مركز النخيل الحقوقي يحذر: برلمان بلا مدنيين... وحكومة قد تشرعن الترهيب
حذّر مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية من ملامح الدورة النيابية المقبلة، مؤكداً أنها قد تكون الأشد تضييقاً على الحريات منذ عام 2003، في ظل التغييرات التي أفرزتها النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية.
وقال المركز في بيان، تلقته المطلع، إنّه: "يراقب بقلق بالغ التوليفة البرلمانية المرتقبة، بعد مغادرة أكثر من 60 نائباً بين مستقلين أو ضمن كتل سياسية تؤمن بالحريات في البرلمان الخامس، وخلو البرلمان الجديد من التوجهات والأحزاب المدنية، وصعود شخصيات طالما استخدمت حق التقاضي كأداة لإسكات الرأي الآخر، متكئة على قوانين ذات نصوص فضفاضة".
وأشار البيان إلى أن: "النتائج الأولية تظهر هيمنة واضحة لأحزاب عقائدية وعودة صعود قوى "عُرفت بملاحقة الحريات الشخصية والفعاليات المدنية ومنعها"، محذراً من أن الدورة المقبلة وما ستنتجه من حكومة قد تتحول إلى "دورة ترهيب" عبر أدوات متعددة، على رأسها تشريع قوانين مقيّدة لحرية الصحافة والتعبير والتجمعات المدنية.
وأضاف أن: "خلو البرلمان من ممثلين للشرائح المدنية يعني انتقالهم إلى الشارع، ما يجعل أي محاولات سياسية لفرض قرارات أو قوانين تقيّد الحريات بمثابة استهداف مباشر لهذه الفئات".
