مستشار الحكومة المالي: تأسيس الصندوق السيادي يحتاج حتماً لإقرار قانون الموازنة
حدّد المستشار المالي لرئيس الوزراء، دكتور مظهر محمد صالح ،اليوم السبت، شرطاً لإنشاء الصندوق السيادي، فيما أشار إلى الجهة التي بإمكانها إدارة الصندوق.
وقال صالح لوكالة الأنباء الرسمية،إن:"فكرة صندوق الأجيال تنطلق من نص وروح المادة 19 من قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدل، التي نصت على انشاء (صندوق سيادي ) تودع فيه الوفورات المالية بعد تغطية النفقات المقرة في قانون الموازنة العامة الاتحادية السنوي بما في ذلك تغطية العجز الافتراضي أو المخطط في تقديرات الموازنة العامة السنوية موضوع البحث".
وأضاف أن "الصندوق السيادي أو صندوق الأجيال، يتطلب توافر قانون للموازنة العامة الاتحادية للعام 2022 ليتم تعريفه ووضع قواعد وآليات عمل الصندوق في نهاية السنة المالية الحالية، و لاسيما بعد أن أبدى البنك المركزي العراقي استعداده لإدارة الصندوق استناداً إلى قانونه بكونه بنك الدولة والوكيل المالي لها في إدارة استثماراتها المالية كافة".
و تابع: "إلا أن ذلك لا يمنع وزارة المالية بالاستعداد لرسم برنامج إدارة الصندوق السيادي أو صندوق الأجيال، ووضع أهدافه الاستثمارية لخدمة التنمية والتقدم الاقتصادي في بلادنا".
وأشار إلى أن "الوفورات المالية المتحققة خارج القانون الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022 وتطبيقات المادة 13 من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل حول تقيد الصرف بنسبة 12/1 من اجمالي الانفاق الفعلي الجاري للعام 2021، ما زالت تدار كوفورات مالية احتياطية من قبل البنك المركزي العراقي ( الوكيل المالي للدولة) وعلى وفق أفضل التطبيقات المتاحة عالمياً في إدارة الاستثمارات المالية الآمنة ذات الأجل القصير".
وأكد صالح أن "الصندوق السيادي أو صندوق الأجيال عند تأسيسه يبقى ملازماً لشرط مسبق وهو وجود قانون للموازنة العامة، وبخلاف ذلك فإن الوفورات المالية المتحققة ستبقى في جانب منها في حساب التحوط الذي أشارت إليه المواد الأولى من قانون الأمن الغذائي الطارئ رقم 2 لسنة 2022 الراهن حتى نهاية السنة المالية 2022 ذلك في حال عدم صدور قانون للموازنة".
وأكمل، بالقول: إن "أي وفورات خارج نفقات القانونين آنفاً سيصرف منها جزئياً ضمن الرصيد الافتتاحي للسنة المالية القادمة 2023 والجزء الآخر سيبقى احتياطياً مالياً للحكومة بانتظار تشريع قانون للموازنة للعام 2023، كي يتم العمل بصندوق الأجيال أو الصندوق السيادي، بسبب التلازم القانوني بين الصندوق السيادي وتوافر الأموال الفائضة عبر موازنة سنوية مقرة وملتزم بنصوصها قانوناً".
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
دوایین هەواڵەکان
عێراقچی: بە ئامانجگرتنی كارگهكانی وزە لەلایەن ئیسرائیلەوە پێچەوانەی وادەی ترەمپە
پەروەردە و خوێندنی باڵای هەرێم کاتی دەستپێکردنەوەی دەوامیان ڕاگەیاند
ئەڵمانیا: بەمزوانە ئەمریكاو ئێران لە پاكستان دانوستانی راستەوخۆ دەكەن
سوپای پاسداران: رێگریمان له سێ كهشتی كرد بۆ تێپهڕبون به گهروی هورمزدا
وهزارهتی خوێندنی باڵا ماوهی مانهوهی ئهو خوێندكارانهی له ههرێم درێژكردهوه كه له ئێران دهخوێنن
واڵ ستریت جۆرناڵ: ئێران داوای درێژكردنهوهی مۆڵهتی له ترهمپ نهكردوه
كەشناسی هەرێم: ئهمڕۆ و سبهی باران بارین له ناوچه جیاجیاكان بهردهوام دەبێت
فایەق زێدان: بڕیاری راگهیاندنی جهنگ بهگوێرهی دهستور تهنیا له دهسهڵاتی دهوڵهتدایه
هەیبەت حەلبوسی: دواکەوتنی هەڵبژاردنی سەرۆک کۆمار چیتر قبوڵکراو نییە
هاتوچۆی ههولێر: بهرزبونهوهی ئاستی باراناو بۆته هۆی وهستانی هاتوچۆ له چهند شهقامێك
سەرۆک وەزیران وپادشای ئوردن جەخت لە گرنگی هەوڵی بێوچان بۆ ڕاگرتنی جەنگ دەکەنەوە
هرارگای خاتهمولئهنبیا: هێرش بكرێته سهر وێستگهكانی ئێران، ژێرخانی وزه لهناوچهكه وێران دهكهین
پزیشكیان: وهڵامی ههڕهشه بێسهروبهرهكان له مهیدانی جهنگدا دهدهینهوه
سكرتێری ناتۆ: هاوکاری ئەمریکا دەکەین بۆ کردنەوەی گەروی هورمز
ژێردهریایی ئهتۆمی بهریتانیا گهیشتۆته دهریای عهرهب
ئهمریكا رهتیدهكاتهوه ئێران فڕۆكهیهكی ئێف15ی خستبێته خوارهوه
وەزارەتی پێشمەرگە: بە فڕۆکەیەکی بێفڕۆکەوان هێرشکرایە سەر یەکێک لە بارەگاکانمان لە چەمچەماڵ
