هيئة الحشد توضّح كواليس اعتقال "مصلح": الأمور عادت لطبيعتها
وقالت الهيئة في بيان تابعه(المطلع): "بعد اللبس الحاصل نتيجة الاعتقال غير القانوني لقائد عمليات الحشد الشعبي في الانبار قاسم مصلح، نرى من الضروري توضيح ما جرى للشعب العراقي،حيث قامت قوّة من جهاز مكافحة الارهاب والمخابرات وباسناد امريكي باعتراض موكب القائد و إقتياده لجهة مجهولة".
وأضاف البيان أن: "هذه القوة ارتكبت مخالفة قانونية واضحة لأن الأمر القضائي واضحاً بتكليف أمن الحشد كونه الجهة المرجعية المختصة بعملية الإعتقال، والدستور ينص على مبدأ الفصل بين السلطات وجرت العادة و السياقات القانونية بأن تتكفل كل مؤسسة أمنية بمحاسبة منتسبيها عبر المحكمة العسكرية او القاضي المفوض من مجلس القضاء الاعلى".
وتابع البيان: "وبعد الضغوط الدستورية و القانونية لرئاسة هيئة الحشد الشعبي تم على اثرها تحويل ملف القضية الى قاضي الحشد الشعبي لتعود الأمور لوضعها الطبيعي".
وشدّدت الهيئة أنها: "ستتبع كافة السبل القانونية و الدستورية لردع هذه المخالفات المتكررة لبعض الأجهزة الأمنية بدعم مباشر منرئيس مجلس الوزراء ومحاولات الاستفزاز الشعبوية للحشد بالاعتماد على ضغط وسائل الاعلام".
