الاثراء غير الشرعي لبعض الطبقات المرتبطة بالاحزاب الشيعية وعوائلها واصدقائها، وبمقابلها، ارتفاع نسب الفقر بشكل عام خصوصا في المحافظات الجنوبية حيث تقطن الغالبية الشيعية في البلاد، على حد وصفه.

المركز وصف الكتل الشيعية ونظامها للمحاصصة بانه "مفلس ايدلوجيا واخلاقيا"، مبينا "الكتل السياسية استخدمت العنف والقتل والاعتقال لقمع السخط الشعبي الامر الذي أدى الى سقوط مئات القتلى والالاف المصابين"، متابعا "نظام المحاصصة السياسية المقاد من الأحزاب الشيعية والشبكات التي تسيطر عليها تجاهلت بشكل مستمر طبقة الشباب العراقي التي تنموا بشكل مستمر وسط نظام يعجز عن توفير احتياجاتهم، او استيعاب الملايين الأخرى من الشباب التي تبلغ السن القانوني كل عام، الامر الذي قاد الى موجات متكررة من هجرة الشباب، وياس المتبقين من النظام السياسي الحالي او قدرته على تحسين الأوضاع".

 الفساد المستمر وتجاهل أزمات البلاد بالإضافة الى انشغال الطبقة السياسية النخبوية بتوزيع الثروات بينها مستخدمة أدوات الفساد، قاد الى "انكماش السلطة العامة في البلاد والتي قادت الى تشضي بين النخب السياسية المدفوعة بالاستحواذ على اكبر قدر ممكن من الأموال، وعلى الرغم من اعلان الاطار التنسيقي في وقت سابق، نجاحه في جمع الفرقاء السياسيين تحت مضلة واحدة، الا ان الواقع على الأرض يبين بان الأحزاب المشاركة في نظام المحاصصة تحت مضلة الاطار التنسيقي، مشتتة وتعاني من مشاكل داخلية خطيرة جدا"، بحسب وصفه.

الأمم المتحدة وواشنطن تدخلت وفشلت.. الحكومة الجديدة "لن تغير شيئا"

وفي إطار الحديث عن تبعات الفساد التي قالت شبكة المونيتر انها باتت "تهدد استمرار النظام السياسي برمته"، فقد بين معهد دراسات دول الخليج في واشنطن عبر تقرير نشرته في الرابع من نوفمبر الحالي، ان الجهود التي تمارس من قبل رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني وتشكيلته الحكومية الجديدة "لن تقود الى نتيجة" في مجال مكافحة الفساد.

 و أوضح المركز "ان الصفقات التي تجري حاليا امام العلن لتقسيم ثروات العراق بين الأحزاب السياسية التي سيطرت على السلطة تحت إدارة الاطار التنسيقي، تظهر بشكل واضح ان السيادة العراقية وجهودها لمكافحة الفساد ستبقى خاضعة للصفقات والمفاوضات السياسية بين أحزاب سياسية تمتلك ميليشيات مسلحة وتبحث عن التربح المالي".

المركز وصف السوداني بانه "مجرد متفرج كما كان خلفه الكاظمي"، في إشارة الى رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي والذي وعد أيضا بمكافحة الفساد قبل ان "يستسلم امام الأحزاب السياسية"، على حد وصف المركز، الذي تابع بالتأكيد "التحالف الحالي الذي يقود البلاد بشكل فعلي، والمسيطر عليه من قبل أحزاب الإطار التنسيقي الشيعية، بمعية الحزبين الكرديين وتجمع غير موحد لبعض الأحزاب السنية، لا يملك أي ارتباط فعلي بالسلطة"، موضحا "التحالف المسمى بتحالف إدارة الدولة، لا يملك أي رغبة او قدرة على إدارة الدولة".

 الأمم المتحدة والتي عبرت من خلال مبعوثتها الى العراق جنين بلاسخارت، فشلت في الدفع بالسلطات العراقية نحو اتخاذ إجراءات فعلية لمكافحة الفساد، وانشغلت بمحاولة "جمع شتات البيت الشيعي وابقائه في السلطة"، بحسب وصف مركز كوثام هاوس الذي اكد "على الرغم من تحذيرات الأمم المتحدة المستمرة من ان استمرار الفساد سيؤدي في النتيجة الى انهيار النظام بشكل كلي، الا انها انشغلت بمحاولة  جمع شتات البيت الشيعي وتوحيد الصدريين مع أحزاب الاطار التنسيقي الشيعية".

