كشفت بيانات رسمية بريطانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أكثر من "عشرة آلاف" جريمة نفذها مجرمون أجانب خلال عام واحد في المملكة المتحدة.

وذكرت صحيفة "التليغراف" أن:"بيانات رسمية أظهرت أن المجرمين الأجانب الذين تجنبوا الترحيل ارتكبوا أكثر من 10 آلاف جريمة في عام واحد، ما يثير تساؤلات حول فعالية السياسات المتعلقة بالترحيل".

ووفقاً للأرقام التي حصل عليها النائب روبرت لو من وزارة العدل البريطانية، فإن:"3235 مجرماً أجنبياً أفرج عنهم من السجون في المملكة المتحدة ارتكبوا في المتوسط ثلاث جرائم لكل منهم".

وهذا أدى إلى إجمالي 10 آلاف و12 جريمة في العام حتى آذار/ مارس 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق، الذي شهد ارتكاب 8021 جريمة من قبل 2462 مجرماً أجنبياً.

وبحسب الصحيفة فأنه:"على مدار أربع سنوات من البيانات، كان المجرمون الأجانب مسؤولين عن ما يقارب 40 ألف جريمة تراوحت بين القتل وحيازة الأسلحة البيضاء وبيع المخدرات، بالإضافة إلى ذلك، تشمل هذه البيانات المجرمين الذين عادوا إلى المملكة المتحدة بعد ترحيلهم، وواصلوا ارتكاب الجرائم".

وتستند السياسات الحالية إلى قانون يتيح لوزارة الداخلية ترحيل أي مجرم أجنبي تم سجنه لمدة تتجاوز العام، لكن له أيضاً صلاحية إبعاد أولئك الذين قضوا فترات أقل إذا كان ذلك في مصلحة العامة.

ومع ذلك، تبقى بعض الحالات مثيرة للجدل، مثل حالة إرنستو إليوت، المجرم الجامايكي الذي أفرج عنه بعد إدانته بجريمة استخدام سكين. كان من المقرر ترحيله في كانون الأول/ ديسمبر 2020، لكنه قدم طعناً في اللحظات الأخيرة، مما أدى إلى تأجيل ترحيله. وبعد ذلك، ارتكب جريمة قتل عندما قتل رجلاً في شجار باستخدام سكين في شارع بجنوب شرق لندن.

وفي تعليقه على هذه الأرقام، قال روبرت لو، النائب عن حزب الإصلاح البريطاني:"يجب ترحيل كل من يرتكب جريمة. لماذا نسمح بوجود هؤلاء المجرمين في البلاد خاصة عندما نرى أن معدلات إعادة الجريمة مرتفعة جداً؟".

وأكد:"لو على ضرورة زيادة الشفافية في نشر المعلومات حول الجرائم التي يرتكبها المهاجرون، سواء كانوا دخلوا البلاد بشكل قانوني أو غير قانوني".

ومن جانبه، اقترح روبرت جينريك، وزير الهجرة السابق، قانوناً يلزم الحكومة بتقديم تقرير سنوي للبرلمان يتضمن تفاصيل حول جنسية ومدة تأشيرة المجرمين الذين تمت إدانتهم في المحاكم الإنجليزية والويلزية.

وأضاف:"يمكننا منع عشرات الآلاف من الجرائم سنوياً إذا تبنت الحكومة سياسة عدم التسامح مطلقًا مع المجرمين الأجانب"، مشيراً إلى أن:"الجمهور يتوقع إجراءات أكثر صرامة".

وحالياً، هناك أكثر من 10 آلاف مجرم أجنبي في السجون البريطانية، يشكلون نحو 12% من إجمالي السجناء. وتصدر الألبان القائمة، تليهم الجنسيات البولندية والرومانية والإيرلندية والجامايكية.

وفي سياق متصل، استمرت قضايا المجرمين الذين عادوا إلى المملكة المتحدة بعد ترحيلهم. من بينهم الألباني ماوريسيو ميفتاراج، الذي عاد إلى البلاد بشكل غير قانوني ووجدت الشرطة بحوزته أسلحة نارية ومخدرات.

وفي ردها على هذه الأرقام، أكدت وزارة العدل البريطانية أن:"إبقاء المجرمين في السجون يكلف ملايين الجنيهات من أموال دافعي الضرائب".

وقال المتحدث باسم الوزارة:"نعمل حالياً على ترحيل المزيد من المجرمين الأجانب لتعزيز الأمن في شوارعنا وتوفير المال للضرائب".