اعتبر رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، أن نجاح الحكومة الحالية لا يعتمد على إرضاء الولايات المتحدة الأمريكية، وفيما كشف أن الاطار التنسيقي وقع على طلب يخص المنتمين لداعش، أشار إلى أسباب زيادة أسعار الدولار ، كما دعا الكتل السياسية الى أن لا تهب ما لا تمتلك في تعليقه على "أزمة كركوك" الأخيرة.

و قال العبادي في حديث تلفزيوني، إن:"الكثير من متضرري داعش سواء المقاتلين او السكان لم يستعيدوا كافة حقوقهم الى الان، وهناك طلب في الوثيقة بعدم محاسبة من قاتل مع صفوف داعش ومن قام بالانتماء إليهم لا يعتبر مجرما والإطار التنسيقي وقع ضمن الاتفاقية سياسية على ذلك"، مبينا انه "كان هناك نوع من التسابق لتوقيع الوثيقة السياسية لتشكيل الحكومة الحالية دون مناقشتها في حين ان ما تم التوقيع عليه ليس شأنا سياسيا بل حكوميا".

و أضاف، أن"هناك فرقا بين المغيب ومن قتل ولم يتم التبليغ عنه وهناك حالات تم التبليغ عنها انها قتلت في زمن تحرير المناطق وهذا يدل على انهم قتلوا مع التنظيم الإرهابي وفي الوثيقة السياسية يطالبون بإعطاء هؤلاء رواتب وتعويضات من دون التحقيق ولأجل مكاسب انتخابية على حساب دماء الأبرياء"، مشيرا الى انه "لا يوجد أي انتهاك لمواطني المناطق المحررة وكنا حريصين على ان يتم التحقيق بكل مقاطع الفيديو التي انتشرت في ذلك الوقت وكانت تحتوي على اعدام ميداني من قبل بعض الجهات المسلحة واغلبها لم نصل بها الى نتيجة".

وحول أزمة الإقليم، اكد العبادي انه "يجب التعامل مع الإقليم على أساس عراق واحد ومصلحة واحدة والابتعاد عن أجواء "اسندك فتعطيني" لأنه بالتالي سيؤدي الى التنازل عن حقوق لا تخص الأحزاب بل المواطنين"، موضحا ان "البعض يحرم مواطنين الإقليم من حقوقهم لإرضاء جمهوره الانتخابي".

و لفت إلى أنه"في عام 2018 تم سحب الموازنة التي قدمتها وبـ"شخطة قلم" تمت زيادة رواتب الإقليم 50% بلا حساب من اجل الكسب السياسي، وعلى الحكومة احتساب رواتب الإقليم بشكل دقيق من اجل مصلحة المواطن وليس لغرض سياسي"، مؤكدا ان "الإقليم كان يرفض تسميه موظفيه وربطهم بالحكومة الاتحادية ومن جانب اخر يتهمها بعدم إعطائهم او تسديد رواتبهم".

وبشأن كركوك، أوضح العبادي ان "رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني لديه تصريح بأن ما يحصل بالمحافظة اتفاق سياسي و أنه لم يوقع عليه ،لذلك على الكتل السياسية ان لا تهب ما لا تمتلك وان تترك الامر لأبناء كركوك هم من يقررون مصيرهم"، مردفاً: "عدم توقيعي على الوثيقة الحالية بسبب وجود فقرات تعمل على محاصصة الدولة".

و أشار رئيس ائتلاف النصر الى ان "مشكلة جرف الصخر تكمن في بعض ساكنيها نزحوا الى الانبار في زمن التحرير والبعض الاخر الى شمال بابل وهنا يجب على الحكومة ان تقرر إذا كانوا يشكلون خطرا لماذا لا يتم التدقيق في امورهم وإذا كانوا غير ذلك لماذا لا يرجعون الى أماكنهم"، مبينا ان "هناك اختلافاً في الرؤيا بشأن هذه المنطقة، والعتبات المقدسة لها رأي أيضا بعدم الاستعجال بهذا القضية لأنها قريبة جدا منها ولا يمكن المخاطرة من جديد، ويوجد تصور لدى الناس ان الخطر لازال موجودا".

وبشأن انسحاب الصدر من العملية السياسية، قال العبادي إن "الصدر اختار طريقا لنفسه وهناك كتل لا يريد التحالف معها داخل الإطار واجتهد في قراراته وله رؤية في اصلاح الأوضاع داخل البلاد لكنه لا يستطيع القيام بها لوحده كون العراق فيه تعددات سياسية كثيرة"، مشيرا الى انه "لا يمكن ان يترك البلد من دون حكومة ومن الصعوبات ان تدار العملية السياسية من دون الصدر لكنه قطع الطريق امام التفاهم وحتى انسحاب نوابه كنا نظن انها ورقة ضغط لكنه أصر على الامر ولا يريد التعاون مع الإطار بشكل كامل لذلك حتى انتخابات مجالس المحافظات لم يشارك بها".

