دولة القانون النيابية تعلق على تصريحات العاني

14:23 2021-04-14 22032 محلي 0

2021-04-14

22032

اعتبرت كتلة دولة القانون النيابية اليوم الأربعاء، ان تصريحات النائب ظافر العاني في البرلمان العربي تهدف الى تأجيج الفتنة الطائفية السوداء.

وذكرت الكتلة في بيان لها ان “العراقيين بوحدتهم وتكاتفهم استطاعوا اجتياز مرحلة صعبة ودحر داعش والمجموعات الارهابية وقدموا في هذا السبيل تضحيات سخية ودماء زكية وأرواح طاهرة هبت لاستغاثة أبناء شعبنا في المنطقة الغربية في الموصل وصلاح الدين والانبار ناهيك عن كركوك وديالى وذلك استجابة لفتوى الجهاد الكفائي الدفاعي للمرجعية الدينيةالعليا ،التي لم تفرق بين أبناء الشعب بسبب طائفي او قومي او ديني”.
واكدت انه “يعتز بهذا الموقف الوطني الشهم والشجاع جميع العراقيين، في وقت كان العديد من الدول العربية والجوار تترقب بين لحظة واخرى نبأ سقوط النظام السياسي في بغداد في اثناء هجمة داعش عام ٢٠١٤”.
وشددت: "ان كتلتنا النيابية تستهجن أصوات النشاز التي تستغل العنوان الرسمي لمجلس النواب وتجعل من المنظمات العربية منبرا للنيل من تضحيات العراقيين وتشوه سمعة الدولة وتحرض عليها ، وتدافع بوقاحة عن دول ايديها مازالت مغموسة بدماء شعبها والشعوب العربية في اكثر من دولة”.
واضافت ان “ما أدلى به ظافر العاني من حديث امام البرلمان العربي ، يفتقد الى المصداقية، ويهدف الى تأجيج الفتنة الطائفية السوداء التي يتنفس به طفيليوا العملية السياسية، اذ يمارسون في اجواءها دورهم التخريبي من الداخل والخارج، وان هذا الحديث غير المسؤول يعد خيانة للعراق والامانة والقسم النيابي واستغلال عنوان السلطة التشريعية”.
مبينة البيان ان “كتلة دولة القانون لا تستغرب من تمادي امثال هؤلاء في غيهم وتجاوزهم على العراق ونظامه السياسي والمضحين من بناءه الابطال بعد ان امنوا العقاب وعدم المحاسبة لاساءاتهم المتكررة، وان كتلتنا تعاضد موقف نائب رئيس مجلس النواب بضرورة اتخاذ اجراءات صارمة بحق هذا الشخص طبقا لمدونة السلوك النيابي والقوانين العراقية النافذة”.

وختمت كتلة دولة القانون النيابية بيانها اننا “نستغرب من موقف الدفاع المجافي للواقع والحقيقة عن ذلك الحديث من قبل كتلته النيابية التي عوضا عن الاعتذار للعراقيين ومجلس النواب عن تلك الاساءة الفاضحة فانها تبرر الذنب باقبح منه، وان كان هناك مفقودين ابرياء من غير اتباع المجاميع الارهابية، فهي قضية انسانية تهم الجميع ، ومن مسؤولية الحكومة والجهات المختصة تأكيد او نفي وجودهم، والكشف عن مصيرهم وطمأنة عوائلهم على مصيرهم ، ولا ينبغي ان تتحول إلى ورقة تجارية في سوق المزيدات السياسية الفارغة مع قرب الانتخابات النيابية المبكرة”.