نائب يطالب الحكومة بالنظر لملف حصة العراق المائية كقضية أمن قومي
أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه و الأهوار النيابية النائب فالح الخزعلي ، على جعل ملف حصة العراق المائية ، كقضية متعلق بالأمن القومي، والعمل على توقيع إتفاقيات ملزمة مع دول الجوار لتقاسم الضرر و تأمين الحصة العادلة.
و قال الخزعلي في تصريحات خاصة لوكالة المطلع:"العراق يعتبر خامس دولة متأثرة بالتغيرات المناخية على مستوى العالم ، و بعد إنخفاض نسبة الإطلاقات من تركيا و ايران ، وبالأخص من تركيا على إعتبار دجلة والفرات هي من تركيا ، و مع هذه التغيرات المناخية يحتاج العراق 2000 متر مكعب للزراعة والصناعة والنفط و الكهرباء ، و ما يرد الآن هو 500 متر مكعب بالثانية".
وتابع الخزعلي:"إنخفاض مناسيب الخزانات و السدود بشكل كبير ينذر بوجود كارثة ، و بالتالي هذا سيؤثر على نوعية المياة وكميتها الواردة ... 300 مخالفة بيئية ترمي نفاياتها بدجلة والفرات حتى تصل إلى شط العرب ، و هذه كلها تدلل على وجود مشاكل على مستوى التلوث البيئي...كل هذا يدعو الحكومة أن تكون حاضرة بثقلها للنظر إلى هذا الملف كقضية تخص الأمن القومي للتباحث مع دول الجوار ، خطوات السوداني مهمة ولكن يجب أن تتكلل بإتفاقيات ملزمة للأطراف لتقاسم الضرر و تأمين حصة عادلة للمياه".
وأردف الخزعلي:" على المستوى التشريعي شرعنا قانونين ولدينا خمسة قوانين بإنتظار التشريع وهي قوانين ناضجة ، أما على المستوى التنفيذي في الموازنة نطمن الفلاحين بشمول ثلاثة مليون وخمسمئة ألف دنوم من خارج الخطة ، حيث تم شمولهم بخطة التسويق لكي لا يكونو عرضة لإبتزاز التجار... وتم تخصيص 300 مليون دولار في موازنة 2023 لشراء تقانات حديثة ، و قدمنا مقترح حظي بموافقة اللجنة المالية بتخصيص خمسمئة مليار دينار تقريبا لشراء تقانات حديثة أيضاً ، و كلما إستخدمنا هذه التقانات كلما ساهمنا بزيادة الغلة و كذلك أيضا رفع الكفائة و إيقاف هدر المياه".
وتعليقا على الدعم المقدم للفلاحين قال الخزعلي:" أولا سيكون الدعم بتقانات حديثة في موازنة 2023 بتخصيص ثلاثمئة مليون دولار لشراء تقانات حديثة ، و هذا سوف يساهم بشكل كبير لدعم الفلاحين... و سيكون بأقساط على شكل قروض بمدة أقصاها عشر سنوات ، و أول سنتين بدون فوائد وبدون تسديد وبفوائد قليلة ومدعومة 50 بالمية ،
وتابع الخزعلي:" لدينا ملف لدعم مربي الثروة الحيوانية للأعلاف بشكل ناضج ، و قدمنا مقترح و وافقت عليه اللجنة المالية ، و أيضا ملف الدواجن يشغل مايقل عن مليون عامل في القطاع الخاص ، قدمنا مقترحاتنا و وافق عليها رئيس مجلس الوزراء و اللجان الإقتصادية للمجلس الوزاري ، بالتالي كل هذه الخطوات سوف تساهم بدعم الثروة الحيوانية".
و بما يتعلق بزراعة الأشجار بالعراق قال الخزعلي:" لدينا مشروع كبير يعتبر من أكبر المشاريع بالعالم و ليس بالعراق فقط و هو زراعة مليون نخلة في بادية السماوى ، و أيضا زراعة مليون شجرة من الزيتون ، و مشروع زراعة مليونين من شجرة الجوجوبا وهي التي يستخلص منها المساحيق مثل الشامبو وغيره ووقود زيت المحركات و بدؤوا حاليا بخمسئة ألف".
وختم الخزعلي: هذا الموسم مخصص لزراعة عشرة مليون دونم ، وفي في حالة الدعم بالتقانات الحديثة سوف يرتفع هذا الدعم ويصل وفق ماهو مخطط له، وخُطتنا هي تقليل نسبة هدر المياه مايقل عن أربعين بالمئة
خلال الخمس سنوات القادمة ، و رفع الغلة للدونم الواحد بدل من خمسمئة كيلو إلى طن أو طن ونصف تقريبا للدونم ، و بالتالي إذا استمرينا بهذا الدعم وبشكل متتابع سوف يكون العراق بالدول الأولى التي تصدر الحبوب وليس فقط للإكتفاء الذاتي".
كلمات مفتاحية
- العراق
- بغداد
- فالح الخزعلي
- البرلمان العراقي
- لجنة الزراعة النيابية
- الموسم الزراعي بالعراق
- الزراعة بالعراق
- حصة العراق المائية
- موسوعة
- المطلع
