بتهمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع..السجن سبع سنوات لرئيس هيئة الاستثمار السابقة
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، عن صدور حكم غيابي بالسجن لمدة سبع سنوات بحق رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار السابقة، سها داود الياس النجار، على خلفية قضية تتعلق بتضخم أموالها بشكل غير متناسب مع مواردها الاعتيادية، إضافة إلى تحقيق كسب غير مشروع.
وفق بيان صدر عن الهيئة، تلقته المطلع، بأن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكما غيابيا بالسجن على النجار، مع إلزامها برد قيمة الكسب غير المشروع، ودفع غرامة تعادل تلك القيمة".
وكشف البيان، أن "التقرير الفني الصادر عن هيئة النزاهة أظهر تضخما كبيرا في أموال المدانة لا يتناسب مع مصادر دخلها الطبيعية.
كما تبين أنها حولت مبلغا ماليا عبر أحد المصارف الأهلية من شركة كانت تشغل منصب المدير المفوض فيها إلى حساب شركة أجنبية خارج البلاد، وهو ما يمثل تضاربا في المصالح، نظرا لشغلها منصب المدير المفوض للشركة ومنصب رئيسة هيئة الاستثمار في ذات الوقت".
وأضاف البيان، أن "المحكمة استندت في حكمها إلى الأدلة المقدمة، والتي شملت تقرير الهيئة الفني، وشهادة الممثل القانوني، وكتاب مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى قرينة هروب المدانة، ووجدتها كافية لإدانتها".
وأكد البيان، على أن الحكم صدر وفق أحكام المادة (19/ثانيا) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل.
