مستشار "رئاسة الجمهورية" يحدّد ضوابط الشمول بقانون العفو
تحدّث مستشار رئيس الجمهورية "منيف الشمري"، اليوم الثلاثاء، عن ضوابط شمول المحكومين بقانون العفو.
وقال الشمري في تصريح للوكالة الرسمية، إن: "ما يخص قانون العفو الخاص الذي ورد في المادة 73 أولا من الدستور، يتضمن اعطاء صلاحية مطلقة لتوصية من رئيس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية".
وأضاف أن "رئيس الجمهورية يولي اهمية للعفو الخاص من خلال شمول المحكومين بقانون العفو وفق ضوابط محددة تتضمن إكمال نصف المحكومية أو ثلثها بالنسبة لشروط الافراج الشرطي"، مشيرا الى ان "هذه الضوابط وضعت من قبل مجلس الوزراء سابقا قبل قرار العفو الخاص عن جرائم الأحداث والنساء".
وتابع أن "جرائم الأحداث والنساء غير مشمولة بهذه الضوابط وسوف يتم اطلاق سراحهم للمشمولين باستثناء المشمولين بجرائم الفساد الإداري والمالي والإرهاب والجرائم الدولية".
وأكد الشمري أن "هناك مداولات كثيرة لشمول عدد كبير من المحكومين بقانون العفو، إضافة الى وجود اتصالات مع الكاظمي بهذا الخصوص".
