نائب: رئيس الجمهورية انتهك الدستور بإصداره مرسوماً باستحداث "حلبجة" محافظة
اكد النائب أمير المعموري، اليوم الأربعاء، أن:"رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد انتهك الدستور بمصادقته وإصداره مرسوما باستحداث حلبجة محافظة، معلناً رفع دعوى قضائية على رشيد".
وقال المعموري في مؤتمر صحفي تابعته "المطلع"، إن:"وزارة العدل دائرة الوقائع العراقية زودتنا بكتاب يثبت عدم ورود قانون استحداث محافظة حلبجة من رئاسة الجمهورية ولم ينشر لغاية الآن، أذن كيف أصدر رئيس الجمهورية مرسوم جمهوري، لذلك اتخذنا الإجراءات القانونية بحق رئيس الجمهورية إضافة لوظيفته أمام المحاكم المختصة لانتهاكه وتعطيله أحكام الدستور والقانون".
وأضاف، أن:"رئيس الجمهورية، قام بانتهاك الدستور من خلال إصدار المرسوم الجمهوري المرقم (19) الصادر عن رئيس الجمهورية في 29/نيسان/2025، المتضمن استحداث محافظة باسم محافظة (حلبجة) في إقليم كردستان العراق قبل أن يتم نشر القانون المذكور في الجريدة الرسمية (جريدة الوقائع العراقية)، مخالفاً بذلك نص المادة (4) من قانون استحداث محافظة حلبجة".
وتابع، أنه:"تم تأكيد ذلك من قبل دائرة الوقائع العراقية في وزارة العدل بموجب كتابها بالعدد (14/1/1/521) في (30/4/2025)، بعدم ورود قانون استحداث محافظة (حلبجة) في إقليم كردستان العراق من رئاسة الجمهورية إلى دائرة الوقائع العراقية لغرض نشره في الجريدة الرسمية".
وأشار إلى أنَّ:"ما قام به رئيس الجمهورية الذي يُعدُّ رمزاً للدولة وحامياً للدستور، انتهاك جسيماً للدستور، من خلال مخالفته الصريحة والواضحة، لنص المادة (50) من الدستور، الذي أوجب عليه أداء مهامه ومسؤولياته بتفان وإخلاص، والالتزام بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد. وكذلك نص المادة (129) من الدستور، الذي أوجب نشر القوانين في الجريدة الرسمية، والعمل بها من تاريخ نشرها".
وتابع:"نحن اليوم أمام سابقة خطيرة هو العمل بالقوانين قبل ان تُستكمل إجراءات تشريعها وعلم الكافة بها، وهذا يقودنا إلى الاستفهام عن قيام رئيس الجمهورية بتنفيذ هذا القانون قبل أن يستكمل إجراءات تشريعه وفق للدستور والقانون ويُعدّ هذا انتهاك وتعطيل أحكام الدستور والقانون، يُرتب عليه المسؤولية الشخصية، لأن لا يمكن أن يكون المنصب الوظيفي من أصغر موظف أو مكلف بخدمة عامة إلى أعلى منصب في الدولة العراقية ومنها منصب رئيس الجمهورية واقياً لمن يخالف الدستور والقانون".
ولفت إلى، أنه:"كان الأولى برئيس الجمهورية وبحسب المهام الجسام المناطة به وباعتباره الساهر على ضمان الالتزام بالدستور، ولديه عدد كبير من المستشارين والخبراء أن يقوم بالاستشارة بشأن الموضوع، وأن يعمل جاهداً على اتخذ الإجراءات والتدقيقات اللازمة بشأن القانون قبل إصدار المرسوم الجمهوري".
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
دوایین هەواڵەکان
عێراقچی: بە ئامانجگرتنی كارگهكانی وزە لەلایەن ئیسرائیلەوە پێچەوانەی وادەی ترەمپە
پەروەردە و خوێندنی باڵای هەرێم کاتی دەستپێکردنەوەی دەوامیان ڕاگەیاند
ئەڵمانیا: بەمزوانە ئەمریكاو ئێران لە پاكستان دانوستانی راستەوخۆ دەكەن
سوپای پاسداران: رێگریمان له سێ كهشتی كرد بۆ تێپهڕبون به گهروی هورمزدا
وهزارهتی خوێندنی باڵا ماوهی مانهوهی ئهو خوێندكارانهی له ههرێم درێژكردهوه كه له ئێران دهخوێنن
واڵ ستریت جۆرناڵ: ئێران داوای درێژكردنهوهی مۆڵهتی له ترهمپ نهكردوه
كەشناسی هەرێم: ئهمڕۆ و سبهی باران بارین له ناوچه جیاجیاكان بهردهوام دەبێت
فایەق زێدان: بڕیاری راگهیاندنی جهنگ بهگوێرهی دهستور تهنیا له دهسهڵاتی دهوڵهتدایه
هەیبەت حەلبوسی: دواکەوتنی هەڵبژاردنی سەرۆک کۆمار چیتر قبوڵکراو نییە
هاتوچۆی ههولێر: بهرزبونهوهی ئاستی باراناو بۆته هۆی وهستانی هاتوچۆ له چهند شهقامێك
سەرۆک وەزیران وپادشای ئوردن جەخت لە گرنگی هەوڵی بێوچان بۆ ڕاگرتنی جەنگ دەکەنەوە
هرارگای خاتهمولئهنبیا: هێرش بكرێته سهر وێستگهكانی ئێران، ژێرخانی وزه لهناوچهكه وێران دهكهین
پزیشكیان: وهڵامی ههڕهشه بێسهروبهرهكان له مهیدانی جهنگدا دهدهینهوه
سكرتێری ناتۆ: هاوکاری ئەمریکا دەکەین بۆ کردنەوەی گەروی هورمز
ژێردهریایی ئهتۆمی بهریتانیا گهیشتۆته دهریای عهرهب
ئهمریكا رهتیدهكاتهوه ئێران فڕۆكهیهكی ئێف15ی خستبێته خوارهوه
وەزارەتی پێشمەرگە: بە فڕۆکەیەکی بێفڕۆکەوان هێرشکرایە سەر یەکێک لە بارەگاکانمان لە چەمچەماڵ
