بالتفاصيل.. النزاهة الاتحادية تكشف افصاح مسؤولي الدولة عن ذممهم المالية
واعلنت دائرة الوقاية في الهيئة في بيان تفاصيل استجابة المسؤولين عن ذممهم الماليَّة للمُدَّة من 4 /1 /2021 ولغاية 25 /3 /2021، الخاصَّة بالرئاسات الثلاث والسلطة القضائيَّة والوزارات والهيئات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ إضافة إلى المُحافظين، وبحسب ما تضمَّنته المادة (16) من قانونها النافذ رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل.
وأشارت الدائرة إلى أنَّ "الرئاسات الثلاث مُتمثّلةً برئيس الجمهوريَّة، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النوَّاب ونائبيه، ورئيس السلطة القضائيَّة ونائبه ورئيس المحكمة الاتحاديَّة العليا أفصحوا عن ذممهم الماليَّة للعام الجاري، وبنسبة إفصاحٍ بلغت (100) بالمائة".
وقالت الدائرة إنَّ "(239) نائباً من أعضاء مجلس النوَّاب للدورة الحاليَّة أفصحوا عن ذممهم الماليَّة بنسبة بلغت (74,2) بالمائة، فيما أفصح (19) وزيراً عن ذممهم بنسبة (82,6) بالمائة.
وأضافت أن نسبة إفصاح أعضاء كلٍّ من المحكمة الاتحاديَّة ومجلس القضاء الأعلى ومحكمة التمييز الاتحاديَّة كانت (100) بالمائة، فضلاً عن إفصاح السيّد رئيس الادّعاء العام.
فيما بلغت نسبة إفصاح السادة القضاة المكلَّفين (95,5) بالمائة، أما المُكلَّفون من غير القضاة فكانت نسبة إفصاحهم (94,4) بالمائة".
وأوضحت أن "(27) من رؤساء الهيئات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ، أفصحوا عن ذممهم الماليَّة، فيما أفصح (7) مُحافظين عن ذممهم بنسبة بلغت (46,7%)".
وأشارت الدائرة إلى "إحالة ملفات (28) مُكلَّفاً ظهرت بحقّهم أدلة عن وجود استغلال منصب أو تضخُّمٍ في الأموال لا يتناسب مع مواردهم الاعتياديَّة إلى دائرة التحقيقات في الهيئة للأعوام من (2018-2021)"، موضحة أن "قضاياهم ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة، لافتةً إلى أنَّ عدد المُكلَّفين الذين لديهم مُخالفاتٌ بتضارب المصالح للمُدَّة من (2017 -2020) بلغ (625) مكلفاً".
يذكر أن الهيئة كانت قد أعلنت مطلع آذار الماضي عن أسماء المكلفين المستجيبين لواجب الإفصاح عن ذممهم الماليَّة لعام 2021، الذين حدَّدتهم المادة (16/ أولاً) من قانون الهيئة النافذ رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل.
