بالوثائق... اتهام لهيئة الإعلام والاتصالات بالتقصير في استحصال ديون شركة "كورك"
اتهم النائب سعود الساعدي ،اليوم الأربعاء، هيئة الإعلام والاتصالات بالإهمال العمدي باستحصال أكثر من مليار وثلاثمائة مليون دولار من شركة كورك.
وقال الساعدي بحسب وثائق تلقتها "المطلع"، إن:"المادة (۱۷) من قانون الموازنة تنص على الزام هيأة الإعلام والاتصالات شركات الهاتف النقال بأداء ما عليها من مبالغ وغرامات والتزامات مالية خلال مدة محددة وبخلافه تتخذ الهيأة كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بتسديد المبالغ وصولاً إلى سحب الرخصة عن الشركة المخالفة".
وتساءل الساعدي عن :"السند القانوني لاستمرار هيئة الاعلام والاتصالات بالتغاضي والإهمال العمدي عن استحصال المبالغ المالية المترتبة بذمة شركة كورك تليكوم للاتصالات على الرغم من أنها تجاوزت مليار وثلاثمائة مليون دولار أمريكي"، منوها إلى أن، مكتب رئيس مجلس الوزراء قام بإرسال العديد من المخاطبات بشأن الزام هيئتكم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد شركة كورك.
وأضاف:"من الذي يتحمل المسؤولية القانونية عن مخالفة قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق وتعطيل أحكامها وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستحصال ديون شركة كورك على الرغم من العجز المالي الذي تمر به الدولة العراقية؟".
وكما تساءل الساعدي عن:"أسباب ومبررات عدم قيام تطبيق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦) لسنة ۱۹۷۷ بشأن الديون والمبالغ المترتبة بذمة شركة كورك للاتصالات"؟.
واختتم الساعدي، يجب إيضاح الأسباب والمبررات القانونية والفنية التي تجيز لهيئة الاعلام السماح لشركة كورك بالعمل وممارسة الأنشطة التجارية في قطاع الاتصالات دون إيقاف الشركة عن العمل نهائياً على الرغم من انتهاء عقد الرخصة مع الشركة في ۳۰-۸-۲۰۲۲".
وأدناه الوثائق:


