في تطور قضائي غير مسبوق، كشفت وثائق رسمية  عن فتح ملف ضخم يتعلق بشبهات فساد واسعة بمحافظة البصرة، شملت عشرات الشركات العاملة في مجال التخليص الجمركي والتجارة العامة والخدمات اللوجستية.

وقد أصدر قاضي محكمة تحقيق البصرة الثالثة في 14 نيسان 2025، بالتعاون مع نائب المدعي العام، قراراً يقضي بإصدار أوامر قبض وتفتيش بحق أكثر من "200" مدير مفوض لشركات تجارية، بناءً على معلومات وردت من رئاسة محكمة استئناف البصرة وهيأة المنافذ الحدودية، تتضمن تقارير ومحاضر لجان فنية تثبت حصول مخالفات وعمليات تزوير وتلاعب بوثائق تخليص جمركي وإدخال مواد بطرق غير قانونية.

فساد منظم داخل المنافذ: وثائق ومخالفات واسعة

وبحسب محضر اللجنة الفنية التابعة لهيأة المنافذ فإن:"الشركات المتورطة استخدمت غطاء التخليص الجمركي والتجارة العامة لإدخال بضائع دون استيفاء الرسوم الجمركية أو تهريب مواد غير مصرح بها قانوناً، ما سبب هدراً في المال العام بمبالغ تقدر بمليارات الدنانير".

وشملت الوثائق أسماء عشرات الشركات التي تم ربط ملفاتها بقضايا فساد.

وكما تضمّن القرار القضائي فقرة خاصة ببذل الجهود لمعرفة الأسماء الكاملة لعدد من المدراء المفوضين الذين لم يُستكمل التحقق الكامل من هوياتهم، في خطوة تؤشر على وجود شركات وهمية أو غير مثبتة قانوناً.

قضايا جنائية
وأفاد مصدر قضائي رفيع أن التهم الموجهة للمذكورين تشمل:
-تزوير مستندات ووثائق رسمية
-الإضرار بالمال العام
-إدخال بضائع بطرق غير شرعية
-استغلال المناصب والنفوذ

وذلك بموجب المادتين 298 و289 من قانون العقوبات العراقي، واللتين تنصان على أحكام صارمة بحق من يثبت عليه ارتكاب أفعال تزوير تفضي إلى خداع الجهات الرسمية.

نزاهة وتنسيق قضائي عالي المستوى

وفي تعليق مقتضب لمسؤول في هيأة النزاهة طلب عدم الكشف عن اسمه، أكد أن:"هذا الملف يُعد من أكبر القضايا في تاريخ محاربة الفساد الجمركي بالعراق"، موضحاً أن:"التنسيق جارٍ بين القضاء وهيأة النزاهة وهيأة المنافذ وجهاز الادعاء العام ووزارة الداخلية لاستكمال تنفيذ أوامر القبض وضبط الوثائق والأدلة".

وأضاف أن، القضية تكشف شبكة معقدة من الشركات التي شكّلت واجهات لأعمال غير مشروعة استمرت لسنوات طويلة، ما يتطلب استكمال التحقيقات لربط هذه العمليات بشخصيات إدارية وموظفين في المنافذ.

شركات وهمية ومخالفات
وتشير المعلومات الأولية إلى أن:"معظم الشركات تعمل عبر منفذي الشلامجة وأم قصر، وبعضها لها امتدادات في منافذ أخرى مثل سفوان وطريبيل".

وكما تؤكد التحقيقات أن:"هناك تواطؤاً من بعض الموظفين وغضّ طرف عن الشحنات التي تمر دون تدقيق".

وقد باشرت فرق من الأجهزة الأمنية تنفيذ أوامر القبض في عدد من المحافظات، فيما عممت وزارة الداخلية أسماء المتهمين عبر المنافذ والمطارات.

مطالبات بإجراءات أشد
وفي أول رد فعل سياسي، دعا أعضاء في مجلس النواب إلى:"إحالة جميع من يثبت تورطه في هذه الشبكة إلى المحاكم المختصة دون تسويف".

واعتبروا أن:"ما حدث جريمة منظمة ضد الدولة والشعب العراقي".

خطوة شجاعة
ويرى مراقبون أن:"فتح هذا الملف من قبل محكمة تحقيق البصرة خطوة "جريئة وشجاعة"، لكنها تبقى منقوصة إن لم يتم الوصول إلى "الرؤوس الكبرى التي وقفت خلف هذه الشركات" ووفرت لها الحماية".

وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، فإن محاربة الفساد في المنافذ تُعد من أهم الخطوات لإنعاش الموارد غير النفطية، لا سيما أن التقارير تشير إلى أن:"العراق يخسر أكثر من 8 تريليونات دينار سنوياً بسبب الفساد الجمركي وحده".

ويأمل العراقيون أن يشكّل هذا الملف بداية جدية لحملة قضائية لمكافحة الفساد المنظم الذي تغلغل في مفاصل الدولة، وأن يتم التعامل مع الملف بحزم واستقلالية، بعيداً عن الضغوط السياسية والترضيات المعهودة.