هدية قطرية ثمينة لترامب تثير جدلاً قانونياً في واشنطن (فيديو)
أثار الكشف عن إهداء قطر طائرة فاخرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلاً سياسياً وقانونياً متصاعداً في الولايات المتحدة، وسط تساؤلات حادة حول قانونية قبول مثل هذه الهدايا من حكومات أجنبية، واحتمالات تعارضها مع الدستور الأميركي وأعراف الشفافية والنزاهة.
وتنص "بند المكافآت" في الدستور الأميركي على منع أي مسؤول أميركي من قبول أي هدية أو منفعة من "ملك أو أمير أو دولة أجنبية" دون موافقة صريحة من الكونغرس، في مسعى واضح إلى تجنب التأثيرات الخارجية المحتملة ومنع تضارب المصالح.
وتنشر المطلع ميديا فيديو عن التفاصيل:
ولكن، ورغم هذا النص الصريح، فإن القانون لا يحدد بوضوح الجهة الفيدرالية المسؤولة عن تنفيذ أو مراقبة الالتزام بهذا البند، ما يفتح الباب أمام ثغرات قانونية وسياسية، خاصة في حالات مثل هدية الطائرة الفاخرة التي قُدمت لترامب وفقاً للتقارير كنوع من التقدير لعلاقته الوثيقة مع قطر خلال فترة رئاسته.
وبحسب ما نُقل عن مصادر قانونية، فإن:"الرئيس السابق لا يمكنه الاحتفاظ بالطائرة إلا إذا دفع ما يوازي قيمتها المقدرة بنحو "400" مليون دولار إلى وزارة الخزانة الأميركية، وهو أمر يبدو مستبعداً في الوقت الحالي".
وللمقارنة، أشارت وسائل إعلام أميركية إلى أن:"الرئيس الأسبق باراك أوباما كان قد قبل جائزة نوبل للسلام، التي قُدرت قيمتها بنحو "100" مليون دولار، لكنّها لم تُعد انتهاكًا للقانون الأميركي لأن مؤسسة نوبل لا تُعد حكومة أجنبية ولا تخضع لبند المكافآت الدستوري".
وفي المقابل، يرى مراقبون أن:"القضية تعكس تعقيد العلاقة بين المصالح السياسية والهدايا الرمزية التي تقدمها دول أجنبية لشخصيات أميركية نافذة، في وقت يتجه فيه ترامب مجددًا نحو الترشح للرئاسة، ما قد يضفي على القضية أبعادًا سياسية أكثر سخونة".
