على مدى العقد الماضي، شهدت دول الخليج العربي تحوّلًا اقتصاديًا استثنائيًا، حيث رسمت استراتيجيات جريئة لإعادة تشكيل اقتصادياتها بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على النفط، وفتحت أبواب المستقبل أمام قطاعات مبتكرة تشمل الطاقة المتجددة والسياحة الفاخرة والخدمات المالية المتطورة والابتكار الرقمي، في مسعى لتثبيت مكانتها كمحركات اقتصادية عالمية متجددة.

وبحسب تقرير لصحيفة العرب وتابعته "المطلع"، فإنه:"في إطار سعيها نحو مرونة اقتصادية طويلة الأجل، أطلقت هذه الدول مشاريع بنية تحتية شاملة، وأجرت إصلاحات تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي. وقد نجحت هذه الإصلاحات حتى الآن".

وخلال جولته في مايو الماضي في الرياض والدوحة وأبوظبي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تعهدات استثمارية تجاوزت قيمتها تريليوني دولار، وفقًا للبيت الأبيض، بينما أفادت بعض وسائل الإعلام بأرقام تقترب من "3.2" تريليون دولار.

وشملت هذه الإعلانات ما يقارب "600" مليار دولار من السعودية، و"1.2" تريليون دولار من الإمارات، و"1.4" تريليون دولار من قطر، على الرغم من أن معظمها لا يزال في مرحلة مذكرة التفاهم.

وفي الوقت نفسه، شكّلت تعريفة "يوم التحرير" التي فرضتها إدارة ترامب، وهي رسوم جمركية أساسية بنسبة 10 في المئة على الواردات من جميع الدول، بما في ذلك دول الخليج، عقبة أمام المصدرين الإقليميين.

ومع ذلك، استجابت دول المنطقة بشكل استباقي من خلال تعميق العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، وتوسيع نطاق بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي والبيانات، ومضاعفة جهودها في استراتيجيات النمو غير النفطي.

واعتبر المحلل الاقتصادي أليكس كيماني في تقرير لموقع "أويل برايس" الأميركي، أن:"ذلك التوجه يأتي في سياق جهود تؤكد عزم بلدان الخليج على بناء اقتصادات أكثر تنوعًا واستقرارًا ومواءمة مع تغير المناخ".

وتؤتي جهود التنويع هذه، إلى جانب التراجع الأخير عن تخفيضات إنتاج النفط في إطار أوبك+، ثمارهما، حيث ازدهرت اقتصادات الدول الغنية بالنفط من جديد.

وتوقع البنك الدولي نمو اقتصاد دول الخليج بنسبة 3.2 في المئة هذا العام و4.5 في المئة خلال عام 2026، وهو انتعاش ملحوظ بعد نموه بمعدل ضعيف بلغ 1.7 في المئة العام الماضي و0.3 في المئة خلال العام السابق له.

وسبق أن قال أوسمان ديون، نائب رئيس البنك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تصريح لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن:"دول الخليج تتمتع بوضع اقتصادي قوي بفضل التنويع، بينما تواجه بعض الدول الأخرى تحديات بسبب الصراعات وعدم الاستقرار".

وفي المقابل، توقعت أكبر مؤسسة تابعة لبريتون وودز نمو الاقتصاد العالمي بمعدل أبطأ يبلغ 2.3 في المئة في 2025 ليصل إلى أضعف وتيرة له منذ عام 2008 باستثناء فترات الركود، قبل أن يشهد انتعاشًا فاترًا بمتوسط 2.5 في المئة خلال العامين المقبلين.

ويُعزى هذا التعديل النزولي للتوقعات السابقة إلى تصاعد التوترات التجارية، وعدم اليقين السياسي، والآثار السلبية على الاستثمار ومعنويات المستهلكين.

ومن المتوقع أن يواصل أكبر اقتصاد خليجي مساره التعافي، مرتفعًا إلى 2.8 في المئة في عام 2025، ومحققًا نموًا قويًا بمعدل 4.6 في المئة خلال 2026 و2027 بعد أن انخفض إلى 1.3 في المئة بنهاية عام 2023.

وستسجل السعودية نموًا قويًا في الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني بنسبة 6.7 في المئة خلال 2026 و6.1 في المئة في العام التالي، بفضل الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج الطوعية التي أقرتها أوبك+.

وفي الوقت نفسه، سيواصل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نموه بمعدل ثابت قدره 3.6 في المئة بين عامي 2025 و2027، في إطار سعيها لتحقيق أجندة التنويع الاقتصادي لرؤية 2030.

وبالنسبة للإمارات، فسيحافظ نموها الاقتصادي على مساره التصاعدي ليصل إلى 4.6 في المئة هذا العام قبل أن يستقر عند 4.9 في المئة العامين المقبلين.

ومن المرجح أن يظل القطاع غير النفطي محركًا رئيسيًا للنمو بنسبة 4.9 في المئة خلال 2025)، ويعود ذلك بشكل كبير إلى التحسينات المستمرة في الحوكمة، والاستثمارات العامة الموجهة، وتوسيع الشراكات الخارجية. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يدعم عودة مستويات إنتاج النفط إلى مستوياتها الطبيعية هذا الاتجاه التصاعدي.

