نائب لـ"المطلع": عقد الجواز الالكتروني "سرقة القرن" الثانية ويفتقد للشرعية
وصف النائب المستقل حسين السعبري، اليوم السبت، ان عقد الجواز الإلكتروني بأنه "سرقة القرن الثانية"، مؤكداً أنه "يفتقر للشرعية ولا يمتلك أي سند قانوني".
وقال السعبري، لـ"المطلع"،
أن "عقد الجواز الالكتروني يعاني من نقص في الشرعية وغياب أي أساس قانوني، وأعتبر قرار مجلس الوزراء الذي استندت إليه الوزارة في توقيع العقد باطلاً".
وأشار إلى أن "هذا العقد يمثل فساداً كبيراً، وصفه بأنه "سرقة القرن الثانية"، وكذلك أشار إلى قدرة المفسدين على تستيب الفساد وتوريطه في إطار قانوني عبر تأثيرهم في صناعة القرار".
وطالب السعبري بتشكيل لجنة نيابية خاصة للتحقيق في فساد هذا العقد ووقف فرض الرسوم غير القانونية على المواطنين للحصول على الجواز الإلكتروني.
وأكد السعبري ، ان"ضرورة إرسال مشروع قانون للتعاقدات الحكومية إلى مجلس النواب لمنع الفساد". وأعلن أنه "سيتابع الإجراءات القانونية اللازمة وسيقوم بتحويل الملف إلى رئيس الوزراء للتحقيق وإيقاف فرض الرسوم غير القانونية وإحالة الملف إلى الادعاء العام وهيئة النزاهة للتحقيق في المخالفات والفساد".
يذكر أن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري قد حضر جلسة في مجلس النواب للإجابة على أسئلة النائب السعبري المتعلقة بعمل وزارة الداخلية في منظومة الجواز الإلكتروني والبطاقة الموحدة والأجور المستوفاة عن ذلك.