وتابع المركز "الأمم المتحدة اكدت بعد احداث ليلة الثلاثين من حزيران الماضي والاشتباكات التي وقعت على بوابات المنطقة الخضراء، على ضرورة ان لا يتم اخذ الشعب العراقي رهينة لوضع لا يمكن توقع نتائجه او إنقاذه"، التصريح الاممي علق عليه المركز "ان الشعب العراقي لم يصبح رهينة الان، بل هو رهينة للأحزاب السياسية ونظام المحاصصة الذي وضعته الولايات المتحدة في العراق بعد عام 2003 والمستمر حتى اليوم، حيث حصلت الأحزاب الحاكمة على السلطة والثراء من خلال الفساد، تاركة الشعب لازماته".

الولايات المتحدة من جانبها، تدخلت في الشأن العراقي في محاولة للتقليل من الفساد بحسب المركز والتي كان اخرها الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الامريكية انتوني بيلكنز ورئيس الجمهورية المكلف حديثا عبد اللطيف رشيد، الا انها فشلت بمعية الأمم المتحدة، مؤكدا "اللاعبون الدوليون والمحليون يركزون على التسويات قصيرة الأمد بين الأحزاب السياسية وخصوصا الشيعية في البلاد، ومحاولة منع البلاد من السقوط في دوامة العنف من خلال اقتتال شيعي داخلي، دون التركيز على المشاكل والأزمات التي تستهلك العراقيين كل يوم"، متابعا "هذه التصرفات منهم قادت الى تكريس بقاء الأوضاع على ما هي عليه وتجاهل دوامة العنف المستمر الممنهج، والذي سيستمر بدوره بحصاد أرواح العراقيين دون انقطاع".

 حكومة السوداني تسيطر عليها مصالح الأحزاب والصراعات بين الميليشيات.. وهذا ما سيحاول فعله

اما فيما يخص الوعود التي اطلقها رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني، ووصف دوره بــ "المتفرج" على الساحة السياسية العراقية، اكد مركز بحوث دول الخليج في واشنطن، ان حكومة السوداني مسيطر عليها الان من قبل "أحزاب شيعية فاسدة متحالفة مع اطراف سنية وكردية فاسدة أيضا، وتحركها مصالح الأحزاب والتنافس بين الميليشيات المسلحة التي تحاول الاستحواذ على اكبر قدر ممكن من الأموال في اقصر مدة زمنية".

المركز أشار الى ان التنافس بين الميليشيات والأحزاب الفاسدة، يتضمن صراعا قادة الأحزاب المدعومة من ايران ومنهم الأمين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، وبعض قادة الحشد الشعبي، بالإضافة الى زعيم منظمة بدر هادي العامري والأمين العام لحزب الدعوة نوري المالكي، وزعيم التحالف السني محمد الحلبوسي بالإضافة الى زعيمي الحزبين الكرديين، والذين تمكنوا من تشكيل حكومة "ساهمت ايران في تقريب شخوصها واحزابها الى بعض"، بحسب المركز.

طبيعة العلاقة بين الأحزاب والشخصيات التي ذكرها وشكلت السلطة الحالية، وصفها المركز بانها "سياسا معرضة للخطر، متنافسة فيما بينها، فاسدة، تبحث عن مصالحها الخاصة وتربحها المالي دون وعي موحد بخطوط السلطة الرسمية، الامر الذي قاد الى اضعاف مؤسسة الدولة، التي لا تملك سيطرة كاملة على القوة المسلحة داخل البلاد"، على حد وصفه، الامر الذي أكده المركز العربي في واشنطن للبحوث والدراسات من خلال تقرير نشرته في الثامن من نوفمبر الحالي.

