نصيف ترفض الاتهامات: ما يمارس ضدي إرهاب قانوني لتصفية الأصوات الحرة

21:59 2025-06-29 85987 محلي 0

2025-06-29

85987

أكدت النائب عالية نصيف، اليوم الأحد، أن الدعاوى القضائية المقامة ضدها على خلفية تصريحاتها بشأن ملفات المفتش العام، هي دعاوى مدنية لا تمت بصلة للقضايا الجزائية المخلة بالشرف كالاحتيال أو الرشوة، التي يحددها القانون كشرط لرفع الحصانة البرلمانية.

وأوضحت نصيف في تصريح صحفي تابعته "المطلع"، أن "هذه الدعاوى تندرج ضمن إطار حرية النشر وإبداء الرأي"، واصفة إياها بمحاولات “إرهاب الرأي” والتسقيط السياسي الممنهج، الذي يستهدف أصواتاً نيابية تمارس دورها الرقابي وتدافع عن المصلحة العامة".

وأضافت أن "ما تواجهه هو جزء من حملة منظمة لإسكات الأصوات الحرة"، مشددة على أن "مثل هذه القضايا لا تستوجب رفع الحصانة النيابية لأنها ليست من الجرائم التي تمس الشرف أو النزاهة، بل تتعلق بممارسة دستورية مكفولة لكل نائب".

وكان مصدر مطلع أفاد، في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن القضاء العراقي، أصدر حكمًا جزائيا بإدانة النائبة عالية نصيف جاسم، النائب الأول لرئيس لجنة النزاهة البرلمانية، بعد رفع الحصانة عنها.

وذكر المصدر أن "الحكم جاء على خلفية شكوى قدمها الحقوقي في وزارة الداخلية (حسين يوسف التميمي) بصفته الشخصية، تتهمه فيها بالإساءة والتشهير والاعتداء اللفظي غير الأخلاقي في وسائل الإعلام، ونسبة أفعال جرمية كاذبة إليه ثبت عدم صحتها في التحقيقات القضائية والإدارية بعد تنفيذ التميمي لواجب رسمي أصيل كلف به من دائرته وبقرار قضائي سابق في عام 2019".

وأوضح، أن "الهيئة التمييزية الجزائية بينت أن الأدلة المتحصلة في القضية كانت كافية لإدانة المتهمة وتجريمها وفق مادة الاتهام، وأن العقوبة المفروضة بحقها الحبس أربعة أشهر في حال عدم دفع الغرامة جاءت متناسبة مع الفعل المرتكب وتقرر تصديق قرار الحكم".