واستدرك بالقول، ان "اعتراض الصدر جاء بسبب اغلب الموجودين في الإطار لديهم فساد ومحاصصة في حين المتحالف معهم أيضا كان عليهم ملفات فساد ومحاصصة، الامر ليس مسألة حب وكره وانما إدارة دولة ولهذا انا كنت مع الثلث المعطل"، موضحا ان "الصدر حاول التنازل في بعض الأحيان لكنه وضع شروطا على الإطار بأن يأتي ببعض من قياداته وليس الجميع".

وتابع، ان "البعض يرى رئيس الوزراء مثل شرطي مرور ينظم سير العملية السياسية لكن الحقيقة هو الرجل التنفيذي الأول في الدولة وموضوع اقراض الإقليم طرحه رئيس الوزراء ولم يناقش، لكنه شرح بعض المشاكل في الحسابات واستحقاقات الإقليم"، مشيراً الى أن "البرلمان وضع في مسودة الموازنة نصوصا جعلت من المستحيل تنفيذ الفقرات المتعلقة بالإقليم لذلك قرر اللجوء الى القروض والمالكي اول من ايد هذا القرار".

وحول مسألة الانتخابات المبكرة، اكد رئيس الوزراء الأسبق، انها "لا يمكن ان تتم الا إذا كان هناك سبب منطقي لها والان لا يوجد أي دافع للقيام بها، ومظاهرات تشرين هي الامر الوحيد الذي كان يستدعي انتخابات مبكرة لأنها كانت ازمة حقيقية بين النظام والشارع العراقي لكن بعد ذلك أصبح هناك عزوف كبير عن الانتخابات ولم يكن هناك داعي لانتخابات مبكرة".

ولفت الى انه "لا يوجد أي تدخل خارجي او داخلي في تنصيب مصطفى الكاظمي رئيسا للمخابرات العراقية وحادثة "الرسالة" كانت من شخص ليس من الحكومة الامريكية وكان يدعو الى تنصيب شخص اخر وتم كشف التزوير والقبض عليه"، مبينا انه "كنا بحاجة الى اختراق تنظيم داعش عن طريق المخابرات ولكشف المخططات قبل وقوعها والجهاز في ذلك الوقت لم يكن لديه قدرة على مثل هكذا أمور، لذلك عملت على تغيير الموجودين بشخص لديه اقل نسبة اعتراض من الموجودين والكتل السياسية التي اختارت الكاظمي لمنصب رئاسة الوزراء هي من تتحمل تبعات قراراتها".

واكد العبادي، ان "داعش من سرق مصفى بيجي وتم استرجاعه بصعوبة وتم تخريب أجزاء منه واللجنة التي أرسلت اليه دققت الاضرار وأكدت انها تحتاج الى وقت لإعادته للعمل، لكن مع التخريب الحاصل كانت هناك قطع داخل المصفى ثمينة سببت لنا مشاكل واشخاص كانوا يرتدون زي المقاتلين قاموا بنهب هذه القطع، ومن سخرية القدر ان العصابات التي سلمت العراق الى داعش هي من تتحكم الآن و تتهم الآخرين بالسرقة".

وأردف، ان "بعض القيادات السنية في زمن النزوح والاعتداءات من قبل داعش جاءوا ليفاوضوني من اجل اعطاءهم تعويضات فقط إليهم وليس لكل المواطنين هناك"، مضيفاً "ما تم ارجاعه من القطع للمصفى في الفترة الاخيرة ليست مهمة وهو يعمل من دونها وما حدث حالة لكسب الأصوات في الانتخابات المقبلة".

وأوضح، ان "نجاح الحكومة الحالية لا يعتمد على إرضاء أمريكا وهناك نزاع داخل الولايات المتحدة بين الديمقراطيين والجمهوريين وانقسام داخل مجتمعاتها والطرفين لا يمكن ارضائهم وكل ما يحدث في نظرهم سببه إيران والعراق الان يدفع ثمن كونه جار للجمهورية الإسلامية"، كاشفاً "طالبت الولايات المتحدة في وقت سابق بتحديد نسبة غسيل الأموال من الدولار والى اين تذهب وقدموا لنا بعض الأماكن لكن من دون ارقام مثل الامارات وتركيا وهاتين الدولتين مصارفها مفتوحة على أمريكا لكن العراق فقط من يحاسب".

وعن السياسة النقدية المتبعة، اعتبر العبادي ان "الخلل في البنك المركزي العراقي لا يحل بالطرق الأمنية وانما بالسياسة الاقتصادية يمكن السيطرة عليه وان الضغط على التجار والمستثمرين سيتسبب باتجاههم الى السوق السوداء"، مضيفاً "علينا تقليل الروتين بعملية نقل الأموال المشروعة وبقاء الدولة فاعلة بهذا الجانب".

و رجح أن:"الكتلة النقدية هي السبب بزيادة أسعار الدولار ففي عام 2014 كانت 41 % وحاليا اكثر من 100 % وهذا ما سيؤدي الى التضخم"، مؤكدا ان "هناك مشاكل في تعامل الحكومة مع الملف الاقتصادي".