وخفضت الإمارات إنتاج النفط عدة مرات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك خفض طوعي قدره "144" ألف برميل يوميًا اعتبارًا من مايو 2023، وخفض آخر قدره "163" ألف برميل بالربع الأول من العام الماضي.

ولكن قطر التي تعد أكبر منتج للغاز في المنطقة فثمة احتمال أن ينخفض نموها الاقتصادي بشكل طفيف إلى 2.4 في المئة هذا العام قياسا بنحو 2.6 في المئة العام الماضي، قبل أن يتسارع إلى 6.5 في المئة العامين المقبلين بفضل التوسع المستمر في طاقة إنتاج الغاز.

وتُجري الحكومة عبر شركتها قطر للطاقة وشركائها من شركات الطاقة العالمية توسعة رئيسية متعددة المراحل لمصنع تسييل حقل الشمال لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير. والهدف من ذلك تعزيز الطاقة الإنتاجية من "77" مليون طن سنويًا إلى "142" مليون طن سنويًا بحلول عام 2030.

وستُضيف هذه التوسعة، التي تشمل مشروعي حقل الشمال الشرقي (المرحلة الأولى) وجنوب حقل الشمال، قطارات جديدة إلى المنشآت الحالية، مع الإعلان عن المرحلة النهائية، حقل الشمال الغربي في فبراير 2024.

وتهدف هذه التوسعة إلى توفير إمدادات مستقرة ومنخفضة التكلفة من الغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب العالمي، وقد تذهب كميات كبيرة منها إلى أسواق شرق آسيا وأوروبا، وهو وقود انتقالي رئيسي لإزالة الكربون.

وبالتوازي مع ذلك، ربما تسجل قطر نموًا قويًا في القطاعات غير النفطية، خاصة الخدمات والسياحة والتعليم بفضل الاستثمارات الدولية وتطوير البنية التحتية.

أما الكويت فسينتعش اقتصادها بنمو يبلغ 2.2 في المئة هذا العام بعد انكماش بواقع 2.9 في المئة العام الماضي و3.6 في المئة خلال العام السابق.

وسيكون ذلك مدفوعًا بشكل رئيسي بالتخلص التدريجي من قيود إنتاج أوبك+، وتوسع القطاعات غير النفطية بدعم من مشاريع البنية التحتية الضخمة ونمو الائتمان.

ومن المتوقع أن يظل النمو في الكويت مستقرا عند 2.7 في المئة خلال العامين المقبلين، مع ربط التوقعات طويلة الأجل بنجاح تنفيذ سياسات التنويع والإصلاحات الهيكلية.

وفي سلطنة عمان التي تعمل على تنفيذ رؤية الإصلاحية 2040، فمن المرجح أن يتسارع نمو اقتصادها العام الحالي إلى 3 في المئة و3.7 في المئة العام المقبل وأربعة في المئة خلال سنة 2027 بعد تسجيلها نمو قدره 1.7 في المئة العام الماضي.

ويُعزى هذا النمو إلى انتعاش إنتاج النفط، حيث سينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 2.1 في المئة خلال عام 2025، إلى جانب نمو قوي في القطاعات غير النفطية بواقع 3.4 في المئة مدفوعًا بالنمو القوي في قطاعات التصنيع والبناء والخدمات.

ويتماشى هذا النمو مع السنة الأخيرة من الخطة الخمسية العاشرة للسلطنة، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي من خلال تدابير مثل زيادة الإيرادات غير النفطية. ومع ذلك، لا تزال حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي وتقلب أسعار النفط تُشكلان مخاطر محتملة، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

وأما البحرين، وهي أصغر اقتصاد خليجي من حيث الحجم، فيتوقع أن يستقر نموها عند 3.5 في المئة بعد عامين من التراجع. ويعود هذا التحسن إلى استكمال تطوير مصفاة بابكو، إلى جانب النمو القوي في القطاعات غير الهيدروكربونية، بدعم من رؤية 2030.

وتُعد تطويرات مصفاة بابكو جزءًا من برنامج تحديث بابكو الرئيسي في البحرين، والذي يهدف إلى زيادة طاقة التكرير بنسبة 42 في المئة "267" ألف برميل يوميا إلى "380" ألفا من خلال تطوير مصفاة سترة الحالية.

وتشمل الجوانب الرئيسية لبرنامج تحديث بابكو تحسين كفاءة الطاقة، وتوسيع نطاق المنتجات من خلال معالجة مكونات النفط الخام الثقيلة وتحويلها إلى نواتج تقطير عالية القيمة، وتلبية المعايير البيئية الصارمة.

ويتضمن البرنامج إدخال وحدات جديدة عالية التحويل، مثل وحدات التكسير الهيدروجيني للبقايا ووحدات التكسير الهيدروجيني للغاز المصاحب، وتحديث البنية التحتية والمرافق القائمة. ويُعتبر هذا البرنامج أكبر استثمار بحريني في مجال الطاقة، وخطوة مهمة لتعزيز تنافسية وكفاءة عمليات التكرير.