رسالة قاسية من كتلة المالكي: لا رئاسة للسنة والفياض خارج القانون بسبب سنه
في تصريحات مثيرة للجدل، قال القيادي في ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر، اليوم الأحد، إنه:"على القادة السنة أن يتوقفوا عن تقديم وعود لجمهورهم بشأن إمكانية الحصول على رئاسة الوزراء"، واصفاً هذه الوعود بأنها "غير واقعية"، مشدداً على أن:"المعادلة البرلمانية والدستورية تمنع هذا الأمر حتى مع تدخلات دولية"، في إشارة ضمنية إلى استحالة صعود شخصية سنية إلى رئاسة الحكومة في العراق.
وفي لقاء صحفي تابعته منصة "المطلع"، قال جعفر:"راقبت تحديث بطاقات الناخبين (للسنة والشيعة). في المحافظات مثل الموصل وصلاح الدين تصل إلى 80 بالمئة بينما في النجف وكربلاء تصل إلى 24 بالمئة. هذا لا يؤثر على المحافظات الجنوبية، لكنه يؤثر على المحافظات المختلطة مثل بغداد وديالى وكركوك وصلاح الدين".
وأضاف:"في طوزخرماتو لدينا 15 ألف من أصل 40 ألف تركماني غير مجددين".
وأكد جعفر أن، طرح رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي لترشيحه في بغداد، دفع باتجاه تصعيد مشاركة السنة، كان الوضع هادئاً في بغداد حتى طرح الحلبوسي موضوع ترشيحه في بغداد باندفاع، ما سيسبب زيادة في مشاركة السنة. نزول السوداني والمالكي وزعماء آخرين هو سعي لأن تبقى نسبة مشاركة الشيعة أكثر من السنة في بغداد، لا نستطيع إنكار ذلك.
وعن الجدل المتصاعد بشأن بقاء فالح الفياض في رئاسة هيئة الحشد الشعبي، قال جعفر:"هل يُعقل أن يبقى فالح الفياض رئيساً للحشد وعمره يقارب 80؟ الأطراف المقابلة تريد تطبيق القانون، والقانون لا يسمح بهذا العمر، ولا توجد استثناءات".
وتطرق القيادي الشيعي إلى ما وصفه بتأثير حزب البعث على بعض القوى السنية قائلاً: "تأثير البعث وداعش وسوريا على السنة أكثر من الشيعة. البعث عندما يعود سيزيل القيادات الحالية طبعاً، والبعثيون يعملون حالياً تحت أسماء مختلفة. بعض القادة السنة يستندون إليهم للحصول على بعض المقاعد البرلمانية، وهناك جهات دولية تدعم حزب البعث".
وفيما يتعلق بملف رئاسة الوزراء، قال جعفر مستنكراً إنه، أتعجب من أخي رعد الدهلكي طرحه موضوع حصول السنة على رئاسة الوزراء. لا ينبغي للسنة أن يعطوا لجمهورهم وعوداً بتسلم رئاسة الوزراء. هذا مستحيل، الموانع الدستورية هي أن 180 شخصاً في البرلمان هم شيعة، وإن أصبحوا 170 لن يصبحوا أقل. قد يتحول المنصب من حاكم شيعي إسلامي إلى شيعي مدني علماني (لكن ليس سنياً). لن يحدث ذلك حتى بفواعل دولية، إلا إذا حدث انقلاب بتدخل أميركي.
وفي ختام تصريحاته، توقّع جعفر أن:"يحقق ائتلاف دولة القانون من 40 إلى 45 مقعداً، بينما قد يحصل رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني على ما بين 45 و50 مقعداً".
كلمات مفتاحية
- العراق
- نوري المالكي
- ائتلاف دولة القانون
- الحكومة العراقية
- فالح الفياض
- المكون السني بالعراق
- المكون الشيعي بالعراق
- سياسة
- محلي
- بغداد