شبكة المونيتر اكدت من جانبها، ان السوداني يعي بان حكومته بحاجة الى تحقيق نقاط ثلاث للمد بعمر النظام الحالي، ومنها "انها لا تستطيع الاحتفاظ بالدعم الدولي الذي حصلت عليه ما لم تقدم نتائج ملموسة خلال الفترة المقبلة لمكافحة الفساد وتقديم شخصيات معروفة الى المحاكمة، وثانيها، ان تقدم نتائج ملموسة وسريعة للشارع العراقي على مستوى تحسين الأوضاع المعيشية، واخرها، إعادة التيار الصدري الى السلطة"، مبينة ان حكومة السوداني لن تنجح في تحقيق أي من هذا ما لم "تخضع الأحزاب الشيعية وميليشياتها لسلطة الدولة"، الامر الذي استبعدته.

صحيفة ذا هيل الامريكية، اكدت توقعات شبكة المونيتر حيث بينت خلال تقرير نشرته في السادس من نوفمبر الحالي، ان حكومة السوداني وبالنظر الى طبيعة الفساد المستشري حاليا و "سيطرة الأحزاب الفاسدة تحت نظام المحاصصة المقاد من قبل الأحزاب الشيعية على الدولة"، لن يؤدي الى "أي تغيير ملموس على الأرض، بل ستكون كسابقاتها، عاجزة او شريكة في الفساد"، على حد وصفها.

العراق ينافس لبنان على لقب "أفسد بلاد في العالم".. وسرقات نظام المحاصصة المقاد شيعيا بلغت 551 مليار دولار

استحواذ الفساد على النظام بشكل كلي والتوقعات بفشل أي مبادرات فعلية من حكومة السوداني لمكافحة الفساد، عبرت عنه المونتير من خلال تاكيدها بان التحركات التي يقوم بها السوداني حاليا، تشابه تلك التي قام بها سلفه مصطفى الكاظمي من خلال الامر الديواني المرقم 29، معلنة "السوداني شكل لجنة لمكافحة الفساد، هذه اللجنة تشبه سابقتها التي شكلها الكاظمي باسم لجنة أبو رغيف، والتي انتهت الى الحل دون تقديم نتائج ملموسة بسبب الضغوط السياسية التي مارستها النخبة السياسية الفاسدة على الحكومة، امر من المتوقع ان يتكرر مع لجنة السوداني أيضا".

الشبكة اكدت ان "سنوات من الفساد المستمر والمقاد من قبل اكبر الشخصيات والأحزاب في البلاد، قاد الى سيطرة الفساد بشكل كلي على الدولة، الامر الذي اوضحه وزير المالية السابق علي علاوي في رسالة استقالته التي قدمها الى الكاظمي"، مبينة "النظام اصبح اضعف الان مع الكشف عن المزيد من عمليات الفساد المرتبطة بالأحزاب المسيطرة على السلطة "، مشيرة الى ان نظام المحاصصة الذي ترعاه الأحزاب الشيعية في الاطار التنسيقي والذي يسيطر على أدوات الفساد في البلاد، لن يسمح لاي سلطة بالتحرك إزاء مكافحته، على حد تعبيرها.

مركز كاثام هاوس من جانبه، كشف نقلا عن مصادر خاصة لم يكشف عنها، ان الأحزاب الشيعية المسيطرة على السلطة من خلال نظام المحاصصة والفساد الذي تقوده تحت مسمى "الفساد السياسي"، نجحت في "سرقة ما يزيد عن 551 مليار دولار بين الأعوام 2006 وحتى 2014"،  تلك الأموال بحسب المركز سرقت من القطاعات العامة العراقية، وانتهى بها المطاف في حسابات خاصة بقيادات الأحزاب الشيعية المسيطرة على السلطة، والتي "تقتسمها مع ممثلي المكونات الأخرى ضمن نظام الفساد السياسي المشترك بينهم"، بحسب قوله.

انتشار الفاسد و"استحالة" مكافحته بسبب سيطرة الأحزاب السياسية الشيعية ضمن نظام المحاصصة الطائفية على السلطة واستخدامها "الفساد السياسي" كوسيلة للتفاوض وتقاسم الموارد"، عبرت عنه صحيفة هاريتز في تقرير نشرته في السابع من نوفمبر الحالي بانه "الأعلى في العالم"، موضحة "بات العراق ولبنان يتنافسون الان للحصول على لقب افسد بلاد على الكرة الأرضية"، بحسب وصفها.